حزب الشعب الجمهوري يعلن تأييده قرار مستقبل وطن بشأن قانون الشهر العقاري

أعلن حزب الشعب الجمهوري تأييده لخطوات حزب مستقبل وطن للتعديل على القوانين والتشريعات المرتبطة بتسجيل العقارات بالشهر العقاري.

وقال الحزب في بيان له إن ممثليه في مجلس النواب سيعلنون تحت القبة تأييدهم للتعديلات التي سيتقدم بها نواب حزب الأغلبية بشأن تشريعات تسجيل العقارات في الشهر العقاري ، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهه الدائم بالتخفيف عن كاهل المواطنين.

مجلس النواب والشهر العقاري

وأكد الحزب أنه تابع على مدار الأيام الماضية كل ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول تسجيل العقارات بالشهر العقاري ، ولأن الحزب دائما ما يبحث عن مصلحة الشعب بصفة عامة والناخبين الذين وضعوا ثقتهم في ممثلي الحزب بمجلسي النواب والشيوخ بصفة خاصة، قرر الانضمام لحزب الأغلبية في قراره المستهدف وضع حلول موضوعية لهذه القضية، بما يحافظ على حقوق الدولة ويسهل  في نفس الوقت على المواطنين حفظ حقوقهم العقارية.

حيث أكد حزب مستقبل وطن أنه تابع بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري.

وأعلن الحزب اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، مستهدفة التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري.

ويأتي قرار الحزب تماشيًا مع سياسة رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل لصالحهم، وتحديث المنظومة التشريعية بما يتوافق مع خطة التنمية.

الشهر العقاري والبرلمان

يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلن  النائب ضياء داود تقدمه  بمشروع قانون  بذات الأزمة  الأحد المقبل، مطالبا بتأجيل تطبيق القانون وإلغاء حظر توصيل الرمافق بالعقارات الغير مسجله، فيماأكد النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، أن إشكالية الشهر العقاري  وما لحقها من تعديلات بإضافة المادة 35مكرر بحاجة لحوار ونقاش أوسع بما يحقق التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مشيدًا بتحركات  الحكومة والأغلبية النيابية بالبرلمان، بشأن ما آثاره  المواطنين علي مدار الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والاستجابه لأطروحات النقاش والحوار والشروع في عمل أي تعديل تشريعي يتغلب علي هذه الشكاوي وحالة الغضب والرفض التى صاحبت طرح التطبيق مع السادس من مارس  المقبل.

ولفت أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوي إلي أن الوصول إلي نتيجة مرضية لجميع الأطرف في هذه الإشكالية بحاجة لحوار مجتمعي شامل  بأروقة البرلمان،  يتشارك فيه جميع الجهات المعنية وأيضا المواطنين من أجل إقرار تعديلات تحقق الصالح العام للمواطن بإجراءات تخفيف مناسبه دون رسوم مبالغ فيها وأيضا بيئة مختلفة للتسجيل فى الشهر العقاري ووضع خطة لتطوير مكاتبه علي مستوي الجمهورية.

واختتم حديثه بالتأكيد علي أن أي رسوم مبالغ فيها منصوص عليها بشأن التسجيل لابد أن يتم مراجعتها مثل  الضريبة العقارية المقرره بـ2.5% وأيضا الرسوم المطلوبة من نقابة المحامين المقدره بـ1% مؤكدا علي أنه ليس من المعقول أن تكون موارد أي من النقابات علي كاهل المواطنين فى ظل هذه الظروف .