النائبة آيات الحداد تكتب: "حياة كريمة" تمكين حقوق الإنسان وتعزيز الأمن القومي 

يُعرف الأمن القومي بأنه القدرة على توفير أكبر قدر من الحماية والاستقرار  لتحقيق التنمية الشاملة للدولة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأيدلوجية والعسكرية والبيئية والمعلوماتية في الدولة ضد كافة أنواع التهديدات الداخلية والخارجية، سواء إقليمية أو عالمية لتحقيق الأهداف القومية للدولة، أى قدرة مصر على توفير أكبر قدر من الحماية لمواجهة كافة التحديات والتهديدات الداخلية والخارجية، لفرض الأمن والاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة، لتحقيق التنمية الشاملة لمصر ويتطلب ذلك بناء قوات مسلحة قوية ومتطورة لردع كافة التهديدات والتحديات الداخلية والخارجية وقوات أمن واعية لتحقيق الاستقرار الداخلى.

قوة النظام السياسي

فتقاس قوة أى نظام سياسي ومدى قدرته على تحقيقه للأمن القومي كالآتي: قدرته على تلبية احتياجات الجماهير الأساسية بالداخل مع كفالة الحريات وتحقيق الاستقرار، فهناك معادلات للأمن القومي تبين العلاقة النسبية بين قدرات الدولة ومدى ما تحققه من استقرار باعتبار الاستقرار هو المناخ الطبيعي لضمان التنمية الشاملة وهى: توفير الاحتياجات+ كفالة الحريات = تحقيق الاستقرار الحقيقي، وهذا ما شاهدناه ولمسناه عقب حملات ومبادرات سيادة الرئيس بالنسبة لتمكين حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والصحية كالحق في السكن والحق في الصحة ، فشاهدنا حملة القضاء على العشوائيات وايضاً مبادرة ١٠٠ مليون صحة ، فما يحدث في مصر من مشروعات قومية ومبادرات وحملات متنوعة تعزز ليس فقط مفاهيم حقوق الانسان بل تعزز وتقوي من مفهوم الأمن القومي لمصر، ومن الجدير بالذكر ان اهم التحديات الموجهة للمنطقة العربية: انتشار بعض الأوبئة كمرض الايدز – السرطان – الالتهاب الكبدي  الوبائي للإنسان – علاوة علي الأوبئة التي تصيب الحيوان والنبات ، وعقب تلك المبادرات والحملات التي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بالصحة كمبادرة 100 مليون صحة، والقضاء على فيروس سي والكشف المبكر على سرطان الثدي استطاعت مصر التصدي لتلك التحديات.

مصر دولة قوية

فمصر اليوم عادت كما كانت عليه أمس دولة قوية من الناحية التجارية والصناعية والزراعية والعسكرية ، فاليوم عزمت الدولة على تطوير مصانع قطاع الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، من خلال تحديث الآلات والمعدات بالاستعانة بالشركات العالمية فى هذا المجال، كما عاد القطن المصري إلى سابق عهده والآن مصر نجحت منذ عام 2019، فى تحقيق فائض تجارى مع 10 دول عربية، من بينها دولتى جيبوتى وجزر القمر، وذلك من خلال التصدير لهما فقط بدون استيراد منهما، وقد بلغ إجمالى الفائض التجارى الذى حققته الدولة مع الدول العربية العشرة نحو 513.1 مليون دولار، بخلاف المشاريع القومية التي تشهدها مصر، وتوفير الفقيرة حياة حرة كريمة للفقراء من خلال توفير مساكن جديدة لهم بها كل الخدمات، كل ذلك يُعزز من مفهوم الأمن القومي للدولة، فقدعرف " روبرت ماكنمار" وزير الدفاع الأمريكي في كتابه ” جوهر الأمن ” أن الأمن القومي هو تحقيق التنمية وذكر أن القوة العسكرية وحدها ليست قادرة علي فرض الأمن أو الحفاظ عليه ولكن الأساس في تحقيق أمن الدولة يتمثل في بناء اجتماعي مستقر وهذا ما يحدث اليوم ، تحيا مصر بقيادتها السياسية.