أخر تطورات  أزمة الشهر العقاري...الأغلبية النيابية تتبني تعديل تشريعي..وأعضاء:رسالة المواطن وصلت

شهدت الساعات الماضية تطورات بشأن أزمة تعديلات قانون الشهر العقاري المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ  في السادس من مارس المقبل،حيث أكد حزب مستقبل وطن أنه تابع بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري.

الأغلبية النيابية والشهر العقاري

جاء ذلك اتساقًا مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصري، والتزامًا من جانبه بأن يكون دائما على عهده بتمثيل صوت الشعب، وساعيًا دومًا صوب تحقيق آماله وطموحاته.

وأعلن الحزب اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، مستهدفة التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري.

ويأتي قرار الحزب تماشيًا مع سياسة رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل لصالحهم، وتحديث المنظومة التشريعية بما يتوافق مع خطة التنمية.

رسالة المواطن بشأن الشهر العقاري وصلت البرلمان

يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلن  النائب ضياء داود تقدمه  بمشروع قانون  بذات الأزمة  الأحد المقبل، مطالبا بتأجيل تطبيق القانون وإلغاء حظر توصيل الرمافق بالعقارات الغير مسجله، فيماأكد النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، أن إشكالية الشهر العقاري  وما لحقها من تعديلات بإضافة المادة 35مكرر بحاجة لحوار ونقاش أوسع بما يحقق التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مشيدًا بتحركات  الحكومة والأغلبية النيابية بالبرلمان، بشأن ما آثاره  المواطنين علي مدار الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والاستجابه لأطروحات النقاش والحوار والشروع في عمل أي تعديل تشريعي يتغلب علي هذه الشكاوي وحالة الغضب والرفض التى صاحبت طرح التطبيق مع السادس من مارس  المقبل.

ولفت أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوي إلي أن الوصول إلي نتيجة مرضية لجميع الأطرف في هذه الإشكالية بحاجة لحوار مجتمعي شامل  بأروقة البرلمان،  يتشارك فيه جميع الجهات المعنية وأيضا المواطنين من أجل إقرار تعديلات تحقق الصالح العام للمواطن بإجراءات تخفيف مناسبه دون رسوم مبالغ فيها وأيضا بيئة مختلفة للتسجيل فى الشهر العقاري ووضع خطة لتطوير مكاتبه علي مستوي الجمهورية.

واختتم حديثه بالتأكيد علي أن أي رسوم مبالغ فيها منصوص عليها بشأن التسجيل لابد أن يتم مراجعتها مثل  الضريبة العقارية المقرره بـ2.5% وأيضا الرسوم المطلوبة من نقابة المحامين المقدره بـ1% مؤكدا علي أنه ليس من المعقول أن تكون موارد أي من النقابات علي كاهل المواطنين فى ظل هذه الظروف .

رسوم النقابات ومشروعات القوانين

من ناحيه قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إنه سيتقدم باقتراح لمناقشة كافة مشروعات القوانين تحت قبة الشيوخ التي تتضمن بندا يسمح  للنقابات بتحصل نسب محددة.

وأشار في تصريحات له اليوم إلى أن ما اثار هذه النقطة هو ما اثير بشان بنود قانون الشهر العقاري المخصصة بنسب محددة لعدد من الجهات

ودعا عضو مجلس الشيوخ لضرورة الحوار المجتمعي في هذا الصدد، مضيفا:" لابد من ضرورة مراجعة كافة البنود المالية للنقابات بكافة القوانين، وعليها هي أيضا إعادة النظر في آليات زيادة موارها من أعضائها وليس من المواطنين".

وأضاف الخولي  أنه شخصيا يرى أن النسب المحددة لبعض الجهات مبالغ فيها، فليس التالت حق الشراكة لما يمتلكه المواطن بالخدمة التي تقدمها".

وتابع لا يجوز فرض رسوم وضرائب بنسب غريبه و مبالغ بها لأي نقابه، فكل نقابه يجب ان تزود مواردها وخدماتها من اشتراكات أعضائها وليس علي حساب المواطنين، فكيف يقبل آن تشارك نقابة المحامين في أملاك المصريين جميعًا بنسبه  ١٪؜  هذا لا يعقل !؟ .

واختتم بالقول  كل النسب المطلوبه في آي قانون يجب أن  تكون نسب معقوله و في صالح المواطن المصري وليست نسب تعجيزيه.