بالصور..ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

اهتم العاملين بقطاع البترول ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021، بعد اعتماد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أمس اليوم الخميس الموافق 26 فبراير، حركة ترقيات وندب يناير 2021 لجميع العاملين المستحقين بشركات البترول من درجات الإدارة العليا.

موقع تحيا مصر الاخباري ينشر بعض قوائم أسماء حركة الترقيات وفق ما اعلنه وزير البترول واعتمادها رؤساء الشركات.

وبحث الكثيرون عن ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021 -مدير إدارة رئيس قسم وظائف نمطية- لمعرفة إن كانت أسمائهم من ضم من شملتهم الترقيات أن لا.

شكرات قطاع البترول تعلم ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

ومن جانبها أعلنت بعض الشركات بشكل رسمي عن حركة الترقية الخاصة بها ومن ضمنها "الغازات البترولية بتروجاس، وبتروسبورت، وغاز الأقاليم ريجاس".

وجاءت حركة ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021، في إطار التطوير ورفع كفاءة الكوادر الشابة وتأهيلها لتحمل مسئوليات العمل خلال تلك المرحلة.

موقع وزارة البترول للإطلاع على ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

ولفتت الوزارة أنه يمكن لجميع العاملين بقطاع البترول، الحاصلين على ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021، الاطلاع على كشوف الأسماء عن طريق الدخول على بوابة العاملين بقطاع البترول الرسمية.

وكان المهندس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أصدر قرارًا الأسبوع الماضي بتعيين محمد خشبة مساعدًا لرئيس شركة "جاسكو" للشئون الإدارية والموارد البشرية.

مشاركة وزير البترول في مؤتمر الطاقة العالمي

وفي سياق منفصل، شارك وزير البترول المهندس طارق الملا، في يوم الطاقة والمناخ الخامس الذى نظمه منتدى الطاقة العالمي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، عبر "الفيديو كونفرنس"، وذلك بمشاركة الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة السعودى، ووزيرة الطاقة ببلجيكا، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، وسكرتير عام منتدى الطاقة العالمي.

مصر تستهدف وصول الطاقة المتجددة لـ 42% بحلول 2030

وأكد الملا، خلال المنتدى، أن الدولة المصرية تستهدف بحلول عام 2030 أن تصل نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42 بالمائة من مزيج الطاقة.

اقرأ أيضًا..وزير البترول : خارطة طريق للنهوض بالتعدين و إقرار خريطه جيوليجيه

ولفت أن تحقيق مستقبل آمن ومستدام للطاقة النظيفة فى مصر صار واقع، بسبب التزام الدولة بتنفيذ إجراءات ومبادرات جادة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بكافة أنحاء الجمهورية، وذلك بالتزامن مع تنويع مزيج الطاقة المستخدم من خلال المصادر المتجددة، وهو ما يأتى التزاما باتفاقيات المناخ الموقعة عليها مصر.