الجزار: يشدد على ضرورة الاستخدام الأمثل للأراضي وتعظيم الاستفادة من موارد المنطقة
ADVERTISEMENT
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً، مساء أمس، لمتابعة مشروع، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واستعرض الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع، الدراسات التخطيطية، ومقترحات استخدام الأراضي، مشددا على ضرورة الاستخدام الأمثل للأراضي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الكبيرة للساحل الشمالي الغربى، وتنميتها بأفضل السبل، بما يتماشى مع النهضة العمرانية التى تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بما يسهم فى إتاحة فرص استثمارية، وتوفير فرص عمل جديدة.
إقامة مجتمعات عمرانية جديدة
وأوضح وزير الإسكان أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع أراضى بالساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
وأشار الوزير إلى أن لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، تواصل أعمالها فيما يخص إعادة تخطيط المناطق الكائنة داخل حيز القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 والصادر بشأن إعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي الغربي، حيث تلتقى بالشركات العاملة بالمنطقة لإبرام عقود الاتفاق.
مدينة سفنكس الجديدة
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مساء أمس، لمتابعة إجراءات تنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي العام، لمدينة سفنكس الجديدة، والذى تم اعتماده مؤخراً، وآخر مستجدات توفيق الأوضاع، ومدي استيعاب الكيانات الموجودة داخل حدود القرار الجمهوري لإنشاء المدينة، سواء التواجدات العمرانية أو الزراعية، وذلك بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وشدد وزير الإسكان، على الإسراع بدراسة موقف الكيانات القائمة باعتبارها وضعا راهنا، وتحديد آلية التعامل معها في ضوء تحويل النشاط إلى النشاط العمراني، طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم ٢٤٢٢ لسنة ٢٠١٩، وكذا استكمال جلسات الاستماع والتواصل المباشر مع الملاك وقاطني الكيانات، والدراسة المتأنية لكل حالة، بهدف الوصول إلى التطبيق الأمثل، وتعظيم الاستفادة من الأراضى بالمدينة.
وأكد الوزير، على ضرورة الالتزام بالنسب والاشتراطات البنائية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأراضى، بما يتماشى مع استيعاب المرافق الرئيسية، وكذا التصدى بكل حزم لأى مخالفات أو تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات حال حدوثها، ووأدها فى المهد، موضحاً أنه جار استصدار قرارات إزالة لمخالفات تم رصدها.
وقال المهندس خالد سرور، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة: تم الانتهاء من دراسة معظم ملفات الملكية المستلمة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية بمساحة ٤٥ ألف فدان، لتمكين الجهاز من الوقوف علي المراكز القانونية لكل الكيانات، كما تم الانتهاء من دراسة ملفات وضع اليد بالمدينة لأكثر من ٩٠ % من المساحات المُقدم عليها طبقا لقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ وجار استكمال الإجراءات طبقا للجان المشكلة لهذا الشأن.
اقرأ أيضًا..وزير الإسكان يوجه بمواصلة حملات إزالة التعديات والمخالفات بالتعاون مع الجهات المختصة
كما استعرض رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، خلال الاجتماع، موقف الكيانات التي صدر لها قرارات لجنة استرداد أراضي الدولة، والمعتمدة من مجلس الوزراء، وتسري قراراتها طبقا للقرار الجمهوري الصادر لإنشاء المدينة.