يقضي علي السمسرة..كيف تري لجنة السياحة بالبرلمان قانون بوابة العمرة؟

أكد تقرير لجنة السياحة بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون بوابة العمرة، أن  البوابة الإلكترونية آليةجديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلي المملكة العربية السعودية لأداء شعيرة العمرةلإحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرةوتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين.

وأضاف التقرير بأن هذه البوابة ستساهم في القضاء علي ظاهرة السمسرة، والقضاء على الشركات غير المرخصةالتى تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، وكل من تسول له نفسه أن يقوم بمثل هذا النشاط، ومما يساهم في الحد من زيادة أسعار رحلات العمرة، وعن طريق البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية أصبحت العلاقة مباشرة بين المواطن وشركات السياحة، وهناك تحكم في خروج المعتمر والمحافظة على كرامة المواطن في ظل التواصل الدائم وتحديد سقف لأعداد المعتمرين وما تتيحه البوابة الإلكترونية من متابعة للعملية بأكملها من الأجهزة المعنية.

مجلس النواب وقانون بوابة العمرة

فلسفة القانون بحسب تقرير اللجنة بأن التطور التكنولوجى والتقني هما العنصران الحاسمان في كافة المجالات للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن، ونظرا لما يتميز به ذلك التطور من سرعة تفوق بكثير سرعة تطور القوانين الوضعية،فقد كان لزاما إعداد مشروع هذا القانون لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني الذي انتهجته المملكة العربية السعودية مؤخرًا في شأن منح تأشيرة العمرة، والذي أسفر عن استحداث نظام "الوكيل الافتراضي"، ذلك النظام الذي تم إقراره –ابتداء – بغرض تنظيم رحلات العمرة بالدول التي لا توجد بها مؤسسات رسمية أو وكلاء سفر لتنظيم العمرة مثل دولة الصين ومختلف دول أمريكا اللاتينية، ثم تطور ذلك النظام بالسماح لأية شركة سعودية بالتواصل مع أي كيان اعتباري أو شخص طبيعي في أية دولة بالعالم (ومن بينها جمهورية مصر العربية) ومنحه صلاحية إصدار التأشيرة وتنظيم رحلات العمرة خارج نطاق الدولة المصرية وبدون علم مؤسساتها ( وزارة السياحة والآثار - وزارة الخارجية-وزارة الداخلية).

وفي نطاق تنظيم الحقوق والحريات العامة وتحقيق التوازن الدستوري بين كل من حرية المواطن في التنقل، ممارسة الشعائر الدينية، عدم المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصه وكرامته، وبين التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها في هذا الشأن، وكذا التزامها بالمحافظة علي حياة مواطنيها كأحد أهم مقاصد الشريعة الإسلامية التي تعد مبادئها المصدر الرئيسي للتشريع، فضلا عن دورها في الحفاظ علي الأمن القومي ومقتضياته،ودور الحكومة في المحافظة علي مصالح الدولة وحقوق المواطنين،واستهداء بالمبادئ التي ارستها المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، فقد تم اعداد مشروع القانون المعروض استجابة لتكليفات السيد رئيس الجمهورية الصادرة في هذا الشأن.