لو أنت متجوز ومش قايل لمراتك حتي هذا الموعد ..قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يطبق عليك ومش هتتحبس

شهدت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من النقاشات الموسعة حول ما أقره مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم لمجلس النواب، بشأن ما تضمنته المادة 58 بشأن ضرورة إخبار الزوجة الأولي بأي زواجه للرجل تالية لها، وإلا سيتم تطبيق  عقوبة  الحبس لمدة لا تتعدى عام وغرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه.

 بكل تأكيد القانون سيتم تطبيقه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، وبشكل محدد من تاريخ النشر بعد أن يمر بإجراءات المناقشة بمجلس النواب ومراجعة مجلس الدولة وأيضا التصديق من رئيس الجمهورية، ومن ثم نكون أمام محطة النشر وبدء السريان، ومن ثم سيكون تطبيق علي عدم حالات الإبلاغ من هذا الموعد لكل من يتزوج الزوجة الثالية للأولي دون الإخبار والإخطار للزوجة.

مجلس النواب وقانون الأحوال الشخصية

المناقشات تطرقت إلي  تطبيق القانون علي من هم الآن متزوجين زوجات أخري دون إخبار الزوجة الأولي، وهل سيسري عليهم القانون أم لا، وهو أمر لا ينطبق عليهم خاصة أن التشريعات لا تصدر ولا تطبق بأثر رجعي إلا في حالات بعينها تستدعي ذلك، ويتم التصويت في مجلس النواب علي هذه الحال بأغلبية الثلثين ونداءا بالإسم، ومن ثم من هو متزوج زواجة ثانية وغير مخطر لزوجته الأولي قبل سريان القانون لن ينطبق عليه وهو في إطار الآمان من التطبيق من العقوبات المنصوص عليها.

وحددت المادة 58 من القانون أن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

وحدد مشروع القانون عقوبة واضحه للزوج الذي يتزوج دون إخبار زوجته بالحبس لمدة لا تتعدى عام وغرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، كما يعاقب المأذون المختص في حال عدم التزامه بالمادة بإخطار الزوجة الأولى بالزواج الثاني لزوجته.

وأضافت المادة أن الزوجة يكون لها حق طلب الطلاق للضرر في هذه الحالة كما يحق للزوجة الجديدة أيضا طلب الطلاق طالما لم يبلغها الزوج بزواجه الأول، ولكن يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق بعد عام من علمها بالزواج بأخرى لأنه يعتبر اعترافا منها بالرضا عن الزواج الثاني لزوجها.