القضاءعلي ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع ..تحيا مصر ينشر أهداف قانون بوابة العمرة

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، يوم الأحد المقبل، تقريراللجنة المشتركة منلجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية،عن مشروع قانون مقدم من الحكومةبإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.

مجلس النواب وقانون بوابة العمرة

ويُعد التطور التكنولوجى والتقني هما العنصران الحاسمان في كافة المجالات للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن، ونظرا لما يتميز به ذلك التطور من سرعة تفوق بكثير سرعة تطور القوانين الوضعية،فقد كان لزاما إعداد مشروع هذا القانون لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني الذي انتهجته المملكة العربية السعودية مؤخرًا في شأن منح تأشيرة العمرة، والذي أسفر عن استحداث نظام "الوكيل الافتراضي"، ذلك النظام الذي تم إقراره –ابتداء – بغرض تنظيم رحلات العمرة بالدول التي لا توجد بها مؤسسات رسمية أو وكلاء سفر لتنظيم العمرة مثل دولة الصين ومختلف دول أمريكا اللاتينية، ثم تطور ذلك النظام بالسماح لأية شركة سعودية بالتواصل مع أي كيان اعتباري أو شخص طبيعي في أية دولة بالعالم (ومن بينها جمهورية مصر العربية) ومنحه صلاحية إصدار التأشيرة وتنظيم رحلات العمرة خارج نطاق الدولة المصرية وبدون علم مؤسساتها ( وزارة السياحة والآثار - وزارة الخارجية-وزارة الداخلية).

وفي نطاق تنظيم الحقوق والحريات العامة وتحقيق التوازن الدستوري بين كل من حرية المواطن في التنقل، ممارسة الشعائر الدينية، عدم المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصه وكرامته، وبين التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها في هذا الشأن، وكذا التزامها بالمحافظة علي حياة مواطنيها كأحد أهم مقاصد الشريعة الإسلامية التي تعد مبادئها المصدر الرئيسي للتشريع، فضلا عن دورها في الحفاظ علي الأمن القومي ومقتضياته،ودور الحكومة في المحافظة علي مصالح الدولة وحقوق المواطنين،واستهداء بالمبادئ التي ارستها المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، فقد تم اعداد مشروع القانون المعروض استجابة لتكليفات السيد رئيس الجمهورية الصادرة في هذا الشأن.

وقد جاء مشروع القانون المعروض بمبادىء وأهداف عديدة يسعى لتحقيقهالخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها،بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.

وتتجلي أهداف مشروع القانون المعروض فيما يأتي:

- مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي اطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة.

- تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.

- تحقيق السيادة المصرية الكاملة علي مواطنيها.

- حمايةالاقتصاد والأمن القومي المصري.

- القضاءعلي ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذاظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.