لو جوزك غاب 6 شهور عن البيت  أو أتحبس ..تقدري تطلقي بحكم جديد بقانون الأحوال الشخصية

تضمن قانون الأحوال الشخصية، المقدم من الحكومة  النص  علي ضوابط غياب الزوج عن منزل الزوجية وهي فترة لا تتعدي 6 شهور، وأيضا أحقية الزوجة بعد حبس زوجها ب6شهور أن تطلب الطلاق بحكم المحكمة.

مجلس النواب والأحوال الشخصية

وتنص مادة  59 علي أنه  إذا غاب الزوج ستة أشهر واكثر بلا عذر مقبو جاز لزوجته أن تطلب من المحكمة تطليقها إذا    تضررت من مجرد غيبته ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه، وإن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضربت له المحكمة اجلا لا يزيد على ثلاثة أشهر وأعذرت إليه بأنها ستطلقها عليه إن لم بحصر للاقامة معها. أو ينقلها إلى حيث يقيم برضاها، أو يطلقها، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا او تعذر الوصول لمحل  اقامته فرقت الحكمة بينهما بتطليقة

مادة 60  علي أنه لزوجة المحبوس  المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلات سنين فأكثر أن تطلب من المحكمة  بعد مضي ستة أشهر من حبسه التطليق للضرر ولو كان له مال تستطيع اانفاق منه .، ومادة 61 فسخ الزواج قبل الدخول يسقط المهر,  وفسخه بعد الدخول يوجب للمرأة المهر المسمى في العقد.

وينظم مواد القانون أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، وكذا قواعد إنتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، وكذلك أحكام النسب، والنفقة، والحضانة، والولاية على المال، والوصاية، والحجر، والعقوبات لمخالفي الأحكام.

ويأتي مشروع القانون في ظل حتمية تعديل التشريعات التي يطول مدة صدورها، بما يواكب التطور الاجتماعي الكبير الذي لحق بالمجتمع المصري، والحاجة الى تجميع القوانين المتفرقة في تشريع واحد، تسهيلاً على القضاة والمتقاضين، كما شهد مشروع القانون استحداث أحكام قانونية تنظم ما خلت منه تلك التشريعات من أجل تنظيمها، وإعادة صياغة النصوص الحالية المنظمة للأحوال الشخصية والولاية على المال، وتقنين الكثير من الأحكام الشرعية، دون التقيد بمذهب معين.

تضمن  مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان، ضوابط صارمة بشأن عقد الزواج  حيث مادة 6 نصت علي أن ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدين، ويبرم العقد رسميا أمام المأذون أو الجهة المختصة.

 كما تضمن أنه للولى الحق فى المطالبة قضاء بفسخ عقد الزواج قبل الدخول بمدة لاتزيد على سنة من تاريخ العلم به أو تاريخ العقد إيهما أقرب ، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء أو من دون مهر المثل شريطة عدم وجود حمل أو إنجاب. ويحق للزوج الكفء فى أية حالة كانت عليها الدعوة ،إكمال مهر المثل لزوجته ، ويترتب على ذلك انتهاء الدعوى.