وداعا زمن الغش ... قانون الأحوال الشخصية يمكن الأزواج من الفسخ حال اكتشاف عيوب

تضمن قانون الأحوال الشخصية، المقدم من الحكومة  النص علي أحقية الزوج أو الزوجه في طلب فسخ الجواز إذا رأي أي منهم عيب في الأخر  ولا يمكن استكمال الزواج منه جراء هذا العيب وخاصة إن كان عيب قديم ومعروف قبل عقد القران ولم يتم إكتشافه إلا بعد الزواج.

مجلس النواب والأحوال الشخصية

جاء ذلك بحسب المادة 62  حيث لكل من الزوجين أن يطلب الفسخ  اذا وجد بالاخر عيبا  لا يمكن البرء منه، أو يمكن بعد زمن طويل  ولا يمكن البقاء معه إلا بضرر، سواء أكان ذلك العيب قائما قبل العقد ولم يعلم به الطالب امحدث بعد العقد ولم يرض به،  وإن تم الزواج مع العلم بالعيب ، أو حدث العيب بعد العقد ورضي به صراحة   فلا تقبل المحكمة طلب الفسح ويستعان بأهل الخبرة في معرفة العيوب التي يتطلب الفسخ بسببها ، فيما نصت مادة 63  كل طلاق يوقعه القاضي يقع بائنا مع مرعاة ما نصت المادة 64 من هذا القانون.

وينظم مواد القانون أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، وكذا قواعد إنتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، وكذلك أحكام النسب، والنفقة، والحضانة، والولاية على المال، والوصاية، والحجر، والعقوبات لمخالفي الأحكام.

ويأتي مشروع القانون في ظل حتمية تعديل التشريعات التي يطول مدة صدورها، بما يواكب التطور الاجتماعي الكبير الذي لحق بالمجتمع المصري، والحاجة الى تجميع القوانين المتفرقة في تشريع واحد، تسهيلاً على القضاة والمتقاضين، كما شهد مشروع القانون استحداث أحكام قانونية تنظم ما خلت منه تلك التشريعات من أجل تنظيمها، وإعادة صياغة النصوص الحالية المنظمة للأحوال الشخصية والولاية على المال، وتقنين الكثير من الأحكام الشرعية، دون التقيد بمذهب معين.

تضمن  مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان، ضوابط صارمة بشأن عقد الزواج  حيث مادة 6 نصت علي أن ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدين، ويبرم العقد رسميا أمام المأذون أو الجهة المختصة.

 كما تضمن أنه للولى الحق فى المطالبة قضاء بفسخ عقد الزواج قبل الدخول بمدة لاتزيد على سنة من تاريخ العلم به أو تاريخ العقد إيهما أقرب ، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء أو من دون مهر المثل شريطة عدم وجود حمل أو إنجاب. ويحق للزوج الكفء فى أية حالة كانت عليها الدعوة ،إكمال مهر المثل لزوجته ، ويترتب على ذلك انتهاء الدعوى.