الحبس سنة وغرامة 200 ألف لمن يزوج طفله قبل 18 عام وعزل المأذون

نصت المادة 188 من مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة لمجلس النواب، علي  الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية، ولا تزيد علي مائتي  ألف جنية كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج و يحكم علي المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.

الزواج قبل 18 عام 

وتنص المادة بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية، ولا تزيد علي مائتي  ألف جنية كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يلاغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج فضلا عن العقوبات المنصوص عليها بالفقرة السابقة يحكم علي المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.

وينظم مواد القانون أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، وكذا قواعد إنتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، وكذلك أحكام النسب، والنفقة، والحضانة، والولاية على المال، والوصاية، والحجر، والعقوبات لمخالفي الأحكام.

ويأتي مشروع القانون في ظل حتمية تعديل التشريعات التي يطول مدة صدورها، بما يواكب التطور الاجتماعي الكبير الذي لحق بالمجتمع المصري، والحاجة الى تجميع القوانين المتفرقة في تشريع واحد، تسهيلاً على القضاة والمتقاضين، كما شهد مشروع القانون استحداث أحكام قانونية تنظم ما خلت منه تلك التشريعات من أجل تنظيمها، وإعادة صياغة النصوص الحالية المنظمة للأحوال الشخصية والولاية على المال، وتقنين الكثير من الأحكام الشرعية، دون التقيد بمذهب معين.

تضمن  مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان، ضوابط صارمة بشأن عقد الزواج  حيث مادة 6 نصت علي أن ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدين، ويبرم العقد رسميا أمام المأذون أو الجهة المختصة.

 كما تضمن أنه للولى الحق فى المطالبة قضاء بفسخ عقد الزواج قبل الدخول بمدة لاتزيد على سنة من تاريخ العلم به أو تاريخ العقد إيهما أقرب ، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء أو من دون مهر المثل شريطة عدم وجود حمل أو إنجاب.ويحق للزوج الكفء فى أية حالة كانت عليها الدعوة ،إكمال مهر المثل لزوجته ، ويترتب على ذلك انتهاء الدعوى.