النيابة العامة تطالب المواطنين بتقديم الفيديوهات الخاصة بـ واقعة فتاة الفيرمونت
ADVERTISEMENT
ناشدت النيابة العامة، المواطنين الذين لديهم مقاطع فيديو مصورة واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نايل سيتي) خلال عام 2014 بسرعة تقديمها إلى النيابة.
قضية الفيرمونت
كانت التحقيقات في الواقعة قد كشفت عن تواتر مشاهدة الكثير مقطعًا لتصوير واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نايل سيتي) خلال عام ٢٠١٤، وتلقي بعض ممن شاهدوه أو علموا بتفصيلاته -وكانوا على صلة بالمتهمين أو المجني عليها- تهديدات لإثنائهم عن الإدلاء بأقوالهم إلى جهة التحقيق أو تقديم المقطع إليها.
وإزاء هذه المخاوف لجأ شخصٌ بحوزته المقطع إلى إنشاء حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار، وأرسل عبره صورًا التقطها من المقطع إلى بعض الشهود، ثم أغلق الحساب على مظنة من البطش به، وقدم الشهود تلك الصور إلى "النيابة العامة".
النيابة العامة تناشد شهود جريمة الفيرمونت
وأنبأ هذا السلوك عن عدم إحاطة البعض بحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، بشأن ضمان سرية بيانات الشهود وحمايتهم، ومن ثمَّ إحجامهم عن الإدلاء بشهادتهم أو تقديم ما بحوزتهم من أدلة فنية تفيد في كشف الحقيقة.
وعلى هذا فإن "النيابة العامة" ترى أن توافر هذا المقطع سيكون من شأنه الإسهام في تحقيق العدالة بهذه الواقعة، ومن ثم فإنها تدعو الكافة إلى تفعيل دورهم المجتمعي الإيجابي، بالمبادرة بتقديم هذا المقطع إلى "النيابة العامة" إما بصورة مباشرة أو الإرسال عبر البريد الإلكتروني: [email protected] المكفول بالحماية الفنية اللازمة.
اقرأ أيضًا..إخلاء سبيل أحد المتهمين في قضية الفيرمونت
وتؤكد "النيابة العامة" ضمانَ سرية بيانات الشهود ومقدمي هذه الأدلة وحمايتهم إعمالًا لأحكام الدستور والقانون.
النيابة العامة تحذر من نشر تحقيقات الجارية حول قضية الفيرمونت
كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت نشر الموقع أخبارًا مسلسلة عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الواقعة المشار إليها من شأنها التأثير في التحقيقات الجارية بالقضية وفي الشهود الذين يطلبون لأداء الشهادة فيها والكشف عن بياناتهم المكفول سريتها بقوة القانون، بما قد يؤدي إلى منعهم أو غيرهم من الإفضاء بما لديهم من معلومات للنيابة العامة، وكذلك التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، على نحو يؤثر على حُسن سير العدالة؛ فأمر السيد المستشار النائب العام بالتحقيق في الواقعة.