إحذر..الغلطة  في الخطوبة بتعويض ... والهدايا لا تسترد

تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية،المقدم من الحكومة لمجلس النواب، عدد من الضوابط بشأن الخطوبة والتى عرفها بأنه ما هي إلا وعد بزواج رجل بأمرأة ولا يترتب عليها ما يترتب علي عقد الزواج من آثار.

مجلس النواب وقانون الأحوال الشخصية

كما تضمن القانون بأنه إذا عدل  أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر فى حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق علي غير ذلك أو جري العرف باعتبارها منه، وإذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا ثم عدل الخاطب فلها الخيارين بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراءة من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.

كما تضمن بأنه إذا عدل أحد  الطرفين عن الخطوبة بغير سبب فلا حق له فى استرداد شيئ مما أهداه للأخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الأخر فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما أو قيمته يوم استرداده ويستثني من ذلك ما جرت العاده علي استهلاكه، وإذا انتهت الخطوبة باتفاق الطرفين بدون سبب من أحداهما يسترد كل منه ما أهداه للأخر إن كان قائما أو قيمته يوم استرداده ما لم يكن مستهلكا كالأطعمة والأشربه ونحوها واذا انتهت الخطبة بالوفاه فلا يسترد شيئ من الهدايا.

كما تضمن التأكيد علي أن مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب بذاته تعويضا إلا إذا لازمته أفعال خاطئة مستقله عنه استقلال تاما ونتج عنها ضرر مادي أو أدبي.

ووافق مجلس الوزراء  مؤخرا على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، حيث ينظم أحكام القانون كافة الجوانب الحياتية لجميع المصريين، عدا غير المسلمين متحدي الطائفة والملّة الذين تطبق بشأنهم الأحكام الخاصة بشريعة كل منهم، فيما لا يخالف النظام العام.

أحكام الخطبة وعقود الزواج والأحوال الشخصية

وينظم مواد القانون أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، وكذا قواعد إنتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، وكذلك أحكام النسب، والنفقة، والحضانة، والولاية على المال، والوصاية، والحجر، والعقوبات لمخالفي الأحكام.

ويأتي مشروع القانون في ظل حتمية تعديل التشريعات التي يطول مدة صدورها، بما يواكب التطور الاجتماعي الكبير الذي لحق بالمجتمع المصري، والحاجة الى تجميع القوانين المتفرقة في تشريع واحد، تسهيلاً على القضاة والمتقاضين، كما شهد مشروع القانون استحداث أحكام قانونية تنظم ما خلت منه تلك التشريعات من أجل تنظيمها، وإعادة صياغة النصوص الحالية المنظمة للأحوال الشخصية والولاية على المال، وتقنين الكثير من الأحكام الشرعية، دون التقيد بمذهب معين.