انتقادات برلمانية بنقل النواب بسبب الطرق الداخلية.. وعبدالله زين:الطريق بيتكسر بعد 6شهور

شهدت لجنة  النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، استقبال  أسماء سعد سليم الجمال، نجلة النائب المرحوم سعد الجمال، والمنتظر أن يتم تصعيدها خلفًا لوالدها بعضوية مجلس النواب، وذلك بمشاركة عدد من نواب محافظة الجيزة.

ورحب النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بأسماء الجمال، مؤكدًا أنها ستكون خير خلف لخير سلف،  ووالدها سعد الجمال سيبقي خالداً في قلوب أهل الصف والجيزه والنواب ، لافتا ان المرحوم اللواء سعد الجمال له تاريخ سياسي عظيم.

يشار إلي أن قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، نظم كيفية التصرف القانونى، حال شغر مقعد مجلس النواب فى حالة وفاة نائبه. ونصت المادة 25 من القانون، على أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.

يأتي ذلك فى الوقت الذي ناقشت اللجنة الموضوعات التي تخص وزارة التنمية المحلية ومناقشة بيان وزير التنمية المحلية الذي عرض علي مجلس النواب  وأعلن رئيس لجنه النقل والمواصلات النائب علاء عابد تضامن اللجنه مع وزارة التنمية المحلية مشيرا إلي أنه منذ زمن بعيد ووزارة التنمية المحلية مهمومه ومشغوله بهموم المواطن وتعاملها بشكل مباشر مع كل المواطنين في التعامل علي مدار اليوم .

وأكد عابد، أنه يجب تنمية موارد وزارة التنمية المحلية لخدمة محدودي الدخل الذي نال اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي علي مدار 7 أعوام مشيرا إلي أن مصر تشهد نقله نوعيه وعائلة في مجال الطرق والكباري وتصنيف مصر تقدم 90 مركزا علي مستوي العالم في مشروعات الطرق والنقل والمواصلات وكان لهذا نتائج في تقليل نسبة الحوادث نظرا للتطوير الهائل التي تشهده مصر .

وقال عابد أن مجلس النواب اتخذ علي أجندته أن يكون هناك تعاون مع الوزراء وكان هناك اجتماع منذ أيام مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي مع رؤساء اللجان النوعية لمجلس النواب ودار حديث حول ما يريده المواطن المصري من خدمات .

من ناحيته قال محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، إنه تم رفع مساحة الطرق الداخلية على صعيد المحافظات خلال الفترة السابقة، وذلك للوقوف على الطرق التى لها أولوية عاجلة فى التطوير، والتكلفة لرفع تقرير بها، وبناء على هذه الدراسة بلغت قيمة رفع كفاءة الطرق الداخلية على مستوى المحافظات 35.5 مليار جنيه، وتم تقسيمها لثلاثة مراحل وفقا للأولوية وذلك من خلال التنسيق مع المحافظات، واتضح من خلال هذا التقسيم أن المرحلة العاجلة تتطلب توفير 17.1 مليار جنيه، وخلال السنوات السابقة بداية من العام المالى 18/19 تم تنفيذ عدد من المشروعات بمختلف المحافظات، وبلغت نسبة التنفيذ فى المشروعات العاجلة لربط الطرق المحلية بالطرق الإقليمية تقريبا حوالى 75% .، وخلال العامين المقبلين سيتم ضخ 25 مليار جنيه ، لتطوير الطرق ومن ضمنها تطوير الطرق فى القرى.

كما وجه النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات ، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، وذلك عقب توجيهات رئيس الوزراء ، للمحافظين  بضرورة التعاون بين المحافظين والنواب وذلك بعد اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء اللجان النوعية الأخير   قائلا: ان رئيس مجلس الوزراء وجه توجيها صارم وحازم بالتعاون التام مع النواب حتى يشعر المواطن أن هناك عمل جاد، حتى يشعر المواطن بالعمل على الأرض، وبالتالى سيكون هناك التزام من قبل المحافظين فى حدود الإمكانيات والخطط الاستراتيجية والفنيات بين النواب والمحافظين.

من ناحيته وجه النائب محمد عبدالله زين، عضو مجلس النواب، عدد من الإنتقادات لوزارة التنمية المحلية، فيما يتعلق بإجراءات رصف الطرق في المحافظات، قائلا، : " أموال الشعب يتم إهدارها في رصف الطرق، التي يتم تكسيرها بعد رصفها بمدة ٦ شهور"

 وأضاف، للأسف عندى في البحيرة، طرق يمر علي رصفها سوى ٦   شهور، وتم تكسيرها، وتقدمت بطلبات بهذا الشأن، ولكن للأسف لم أجد أي رد.

وانتقد زين الدين، اجراءات مناقصات الرصف، قائلا، "ان مايحدث هو ان مقاول يأخذ من مقاول ثم مقاول من الباطن لأخر من الباطن" ، متابعا، الأمر يتم على مراحل عديدة، واسأل هنا لحساب من ذلك، خاصة وان كل مقاول يحصل على المناقصة بسعر أقل.

وأضاف، ما المانع ان يتم إرساء المناقصة على المقاول بذلك السعر الأقل، في النهاية، لتوفير المال العام ووقف إهداره، طالما اننا عارفين سعر التنفيذ الفعلى كام.

وقال زين الدين، للأسف عندى طرق متكلفة ٧٠ مليون جنيه ولاتسوى شيء الان، مطالبا، بتوحيد لمواصفات الطرق، بحيث لايتم الرجوع اليها بعد رصفها الا بعد خمس سنوات على الأقل.

وطالب بضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة فيما يتعلق بمرافق المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، وذلك من خلال وزارة التنمية المحلية، نظرا لان ما يحدث الان من عدم تنسيق، يؤدى الى تكسير الطرق بعد أسبوعين من رصفها، مشيرا الى ان تلك الظواهر تؤثر سلبا على الروح المعنوية للمواطن.