أعضاء لجنة الإدارة المحلية يطالبون زيادة أعداد العاملين فى قطاع التفتيش

 طالب أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بزيادة عدد العاملين بقطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية، لتفعيل دوره وتشديد الرقابة علي الوحدات المحلية، لمكافحة الفساد.

مناقشة بيان وزير التنمية المحلية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، الاثنين، لاستكمال مناقشة بيان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الذى ألقاه أمام المجلس بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية

خالد شلبى: عدد العاملين غير كاف

وقال النائب خالد شلبى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عدد العاملين بقطاع التفتيش بالتنمية المحلية، غير كاف للعمل فى كل المحافظات ولابد من الاستعانة بالتخصصات المطلوبة من مهندسين وسائقين وإداريين وفنيين  لتغطية كل أنحاء الجمهورية.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية، خالد شلبى، إلى أن قطاع التفتيش هو الذراع اليمني للوزارة ومطلوب معرفة عدد العاملين به حاليا وتصنيفهم فنيا وادرايا، وتفعيل دور القطاع الرقابي، لرصد التجاوزات والمخالفات والقضاء علي الفساد.

وتابع شلبى: "هل هناك سلطة للقطاع علي الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية وما حجم المخالفات التي رصدها من جانب القطاع فى هذا الشأن"، وأشار، إلى أن الوزير قد أعلن فى بداية توليه مسئولية الوزارة عن إنشاء فروع لقطاع التفتيش والرقابة بالوزارة فى مختلف المحافظات لتوسيع قاعدة تواصل القطاع المباشرة مع المواطنين، وتلقي الشكاوي منهم على نطاق أوسع، فهل تم ذلك ومطلوب بيان بها.

واستكمل: "أتمني الفصل بين مقدم الطلب ومنفذ الصفة وعدم التعامل معهم نهائيا، وأيضا تحديد وقت لكل إجراء"، وتساءل عن خطة الوزارة في التعامل مع تعديل المادة 35 مكرر من قانون الشهر العقاري، التي ستطبق بعد 4 مارس المقبل، لأن التسجيل النهائي للعقار مبني علي مصوغات كثيرة من التنمية المحلية، خصوصاً أن هذا الموضوع يمس بلد كاملة والعقارات المصرية بالكامل".

من جانبه، قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية: "لازم نوجد آلية لمكافحة الفساد ليس المالي فقط وكذلك الإداري، والباب الثاني في الموازنة فيه مشكلات كثيرة".

وطالب وكيل اللجنة، بتوجيه كتاب دوري للوحدات المحلية بمراجعة كل المعدات، وكتاب دوري لكل المحافظات بأن تحصر كل وحدة محلية أملاك الدولة في نطاقها، وكذلك كتاب دوري لكل محافظ بأن يوجه النظر بأنه ممنوع احتساب أي مستخلص في المشروعات القومية إلا بعد الرجوع للمحافظ".

وأكد أهميةدور قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، وأهمية

الاستفادة من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وتابع: "عايزين رد بشأن اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء لمراجعة الحسابات الخاصة، وماذا تم بشأنها".