في خطوة غير متوقعة.. بعد 100 عام محكمة فلسطينية تقضي ببطلان وعد بلفور

في قرار غير متوقع بعد حوالي 100 عام، قضت المحكمة الابتدائية في نابلس، اليوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021، ببطلان وعد بلفور لانتهاكه قواعد القانون الدولي، محمّلةً المملكة المتحدة المسؤولية القانونية عن الوعد الذي أدى إلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه.

إقرأ أيضًا: دعم الاستقرار الليبي ينفي اغتيال وزير داخلية حكومة الوفاق

وأشار المحامي نائل الحوح رئيس الفريق القانوني الذي تابع القضية، بأن القرار "دشن لمعركة قانونية كانت غائبة عن قيادة شعبنا"، وجاء ذلك بعدما تقدم محامون فلسطينيون في أكتوبر بدعوى قضائية في محكمة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، نيابةً عن التجمع الوطني للمستقلين، والمؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني، ونقابة الصحافيين الفلسطينيين، ضد الحكومة البريطانية التي حمّلوها المسؤولية عن "وعد بلفور".

مطالبة بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني

وقامت الدعوى على أساس الطعن في وعد بلفور و المطالبة بإبطاله، بجانب إبطال كل ما نتج عنه، كما طالبت بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني وتحميلها كامل المسؤولية عن النكبة واحتلال أراضيه، ومحاسبتها على جرائمها خلال فترة حكمها العسكري لفلسطين.

محكمة نابلس تُحمل بريطانيا المسؤولية القانونية لحرمان فلسطين من حقوقها

وجاء في قرار المحكمة اليوم الأحد، الذي صدر في جلسة مفتوحة، تحميل بريطانيا المسؤولية القانونية وتبعاتها الناشئة عن سلوكها وتصرفاتها المخالفة لقواعد القانون الدولي والقوانين المحلية والأعراف الدولية، وقرارات عُصبة الأمم المتحدة، خلال فترة احتلالها للأراضي الفلسطيني وتنفيذها لوعد بلفور.

وقالت المحكمة إن "وعد بلفور" أدى إلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه القانونية والسياسية والإنسانية ومنعه من حقه في تقرير مصيره على أرضه.

بعد صدور القرار، ردد عدد من الحضور عبارة "يحيا العدل" تعبيرًا عن سعادتهم بالقرار المنتظر منذ سنوات طويلة. يذكر أنه في عام 1917 وخلال الحرب العالمية الأولى، انتزع البريطانيون فلسطين من العثمانيين، وتعهدوا، وفق الروايات المتداولة، من خلال وعد بلفور في الثاني من نوفمبر، بـضمان "وطن قومي للشعب اليهودي" هناك.

1919..أول معارضة من الفلسطينيين لوعد بلفور

وأعرب الفلسطينيون عن معارضتهم للوعد البريطاني لأول مرة في مؤتمر عُقد في القدس عام 1919.

وفي عام 1922، حددت عُصبة الأمم التزامات الانتداب البريطاني في فلسطين، بما في ذلك تأمين "إقامة وطن قومي لليهود"، وهو ما تحول مستقبلًا إلى دولة إسرائيل، وسحقت بريطانيا الثورة الفلسطينية الكبرى التي اندلعت بين عامي 1936 و1939.

وبعد قرار المحكمة الفلسطينية ببطلان وعد بلفور، لم يظهر أي ردود فعل دولية حتى الآن.