حل مجلس النواب الجزائري بشكل رسمي 

بشكل رسمي، وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021، مرسومًا رئاسيًا يقضي بحل مجلس النواب، والذي يعرف أيضًا بالغرفة السفلية للبرلمان، أو المجلس الشعبي الوطني.

إقرأ أيضًا: السودان ترفض تصريحات إثيوبيا لها بالعمالة لطرف ثالث: إهانة لا تغتفر

يذكر أن تبون، أعلن في خطابه للأمة يوم الخميس الماضي، قراره بحل مجلس النواب، قبل عام من الموعد المحدد لانقضاء دورته، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، إلى جانب تعديل حكومي والإفراج عن عشرات نشطاء الحراك الشعبي من المحكوم عليهم بشكل نهائي والذين لم يحاكموا بعد.

الذكرى الثانية للحراك الشعبي 22 فبراير

وجاء ذلك في الذكرى الثانية للحراك الشعبي، الذي تم في 22 فبراير 2019، الذي أطاح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ووفق الدستور، تجرى الانتخابات التشريعية المبكرة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، وإذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر.

قرار حل مجلس النواب الجزائري لمنحه المزيد من السلطات

وأوضح رئيس الجزائر، أن قرار حل المجلس الشعبي الوطني مرتبط بالإصلاحات الدستورية في نوفمبر من العام الماضي، التي تهدف إلى منح البرلمان المزيد من السلطات.

الإفراج عن 60 محتجزًا سياسيًا بالجزائر

فيما أصدر تبون، عفوًا رئاسيًا عن نحو 60 شخصًا كانوا ضمن الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بسلفه عبد العزيز بوتفليقة من السلطة في 2019.

ويترقب الجزائريون تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي وعد بها تبون بعد خلافة بوتفليقة الذي تنحى بعد عقدين في السلطة.