مشروع قانون جديد لمكافحة التطرف وحظر كشف العذرية وتعدد الزوجات بفرنسا..الدكتور صلاح فوزي يكشف الكواليس لـ تحيا مصر
ADVERTISEMENT
تحدث الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، عضو لجنة إعداد دستور مصر 2014، مع موقع تحيا مصر عن أخر ما أقره النواب الفرنسيون بالجمعية الوطنية، في قراءة أولى، الثلاثاء الماضي بغالبية كبيرة لمشروع قانون ضد التطرف والذي يعزز مبادئ الجمهورية الفرنسية فى ضوء مكافحة النزعات الانفصالية والتى يرعاها الرئيس إيمانويل ماكرون، علي أن يعرض علي مجلس الشيوخ الإسبوع المقبل من أجل الإقرار النهائي.
فرنسا تواجه التطرف بمشروع قانون جديد
فوزي أكد أن هذا المشروع يستهدف مواجهة التطرف بعد أن
شهدت فرنسا عدة أعمال متطرفة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا علي أن مشروع القانون أقر بتأييد 347 نائب ورفض 151 مع امتناع 65، علي أن يعرض علي مجلس الشيوخ الإسبوع
المقبل ويكون الرأي النهائي له فى هذا المشروع المدعوم من الرئيس الفرنسي.
ولفت أستاذ القانون الدستوري إلي أن مشروع القانون يوفر
البيئة التشريعية التى تتيح بشكل أكبر تعقب كافة صور الإرهاب والتطرف وأسباب كل
منهم، مشيرا إلي أن المناقشات بالجمعية
الوطنية تضمنت ما حدث من هجوم إرهابي في فرنسا
لأكثر من مرة، وأيضا ما تم من تصرفات من مدرس فى الإساءة للرسول محمد صلي الله
وعليه وسلم وغيرها من الصور المسيئة بجانب مناقشات أخري لصور التطرف التى شهدتها
فرنسا مؤخرًا.
مواجهة كشف العذرية بفرنسا
فى السياق ذاته قال فوزي أن القانون الجديد أيضا يتضمن إتساع
نطاق رقابة الضبط الإداري علي الجمعيات الدينية ودور العبادة، وضبط مسائلة دمج المتجنسين في المجتمع الفرنسي، وأيضا ضوابط
الميراث وفق القواعد الفرنسية ، كما أنه يستهدف تجريم
اختبارات كشف العذرية وإعطاء الإقامة لمن يتزوج أكثر من إمرأة ، حيث يمنع منح الإقامة للمتزج
لأكثر من زوجة.
أكد أيضا أن مشروع القانون الجديد يستهدف حظر إرتداء المسؤول
الرسمي لأي زي يظهر هويته الدينية، كما
يحظر حظر المدارس السرية والتى تروج لايدلوجيات
إرهابية، مؤكدًا علي أنه يتضمن أيضا دعم التنشأة الإجتماعية
وإلزامية التعليم من 3سنوات لمواجهة تسرب
التلاميذ من التعليم لأسباب دينية كما أنه يحظر استخدام الانتر نت فى نشر أي معلومات متطرفة وإرهابية.
فى السياق ذاته أكد علي أن مشروع القانون يستهدف التعامل
من الجمعيات الجميعات الدينية بكل شفافيه في الوقت الذي أتاح لها الدعم المالي
ولكن بكل شفافية ووضوح من أنشطتها أمام المواطن وداعمه لقيم الجمهورية الفرنسية،
مشيرا إلي أنه مؤخرا قام بحل جمعيات دينية لا تلتزم بهذا المبدأ رغم عدم إصدار
القانون منها جمعية الشيخ ياسين ، وجمعية بركة وجمعية
أخر تستهدف تميز العرق التركي واستعادة أمجاد الدولة العثمانية.
أكد أيضا أن القانون يستهدف إجراء تحريات
منضبطة عن المشايخ والدعاه الذين يتواجدو بفرنسا، مشيرا إلي أن هذا القانون شهد مناقشات كثيرة
بالجمعية الوطنية علي أكثر من جلسة بواقع
85 ساعة عمل وهذا مؤشر لأهميته، مشيرًا إلي
أن الحكومة الفرنسية تري أن هذا المشروع يضبط النظام العام فى الدولة والوطن والمواطن
والمقيم.
وواصل حديثه بقوله:" هذا القانون يكافح التطرف إجمالا،
خاصة أن قضية التطرف مخيفة وتهدد النظام في أي دولة"، ويتشابه مع قوانين
مهمة على غرار قانون 1905 الذي كرس الفصل بين الكنيسة والدولة ويُعتبر عماد العلمانية
الفرنسية".