تساؤلات برلمانية حول عدم تشجيع الاستثمار في مجال التعليم الفني والتدريب المهني

تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب،  بسؤال إلى وزير التربية والتعليم حول عدم الربط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل رغم وجود المادة 20 من دستور 2014 والتي تنص على أن "تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقا لمعاير الجودة العالمية، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل"؟

اقرأ أيضًا...إشادة برلمانية واسعة بعد إعلان زعيم الأغلبية تبرع النواب بنصف المكافأة الشهرية لصالح أسر الشهداء

تشجيع الاستثمار 

متسائلة  لماذا لا يوجد تشجيع على الاستثمار في مجال التعليم الفني والتدريب المهني؟ وما هي الإجراءات المتخذة من الوزارة لتعزيز علاقتها بالمستثمرين والقطاع الخاص لخلق فرص تدريب وتأهيل لطلبة التعليم الفني وخلق فرص عمل مناسبة لهم فيما بعد؟

رفع الوصم على التعليم الفني

كما سألت مختار عن الإجراءات التي اتخذتها وزارتي التربية والتعليم والإعلام للمساهمة في رفع الوصم عن التعليم الفني (شهادة درجة ثانية) وإلقاء الضوء على أهمية التعليم الفني ودورة في التنمية الاقتصادية طبقا لخطة 2030؟ وما هي ما الخطوات التي اتخذتها الوزارة في التنمية المهنية للمعلمين والمدربين في قطاع التعليم الفني والمهني وفقاَ للمادة 22 من دستور 2014؟

أشارت مختار إلى أن وزير التعليم أوضح في كلمته أمام المجلس أن خريج التعليم الفني سوف يتم تعينه براتب 5000 جنية وذلك بداية من يونيو 2021، فكيف سيتم ذلك؟ وهل ستشمل هذه التعينات الدفعات السابقة من خريجي التعليم الفني أم ماذا؟

اقرأ أيضًا...خالد أبو نحول: زعيم الأغلبية رجل المرحلة.. واقتراحه بشأن صندوق أسر الشهداء مهم "فيديو"