ضرائب علي فلوس النواب...كل ما دار من مناقشات حول لائحة الشيوخ قبل الإقرار النهائي غدا..التفاصيل بتحيا مصر

·     شهدت  الجلسة  العامة للبرلمان اليوم الاثنين الموافقة في المجموع علي مشروع قانون اللائحة، علي أن تتم الموافقة النهائية غدا الثلاثاء ويتم إرسالها لرئيس الجمهورية للتصديق النهائي عليها وبدء العمل بها.

 

·     المناقشات للائحة تمت علي مدار أمس واليوم، حيث شهد أمس  مناقشة  أول 153 مادة، وتضمنت العديد من التعديلات، وتمت المواصلة اليوم، وتضمنت أبرز تعديل بشأن  تطبيق الضرائب علي كل نواب الشيوخ بعد أن كانت معفاه، وسيتم تعديل لائحة النواب  لخضوع أعضاء مجلس النواب أيضا للضرائب، حتي يكون أعضاء السلطة التشريعية قدوة.

 

·     نستعرض جميع المواد التى حدث فيها مناقشات وتعديلات  حيث رفضت الجلسة العامة رفض مقترح النائب مصطفى بكرى، بأن يتعريف مجلس الشيوخ بأنه مجلس نيابى، بدلأ من عبارة "الغرفتين"، مشيرًا أن هذا اللفظ لم يرد فى أيا من الدستور أو القانون.

 

·     رفض المجلس  أيضا اقتراح الحكومة الذى تقدم به المستشار علاء فؤاد، وزير شئؤن المجالس النيابية،  بحذف بند ثانيا من المادة 28 من اللائة والذى ينص على أن تختص اللجنة العامة بالشيوخ بدراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة وقال المستشار علاء فؤاد، إن السبب فى مطالبته بالحذف هو أن مجلس الشيوخ ليس له دور فى متابعة تنفيذ القوانين، مضيفا أن متابعة ذلك تحتاج إلى أن يكون لمجلس الشيوخ سلطة رقابية وهذا غير مقرر للمجلس.

 

·     رفض المجلس اقتراح النائب الدكتور أيمن أبو العلا، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بإضافة محو الأمية الرقمية إلى اختصاصات لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ وعلق المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بتأكيده أنه مفهوم بأن الأمية المنصوص عليها فى الاختصاصات بالمشروع تشمل الأمية بكافة أشكالها.

 

·     رفض مجلس النواب الاقتراح الذى تقدمت به الحكومة على لسان المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئؤن المجالس النيابية والذى يقضى بتعديل المادة 45 بأن يكون نصها "تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أى موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة فى المادتين 248 و249 من الدستور وليس كما جاء فى النص الوارد  بأن يكون أختصاص اللجان نظر دراسة أى موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة فى المادتين 3و4 من اللائحة" وقال وزير شئؤن المجالس النيابية إن :" اختصاص مجلس الشيوخ كانت محددة فى مادتى الدستور أكثر من المادتين 3و4 من اللائحة وجاء نص المادة 45 كما وافق عليها المجلس كما يلى بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أى موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة فى المادتين (3 و4) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه فى شأنها، وفقا للاختصاصات المبينة فى هذا الفرع."

 

·     كما رفض المجلس اقتراح مقدم من النائب فريد البياضى ، على المادة 43 من مشروع قانون اللائحة الداخلية للشيوخ بأن يتم النص على تحديد وقت لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

 

 ضرائب جديدة علي نواب البرلمان وضوابط للسفر ... حصاد الإثنين البرلماني

·     شهدت المادة 46  بشأن اختصاصات اللجنة التشريعية مناقشات بسبب المعاهدات الدولية ومعاهدات الصلح وكذلك الشريعية الإسلامية حيث أكد ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، أن البند 3 من المادة والذي ينص على اختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة، يخالف المادة 149 من الدستور ، التى حددت جوانب النظر فى المعاهدات الدولية وأوضح عضو مجلس النواب، أن لائحة الشيوخ جاءت منضبطة بشأن ذلك البند فى المادة الرابعة، ولكن المادة 46 بها مخالفة.

 

·     من جانبه طالب النائب فريدى البياضي، بالنص في اختصاص اللجنة التشريعية بأن المرجع هو الشريعية الإسلامية مع مراعاة أصحاب الديانات الأخرى مثل المسيحية واليهودية عملا بنص المادة 3 من الدستور وأشار النائب، إلى أن ذلك البند سيمنح غير المسلمين من مناقشة أى قوانين تتعلق بهم مطالبا بالنص على ان يكون الاقتراح بما يتفق مع  احكام الدستور، خاصة أن الدستور نص على الاحتكام لمبادئ الشريعة الاسلامية، قائلا :  لو اردنا مناقشة مشروع الأحوال الشخصية لغير المسلمين فلن نستطيع مناقشته بسبب ذلك البند فيما أكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل البرلمان، أن اختصاصات اللجنة الدينية نصت على  مناقشة ما يتعلق بشئون غير المسلمين، لتتم الموافقة علي نص المادة كما هي.

 

·     شهدت المادة 89   والتى تمنح  الغرفة البرلمانية الثانية حق إحالة مشروعات القوانين لرئيس الجمهورية ، جدلا واسعا ، وذلك بسبب تخوف اعضاء البرلمان من وجود شبهة عدم الدستروية فى تلك المادة  وقال النائب ايهاب الطماوي ، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، أن الدستور منح ثلاث جهات فقط الحق فى تقديم مشروعات القوانين ، وهى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وعشرأعضاء مجلس النواب ، وطالب النائب بضروة ضبط صياغة المادة وعدم النص على جملة مشروع القانون واستبدالها بفقرة ارسال التقرير.

 

·     وجاء التعديل الذي تقدم به ووافق عليه المجلس  على النحو التالي :- إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم صدور تشريع جديد، أعدت تقريرا برأيها ، يقدما إلى رئيس المجلس تعرضهما على المجلس وفقا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل.وفي حالة موافقة المجلس يحال التقرير لرئيس الجمهورية لإعمال شئونه طبقا لنص المادة (122) من الدستور إن رأى مقتض لذلك واتفق النائب ايمن ابو العلا مع مقترح بضروة النص على كلمة تقرير بدلا من مشروع قانون لتجنب عدم الدستورية .

 

·     وكان نص المادة قبل التعديل على النحو التالي :"إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم صدور قانون، أعدت تقريرا برأيها ومقترحا بمشروع قانون، يقدما إلى رئيس المجلس تعرضهما على المجلس وفقا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل.وفي حالة موافقة المجلس يحال مقترح مشروع القانون لرئيس الجمهورية لإعمال شئونه طبقا لنص المادة (122) من الدستور إن رأى مقتض لذلك.

 

·     أقر الأعضاء ضوابط سفر أعضاء مجلس الشيوخ للخارج، وذلك بحسب المادة 234 بأنه  فى حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التى يرغب في السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض.

 

·     هذه المادة شهدت جدلا حيث انتقد كل من النائب عاطف مغاورى وسليمان وهدان نص المادة الحالي، مؤكدين انه يمثل قيدا على النواب، وتتعارض مع نص الدستور الذى يؤكد على حرية التنقل لمواطنين، في ظل وجود عبارة" من حق رئيس المجلس الإعتراض"، فيما أيد النائب أحمد سعد الدين وكيل المجلس، نص المادة، مشيرا إلى  ان حرية التنقل مكفولة، وان ما تنص عليه المادة هو احد واجبات النواب، وتنظيم لدورهم، وهو ما ايده أيضا النائب على بدر، مشيرا إلى أن الأمر عبارة عن تنظيم وليس منع.

 

·     المجلس وافق علي على تعديل نص المادة 284 من اللائحة والتي تتعلق بإعفاء مكفاءات أعضاء الشيوخ من الضرائب ، وذلك بعد حذف نص الإعفاء من نص المادة وتبنى رئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد وجهة نظر تطالب بعدم إعفاء أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب، وذلك في طلب تعديله على نص المادة 284 من لائحة مجلس الشيوخ، كاشفا عن أن حزب مستقبل وطن عقب إقرار تلك المادة، سيتقدم بطلب رسمي إلى المجلس لتعديل المادة ذاتها بالنسبة لأعضاء النواب، بعدم إعفاءهم من الضرائب أيضا في المادة 428 بلائحة مجلس النواب.

 

·     وقد عبر النواب عن تأييدهم لما ذهب إليه رشاد بالتصفيق عقب إعلانه تقدمه بمقترح لتعديل لائحة النواب، ليقول بعدها رشاد: الشعب المصري ينتظر من النواب أكثر من ذلك، وعلينا ألا نخضع للضرائب فقط، وإنما أن نجود بما هو أكثر من ذلك وجاء نص المادة كالتالي: تعفى أى مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها، ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة ألاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، عن الحد الأقصى للأجور ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.  

 

·     أخيرا..سيتم الإقرار النهائي بشأن اللائحة غدا الثلاثاء،النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، رحب بتوافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، علي إلغاء إعفاء أعضاء مجلس الشيوخ، من الخضوع للضرائب بشأن المكافأة التى يحصلون عليها، مؤكدًا علي أن المساواة بين جموع المواطنين في الخضوع للضرائب ضرورة، وأعضاء السلطة  التشريعية لابد أن يكون كل منهم قدوة في ذلك، مؤكدًا علي أن هذه الخطوة تأكيد علي أن البرلمان بغرفتيه يعملون من أجل المواطن، ويحسون ويشعرون بأوضاعه، ولا يميزون أنفسهم بشيئ قد يكون به شبه مخالفة للدستور، مستشهدا بحديث رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي بأن العدالة الضريبية مبدأ دستورى وأبو المبادئ الدستورية هو مبدأ المساواة، واتفق معه   النائب  أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ،   مؤكدًا علي أن أعضاء السلطة التشريعية بمجلس النواب ومجلس الشيوخ، لابد أن يكون كل منهم نموذج للمواطن في  الإلتزام بدفع الضريبة، علي كل ما يتقضاه كل منهم من أموال، مشيرا إلي أن مقترح زعيم الأغلبية بمجلس النواب صادف صحيح القانون والدستور، حيث أن الدستور المصري  يقوم بالنظام الضريبي علي العدالة الإجتماعية  ويقوم علي مبدأ  المساواة  أمام  القانون فى تحمل التكاليف.