كرم جبر من البرلمان:" "إحنا مش بنخترع قانون فى مصر ولا نسعى للتضييق على أحد "
ADVERTISEMENT
أكد الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس سيبدأ انطلاقا من الأيام القليلة القادمة فى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المواقع الإلكترونية المخالفة والتى لم تقنن أوضاعها، تصل إلى الغلق.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة
الدكتورة درية شرف الدين، لمناقشة اختصاصات ودور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وقال كرم جبر، أن أحد القضايا الأساسية التى عمل عليها المجلس منذ
تأسيسية هى تنظيم مسألة التراخيص، حيث اختصاصه بمنح التراخيص لكل من الصحف القومية
والحزبية والخاصة والقنوات الفضائية فضلا عن الراديو والمواقع الإلكترونية، مشيرًا
إلى أنه تم عمل الشهادات مزودة بعلامة مائية لعدم تزويرها.
كرم جبر أمام مجلس النواب
وأضاف جبر، أن التعامل أصبح "أونلاين"، وتم منع الاتصال
البشرى لاسيما وظروف جائحة فيروس كورونا المستجد من جانب، فضلا عن المشاكل التى
ظهرت مع المجلس السابق حتى أن هناك تراخيص فيها أحكام أمام القضاء حول شبهة
التزوير قائلا: "أجرينا نماذج شهادات الترخيص، ومستحيل أن تزور".
وتابع كرم جبر، أنه كانت هناك مهلة تقنين أوضاع المواقع الإلكترونية
والوسائل الإعلامية التى لم تكن مقننة وضعها، والمهلة انتهت وسيتم بدءً من الأسبوع
المقبل اتخاذ الإجراءات القانونية يحلها والتى تصل إلى الغلق، قائلًا: "لا
يخفى أن مصر أصبح بها كم هائل من الإصدارات والمواقع التى تصدر من بير السلم،
ومحدش عارف عنها حاجة".
واستطرد رئيس المجلس الأعلى للإعلام قائلا: "إحنا مش بنخترع
قانون فى مصر، ولا نسعى لتضييق على أحد، ولكننا نطبق ما يحدث فى العالم أجمع".
ولفت إلى أن من صلاحيات المجلس أيضًا دعم البرامج والسياسات التى
تعمل على رفع الوعى لدى المواطنين والعمل على خلق إعلام هادف والتعاون مع المؤسسات
الإعلامية للدخول إلى الثورة التكنولوجية الرابعة، وكل الاختصاصات تقع فى إطار
تنظيمي.
ونوه كرم جبر، إلى أن صلاحيات المجلس أيضًا الأمر المتعلق بضوابط
النشر حيث يوجد لائحة جزاءات للنشر وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالحوادث
الإرهابية بالتقيد بالبيانات الرسمية، وهذه الضوابط تم توزيعها على معظم وسائل
الإعلام ونشر فى الجريدة الرسمية وتم عقد ندوات مع رؤساء تحرير المواقع والإصدارات
للتوعية بضوابط النشر.
ولفت إلي أنه تم الاتفاق على
إنشاء قناة جديدة على موقع "اليوتيوب"، يلقى الضوء على القضايا
السيناوية، وسيعمل بها أبناء سيناء فقط. وأشار كرم جبر، إلى أن دور المجلس هو تنظيم الإعلام وليس صناعته،
قائلاً: لا يمكن أن يتدخل المجلس فى إعلام ماسبيرو أو الصحف القومية فهناك الهيئة
الوطنية للصحافة هى المسئولة عن الصحافة القومية وهناك الهيئة الوطنية للإعلام
مسئولة عن إعلام ماسبيرو، والسلطة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على الهيئتين".
ونوه كرم جبر، إلى أن ديون المؤسسات الصحفية يرجع تاريخها الى
الخمسينات والستينيات ، وهناك مشكلات فى حصيلة الإعلانات بالصحافة القومية لكن ليس
من اختصاصه الحديث عن هذه القضايا.
وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن
مشروع تطوير القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" غير
مسبوق في تاريخ مصر، مشدداً علي أهمية التركيز الإعلامي علي الانجازات التي يحقق
هذا المشروع لصالح أهالينا في القري المصرية، والتركيز علي الميزة النسبية لكل
قرية وإيضاح الحقائق لاسيما والشائعات التي يتم ترديدها بشأن نزع الملكية، قائلاً
: لازم نفهم المواطن لكي يكون داعماً،
وشدد جبر علي أهمية التسويق إعلاميا للمشروعات القومية الكبرى حتى
تطلع المواطنين علي حقائق الأمور ومجرياتها والإنجازات علي تحدث علي أرض الواقع،
لاسيما والشائعات التي تُصاحب كل إنجاز يتحقق فضلا عن توضيح كل التساؤلات التي
تدور في ذهن المواطن ومنها ما يردد بشأن ما الداعي لإنشاء الكباري وما الفائدة
منها، واجابتها بسيطة أنها تأتي في إطار التخطيط لمجتمع عمراني أكبر.
وأضاف كرم جبر، يجب أن يعلم المواطن أن الدولة لا تنفق من أجل
الوجاهة.. الرسالة لا بد أن تكون واضحة وأن المشروعات القومية والنهضة التنموية
التي تحدث على أرض مصر منتها من الوقوف على رجلها لاسيما في مواجهة كورونا.
ونوه رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام، إلي المبادرة التي قام بها
المجلس الأسبوع الماضي في هذا السياق من أرض السلام "شرم الشيخ" بحضور
140 صحفيا ووسائل اعلام اجنبية لنقل حقيقة الأمن والسلام التي تتمتع به مصر، وأنها
بلد آمنة.
وأشار كرم جبر ، في السياق ذاته إلي مبادرة الاهتمام بقضية الوعي لدي
المواطنين لمواجهة المتربصين، فضلا عن فكرة بناء الوعي مع وزارة الأوقاف بحضور الإعلاميين الذين يغطون الملف فضلا عن
الدعاة والداعيات، ويتم عقد مؤتمر شهريا للتوعية بقضية معنيه، ومنها التفرقة بين شهيد الحق وشهيد الباطل، و الاديان
والاوطان.
من جانبه قال المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل
وطن، إن القضية تحتاج إلى تنظيم ومعرفة الصلاحيات لكل من المجلس الأعلى لتنظيم
الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.
من جانبه شدد النائب الدكتور نادر مصطفى، وكيل اللجنة، على ضرورة
الاهتمام بقضايا الوعى والهوية المصرية والشباب المصرى وأن يكون للإعلام المصرى
دوره فى هذه القضايا، مشيراً إلى الحاجة لقانون جديد ينظم الإعلام المصرى.
وأشار وكيل اللجنة، إلى أن الهيئات الإعلامية
والصحفية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جاءت لتحل محل وزارة الإعلام واتحاد
الإذاعة والتليفزيون والمجلس الأعلى للصحافة، قائلا: "ونحن قلبنا وجعنا على
المؤسسات الصحفية القومية"، مضيفاً: "نأمل حل المشكلات داخل المؤسسات
القومية وماسبيرو".