لجنة الشئون الاقتصادية تنعقد لمناقشة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

وقال أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية، إن التعديلات تنص على إضافة تعريف "التركز الاقتصادي" وهو الكيان الناتج عن الاندماجات، وتحظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة، أو تقييدها، أو الإضرار بها، وبالأخص إذا كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر، أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل، أو تسهيل ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالقانون".