الدكتور صلاح فوزي يكتب لـ تحيا مصر: أحدث دساتير العالم

استعرض الدكترو صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، وعضو لجنة إعداد دستور مصر، أحدث دساتير العالم الذي تم إقراراها مؤخرًا وذلك بسلطنة عمان  والذي صدر بموجب المرسوم السلطانى رقم 6 لعام 2021 وكان ذلك يوم 11 يناير 2021.

 الدكتور صلاح فوزي ودستور عمان

فوزي قال أن الباب الأول بعنوان  الدولة ونظام الحكم  تضمن   بأن سلطنة عمان دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة عاصمتها مسقط ديانتها الإسلام  والشريعة الاسلامية أساس التشريع ولغتها الرسمية اللغة العربية، نظام الحكم سلطانى وراثي لذكور فى ذرية السلطان سعيد بن تركي بن سلطان .

بحسب فوزي يؤدى السلطان  اليمين الدستورية بحسب المادة 10 قبل ممارسة صلاحيته فى جلسه أمام مجلس عمان وهو مجلس الشورى ومجلس الدولة فى حضور أعضاء مجلس العائلة  المالكة   و أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

 قال أيضا  أنه نص علي  المبادئ الأساسية فى المحافظة على الاستقلال وسيادة الدولة والتعاون وأواصر الصداقة مع جميع الدول والشعوب على أساس الاحترام المتبادل وإقامة نظام إداري سليم والمساواة بين المواطنين  بما يضمن احترام النظام العام ورعاية المصالح العليا للدولة.

الفصل التاني من الباب الأول تضمن المبادئ الاقتصادية في أن الدولة تكفل حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية والتعاون والتوازن بين النشاطين العام والخاص وتوفير التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل والقضاء على الفقر، والفصل الثالث تضمن  القيم الاجتماعية حيث العدل والمساواة والتراحم والاسرة اساس المجتمع والرعاية الصحية للمواطنين والعمل حق وشرف لكل مواطن

الباب الثاني جاء بعنوان المبادئ الموجهة لسياسة الدولة  مقسم لعدة فصول منها  المبادئ السياسية وأيضا المبادئ الاقتصادية حيث الثروات ملك الدولة التي تشجع على الادخار والاموال العامة لها حرمة،و الملكية الخاصة مصونة والميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الاسلامية والمصادرة العامة للاموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي والضرائب والتكاليف العامة تقام بحساب العدالة  الاجتماعية ولا يجوز انشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا الغائها الا بقانون  ولا يعفى احد من ادائها الا بقانون، وأيضا  المبادئ الثقافية في أن التعليم حق لكل مواطن الدولة تعمل على مكافحة الامية وتكفل الدولة استقلال الجامعات وحرية الابداع الفكري وتشجع النهوض بالفنون والاداب ، وأيضا المبادئ الامنية، للدولة،   حيث  السلام هدف الدولة وسلامة الوطن مكانة فى عنق كل مواطن والدولة وحدها من تنشئ القوات المسلحة وهيئات الامن العام واى قوات اخرى وجميعها ملك للوطن مهمتها حماية الدولة وضمان سلامة اراضيها وتكفل الامن  والطمأنية للمواطنين ولا يجوز لاى مواطن تكوين تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية والقانون هو الذى ينظم الخدمة العسكرية والتعبئة العامة وحقوق وواجبات وقوعد إنباط القواط المسلحة .

 الحقوق الحريات والكرامة والجنسية العمانية

الباب الثالت تحدث عن الحقوق الحريات والكرامة والجنسية العمانية ينظمها القانون والمواطنين جميعهم سواسية امام القانون والحياة الامنة حق لكل مواطن الحرية الشخصية مكفولة لا يتعرض اى انسان للتعذيب المادى او المعنوى والسجن باب للاصلاح والتأهيل وتخضع السجون واماكن الاحتجاز لاشراف قضائى والمساكن لها حرمة  وحرية القيام بالشعائر الدينية على الا يخل ذلك بالنظام العام او ينافى الاداب كما يكفل حرية الرأى والتعبير سواء بالقول او الكتابة مكفولة بالقانون الحياةالخاصة له حرمة وهى مصونة لا تمس ولا جريمة ولا عقوبة الا بالقانون ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة على العمل بالقانون الذى ينص عليه والعقوبة الشخصية  والمتهم برئ حتى تثبت ادانته التقاضى حق اصيل ومكفول للناس كافة.

أيضا حرية الصحافة وحقوق  الطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التى يبينها القانون ويحظر ما يؤدى إلى الفتنه والكراهية وما يمس  أمن الدولة أو يسئ لكرامة الانسان  وحرية تكوين الجمعيات مكفولة ويحق للمواطنين الاجتماع على النحو الذى يبينه القانون

الباب الرابع مقسم لعدة فصول  الفصل الاول السلطان هو رئيس الدولة الممثل الاسمي لها القائد الاعلى ذاته مصونه لاتمس احترامة واجب امره مطاع رمزالوحدة  الوطنية    والساهر على رعايتها مهام السلطان  له صلاحيات دستورية منها المحافظة على استقلال البلاد اتخاذ اجراءات سريعة ضد اى خطر يهدد سلامة الدولة او وحدة اراضيها من حقة رئاسة مجلس الوزراء او يعين من يرأسه و يعين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والوكلاء  ويعفيهم من مناصبهم.

تسليم اللاجئين السياسيين محظور والدفاع

تضمن بأن تسليم اللاجئين السياسيين محظور والدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس والالتحاق بالقوات المسلحة امر ينظمه القانون والحفاظ على الامن وحماية الوحدة الوطنية وصيانة اسرارالدولة  واجب  على كل مواطن والتزام كافة بمراعاتها مسئولية وطنية.

السلطان هو من يعلن حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب ويصدق على القوانين ويصدرها ويوقع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وفقا لاحكام القانون يعاون السلطان فى رسم السياسة العغامة لدولة مجلس الوزراء ومجالس متخصصة     

السلطان من حقة تعيين مجلس الوزراء  ويحدد له اختصاصاته ولكن يشترط فى من يعين لرئاسة الوزراء او نائبا او وزير ان يكون حاصل على الجنسية عمانى الجنسية فى الاصل  والا يقل سنه عن 30 سنه ميلادية

 مجلس الوزراء يرعى مصالح المواطنين ويناقش  على خطة االتنمية ويشرف على سير الجهاز الاداري للدولة ويتابع ادائه ويشرف على تنفيذ القوانين والمراسيم السلطانية.

مجلس الوزراء هو الهيئة المسئول عن تنفذ السياسة العامة للدولة  ومن حقة اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية ، وأعضاء مجلس الوزراء مسؤولين عن تنفيذ السياسة العامة للدولة  مسؤولين مسؤلية تضامنية امام السلطان  وكلا  منهم مسئول مسئولية فردية أمام السلطان عن أداء واجباته وممارسة صلاحياته فى الوزارة التى يرأسها ولا يجوز لأعضاء مجلس الوزراء الجمع بين منصبين وزاريين ولا الجمع بين رئاسة أو عضوية مجلس ادارة  شركة مساهمه عامة، ويلزم على رئيس الوزراء والوزراء قسم اليمين قبل ممارسة صلاحيتهم اليمين الدستورية المنصوص عليها فى المادة 75 من النظام الاساس، وما يتعلق بالمجالس المتخصصصة نص عليها الفصل الرابع من هذا الباب تنشئ وتبين صلاحيتها وعدد أعضائها مراسيم سلطانية وتتبع مجلس الوزراء ما لم ينص مرسوم  الخاص بإنشائها على خلاف ذلك.

جهاز للرقابة الادارية والمالية

وتضمن أنشاء  جهاز للرقابة الادارية والمالية يتبع السلطان ويختص بالمتابعة المالية والادارية لواحدات  الجهاز الاداري للدوله وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة، كما خصص للادارة المحلية والمتابعة والرقابة على الاداء الحكومي   مع أن  تنشئ لجنة تتبع السلطان تختص بمتابعة وتقييم  اداء الوزراء ومن فى حكمهم ووكلاء الوزاراء ومن فى حكمهم   وأعضاء مجالس الهيئات والمؤسسات العامة.