العاصمة الإدارية إعجاز مصري ولائحة الشيوخ ...حصاد الأحد البرلماني

    ·      أعلن المستشار حنفى جبالى تأجيل مناقشة تقرير لجنة الإعلام بمجلس النواب، عن بيان وزير الدولة للإعلام الذى ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة إلى جلسات قادمة، مؤكدا علي أن وزير الدولة للإعلام طلب منه تأجيل نظر تقرير اللجنة، حتى يتمكن من إعداد الرد المناسب على ما جاء فى هذا التقرير.

 

·     قال رئيس البرلمان أنه  تشرف بالأمس بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة إحدى أهم إنجازات مصر وحُلمها للعبور إلى المستقبل للوقوف على آخر المستجدات بشأن إنشاء مبنى مجلس النواب الجديد قال  رئيس البرلمان وما رأيته هناك تعجز الكلمات عن وصفه، فهو إعجاز يفخر به كل مصري، سواء ما تم في المبنى الرئيسي لمجلس النواب والذي يضم القاعة الرئيسية التي تستوعب 1000 عضو، أو المباني الخدمية التي روعي فيها استيعابها لآخر مستجدات العصر من حداثة وتكنولوجيا، والتي تليق بنواب الشعب الذين ترفرف على هامتهم شرف تمثيل الأمة.

لائحة الشيوخ

·     شهدت  الجلسة الموافقة من حيث المبدأ مع بدء المناقشة علي مستوي المواد، حيث تمت المادة الأولى والتى تقر أنه أحد غرفتى البرلمان ، ورفضت الجلسة العامة رفض مقترح النائب مصطفى بكرى، بأن يتعريف مجلس الشيوخ بأنه مجلس نيابى، بدلأ من عبارة "الغرفتين"، مشيرًا أن هذا اللفظ لم يرد فى أيا من الدستور أو القانون.

 

·     رفض المجلس  أيضا اقتراح الحكومة الذى تقدم به المستشار علاء فؤاد، وزير شئؤن المجالس النيابية،  بحذف بند ثانيا من المادة 28 من اللائة والذى ينص على أن تختص اللجنة العامة بالشيوخ بدراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة وقال المستشار علاء فؤاد، إن السبب فى مطالبته بالحذف هو أن مجلس الشيوخ ليس له دور فى متابعة تنفيذ القوانين، مضيفا أن متابعة ذلك تحتاج إلى أن يكون لمجلس الشيوخ سلطة رقابية وهذا غير مقرر للمجلس.

 

·     رفض المجلس اقتراح النائب الدكتور أيمن أبو العلا، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بإضافة محو الأمية الرقمية إلى اختصاصات لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ وعلق المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بتأكيده أنه مفهوم بأن الأمية المنصوص عليها فى الاختصاصات بالمشروع تشمل الأمية بكافة أشكالها.

 

·     رفض مجلس النواب الاقتراح الذى تقدمت به الحكومة على لسان المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئؤن المجالس النيابية والذى يقضى بتعديل المادة 45 بأن يكون نصها "تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أى موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة فى المادتين 248 و249 من الدستور وليس كما جاء فى النص الوارد  بأن يكون أختصاص اللجان نظر دراسة أى موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة فى المادتين 3و4 من اللائحة" وقال وزير شئؤن المجالس النيابية إن :" اختصاص مجلس الشيوخ كانت محددة فى مادتى الدستور أكثر من المادتين 3و4 من اللائحة وجاء نص المادة 45 كما وافق عليها المجلس كما يلى بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أى موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة فى المادتين (3 و4) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه فى شأنها، وفقا للاختصاصات المبينة فى هذا الفرع."

 

·     كما رفض المجلس اقتراح مقدم من النائب فريد البياضى ، على المادة 43 من مشروع قانون اللائحة الداخلية للشيوخ بأن يتم النص على تحديد وقت لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

 

 

·     شهدت المادة 46  بشأن اختصاصات اللجنة التشريعية مناقشات بسبب المعاهدات الدولية ومعاهدات الصلح وكذلك الشريعية الإسلامية حيث أكد ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، أن البند 3 من المادة والذي ينص على اختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة، يخالف المادة 149 من الدستور ، التى حددت جوانب النظر فى المعاهدات الدولية وأوضح عضو مجلس النواب، أن لائحة الشيوخ جاءت منضبطة بشأن ذلك البند فى المادة الرابعة، ولكن المادة 46 بها مخالفة.

 

-     من جانبه طالب النائب فريدى البياضي، بالنص في اختصاص اللجنة التشريعية بأن المرجع هو الشريعية الإسلامية مع مراعاة أصحاب الديانات الأخرى مثل المسيحية واليهودية عملا بنص المادة 3 من الدستور وأشار النائب، إلى أن ذلك البند سيمنح غير المسلمين من مناقشة أى قوانين تتعلق بهم مطالبا بالنص على ان يكون الاقتراح بما يتفق مع  احكام الدستور، خاصة أن الدستور نص على الاحتكام لمبادئ الشريعة الاسلامية، قائلا :  لو اردنا مناقشة مشروع الأحوال الشخصية لغير المسلمين فلن نستطيع مناقشته بسبب ذلك البند فيما أكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل البرلمان، أن اختصاصات اللجنة الدينية نصت على  مناقشة ما يتعلق بشئون غير المسلمين، لتتم الموافقة علي نص المادة كما هي.

 

·     شهدت المادة 89   والتى تمنح  الغرفة البرلمانية الثانية حق إحالة مشروعات القوانين لرئيس الجمهورية ، جدلا واسعا ، وذلك بسبب تخوف اعضاء البرلمان من وجود شبهة عدم الدستروية فى تلك المادة  وقال النائب ايهاب الطماوي ، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، أن الدستور منح ثلاث جهات فقط الحق فى تقديم مشروعات القوانين ، وهى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وعشرأعضاء مجلس النواب ، وطالب النائب بضروة ضبط صياغة المادة وعدم النص على جملة مشروع القانون واستبدالها بفقرة ارسال التقرير.

 

-     وجاء التعديل الذي تقدم به ووافق عليه المجلس  على النحو التالي :- إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم صدور تشريع جديد، أعدت تقريرا برأيها ، يقدما إلى رئيس المجلس تعرضهما على المجلس وفقا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل.وفي حالة موافقة المجلس يحال التقرير لرئيس الجمهورية لإعمال شئونه طبقا لنص المادة (122) من الدستور إن رأى مقتض لذلك واتفق النائب ايمن ابو العلا مع مقترح بضروة النص على كلمة تقرير بدلا من مشروع قانون لتجنب عدم الدستورية .

 

-     وكان نص المادة قبل التعديل على النحو التالي :"إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم صدور قانون، أعدت تقريرا برأيها ومقترحا بمشروع قانون، يقدما إلى رئيس المجلس تعرضهما على المجلس وفقا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل.وفي حالة موافقة المجلس يحال مقترح مشروع القانون لرئيس الجمهورية لإعمال شئونه طبقا لنص المادة (122) من الدستور إن رأى مقتض لذلك.

 

حزب الوفد وفصل محمد عبد العليم داود

 

-     توقف  نقاس الأعضاء حتي المادة 153، ليواصل المجلس غدا  المناقشات فيما أعلن المستشار حنفي جبالي إخطار بفصل النائب محمد عبد العليم داود من حزب الوفد، فيما أحال الإخطار للجنة التشريعية لدراسته بشأن ما يترتب  علي حالة الفصل والمرجح أن تكون إسقاط للعضوية.

 

 

 

لجنة  الإقتراحات والشكاوي

 

·     ناقشت  اقتراح النائب محمود ابو الخير  ، بشأن حجب المواقع  الاباحيه من علي خدمات الانترنت في مصر  وذلك بحضور ممثل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث أكد ممثل جهاز تنظيم الاتصالات ،خلال اجتماع اللجنة،ان قضية المواقع الاباحية قضية عالمية ،والجهاز ليس له علاقة بحجبها ، لافتا الي ان هناك أمور  قانوينة بتحكمنا في عملية الحجب وهي ان يكون قرار الحجب بموجب حكم قضائي ،وتابع :" تلك المواقع بالملايين وصعب غلقها حتي لو اغلقت  سيظهر بعدها مليون موقع أخر ".

 

-     وأضاف ان دور جهاز تنظيم الاتصالات ، هو  تقديم خدمات الانترنت للمواطنين ،  وأن تكون الخدمة متاحة للمستهلك بشكل جيد ، مشيرا الي ان الجهاز يقوم بعمل  توعية بخطورة بعض الامور التي تخص الأمان  وعدم التعرض للابتزاز  وواصل :" مواجهة المواقع الاباحية تقع علي المجتمع كله لانها تتعلق بوازع ديني وندعو الجميع بتحمل المخاطر" فيما اعترض النائب محمود ابو الخير مقدم طلب الاحاطة ، علي عدم وجود آلية لدى جهاز تنظيم الاتصالا لحجب تلك المواقع قائلا : " هل نترك الامور سداح مداح " متسائلا كيف استطاعت عدد من الدول العربية حجب تلك المواقع .

 

لجنة الدفاع والأمن القومي

 

·      ناقشت خطة وزارات الثقافة والأوقاف والتعليم في مواجهة التطرف و الإرهاب، وذلك بناءاً على الطلب الذي تقدم به النائب فريدي البياضي عضو اللجنة، وبحضور الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم  بشأن تدريس مادة الدين ضمن كتاب يتضمن تدريس القيم المشتركة بين كل الأديان ومبادئ التسامح والمواطنة والعيش والمشترك، مضيفاً أنه سيتم إضافة هذه المادة للمجموع لأهميتها.

 

·     وكان قد اقترح النائب فريدي البياضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن يكون تدريس مادة الدين في حصص مشتركة وذلك لتعليم الطلاب القيم المشتركة بين كل الأديان، و مبادىء التسامح والمواطنة،  والعيش المشترك  وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن هناك خطورة كبيرة في قضية وضع نصوص دينية في مواد اللغة العربية و التاريخ و الجغرافيا ، مشيراً إلى أن ذلك يعطي مجالاً لمدرسين غير مؤهلين أن يفسروا تلك النصوص تفسيرات متطرفة و هدامة، لافتاً إلى أن هناك العديد من الدراسات المتخصصة التي استنتجت تأثير هذا الأمر على نشر الافكار المتطرفة.

 

 

لجنة الصناعة

 

·     أكد النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن أولوياتنا في المرحلة القادمة ، هي وضع  استراتيجية واضحة للصناعة وآلية لمنع التداخل بين الوزارات وإذا نفذنا هذة الآليات مصر هتبقي ٢٠٣٠ من أفضل ٣٠ دولة في مستوى الصناعه ، لأن الجزء الصعب التعامل فهناك بنية تحتية وطرق ومصانع ينقصنا فقط التنسيق بين الجهات ، فيما وافقت اللجنة نهائيا علي قانون مقدم من الحكومه علي مشروع مقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس أداره اتحاد الصناعات المصرية ومجالس أداره الغرف الصناعية ومذكرته الإيضاحية بعد موافقة مجلس الوزراء وتم التصويت عليه بالاجماع تمهيدا لعرضه علي الجلسه العامه غداُ.

لجنة الشباب

·     ناقشت مقترحات تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والمقدمة من الحكومة ورؤية النواب  للتعديلات  ، حيث أكد الأعضاء  علي أن التعديلات تهدف إلى تنظيم العملية الرياضة فى مصر،  والتوجه لمزيد من حوكمة الرياضة للمضى قدما بالعمل فى المنظومة الرياضية لمزيد من الرقى والتطوير.

 

لجنة  الخطة والموازنة

·     طالبت من وزارة المالية بسرعة استكمال صرف المبلغ لحافز تطوير التعليم ما قبل الجامعي والذي بلغ حوال ٥٠٠ مليون جنيه،. وقد تبين أن حجم المنصرف الفعلي بلغ حوالي ٩٥.٣ مليون جنيه ليصبح المتبقي والمتاح للصرف بموازنات مديريات التربية والتعليم هو مبلغ ٩٠٤.٧ مليون جنيه

 

لجنة السياحة

 

·     عقدت اللجنة اجتماعها ضمن سلسلة الاجتماعات التي تقوم بها اللجنة للوقوف على المشكلات التي تواجه القطاع السياحى وضمنها القطاع الفندقى بما يشمله من فنادق عائمة وفنادق ثابتة بمستوياتها المختلفة ومدى فاعلية وصول الدعم المناسب من الحكومة ومبادرات البنك المركزى وكذلك دعم العاملين بالفنادق .

 

·     واستمعت اللجنة للمشاكل التي تعوق قطاع السياحة ، وكذلك مناقشة تداخلات جهات الولاية  على الاستثمار الفندقى حيث يخضع الفندق الواحد إلى 26 جهة حكومية تحتاج فيها 70 تصريح ورسم إدارى وحكومى .

 

·     استعرض رئيس الاتحاد المصرى للغرف  السياحة المشاكل التي تواجه قطاع السياحة قائلاً : أن  هناك  26 جهة تعطى تصاريح للفنادق وهذا يمثل أزمة لتصارع هذه الجهات فى التعسف مع الفنادق إلى جانب أن وزارة البيئة فرضت رسوم باهظة على الشواطئ مما أدى إلى أن بعض الفنادق المتأخرة فى السداد تم عرض شاطئ فنادقهم للايجار في حين أن هناك لجنة معينة بمجلس الوزراء نصت على أن الشواطئ ملك عام للدولة وللفندق حق انتفاع .

 

·     وأضاف أن اللجنة العليا لحماية الشواطئ تطالب الفنادق المبنية فى التسعينات التى حصلت على تصاريح رسمية وقتها ب50 متر حرم الشاطئ بزيادة حرم الشاطئ ليصل ل 150 متر ، بالإضافة أن  وزارة الرى وقفت التراخيص للمراسى  وفرضت رسوم وغرامات ،  كما أن معظم البدو لديهم مخيمات فقامت وزارة السياحة بعمل تراخيص لهم بنجمة واحدة حتى يتم الاشراف عليها  .

 

·     وطالب رئيس الاتحاد بمميزات خاصة لمحافظات الصعيد لأنه لم يتم تفعيل المبادرة لعدد من الفنادق ولابد من إعادة النظر في فوائد التأمينات وكذلك الضرائب العقارية وإعفاء الفنادق من رسوم المشاية أو السقالة السياحية بالفنادق لمده عامين ، مضيفاً أنه لابد أن تدخل ( الكهرباء ،والقضايا ) ضمن المبادرة ، وكذلك لابد من وضع حد للرسوم التي تفرض حالياً من قبل وزارة النقل بالنسبة لادارة وتشغيل السقالة البحرية وما هي الخدمة التي من  الممكن أن  تقدمها هيئة موانئ البحر الأحمر .

 

·     وأوصت اللجنة بضرورة سرعة العمل على إصدار قانون للتراخيص الموحد على الفنادق والمنشآت  السياحية لتشجيع الاستثمار السياحى والفندقى على النهوض بهذا القطاع .