بعد فصلهم من الوفد .. عبد العليم داوود والهضيبي تحت مقصلة إسقاط العضوية من البرلمان

تفجرت مجموعة من التساؤلات بمجرد صدور القرارات الصادمة لرئيس حزب الوفد بهاء أبوشقة، حيث تصاعدت الشكوك حول مصير المشروع البرلماني للنواب محمد عبدالعليم داوود وياسر الهضيبي، في ظل فصلهم من حزب الوفد، وما إذا كان ذلك يعني تغيير صفتهم النيابية التي تستوجب إسقاط العضوية.

قرارات نارية، أصدرها المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد والوكيل الأول لمجلس الشيوخ، وذلك بعدما جزم بأن هناك "مؤامرة تستهدف إسقاط حزب الوفد، باستخدام كل وسائل حروب الجيل الرابع"، وذلك قبل أن يفصل الهضيبى وحسين منصور وعبد العليم داوود و6 آخرين من الوفد.

ويبرز من وسط الأسماء التي طالها قرار أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد محمد عبدالعليم داوود، وعضو مجلس الشيوخ البارز ياسر الهضيبي، وما إذا كان للقرارات الأخيرة لأبوشقة، صدى سوف يصل إلى حد أروقة البرلمان، بما قد يؤدي إلى إحداث تغييرات في صفوف نواب البرلمان بغرفتيه للنواب والشيوخ، وما إذا كان سيؤدي للإطاحة بمحمد عبدالعليم داوود والهضيبي، خارج أروقة البرلمان تماما.

عند الحديث عن قرارات رئيس الوفد الأخيرة، لايمكن إلا أن نستحضر نص المادة 6 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة 10 من قانون المجلس، التي تقضي بإسقاط عضوية، من يغير صفته التي انتخب على أساسها، بخلاف المادة 110 من الدستور والتي حددت حالات إسقاط العضوية، ومنها فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها.

وعلى سبيل التفصيل فإن المادة الـ6 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنه 2014 تنص على: "يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبى المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبيًا؛ تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس".

رغم ورود العديد من الحالات التي شابها الحديث حول تغيير الصفة الحزبية خلال مجلس النواب الماضي، إلا أن مجلس النواب الحالي يحتفظ بطبيعة مختلفة وشخصية أكثر قوة وصرامة، والتزام حرفي بتعليمات الدستور والقانون، في ظل وجود عالم جليل على سدة المنصة البرلمانية، الدكتور المستشار حنفي جبالي.

لذا تسود التوقعات حول تعامل مختلف مع أية وقائع تتعلق بالصفة النيابية، وألا يكون هناك تراخي أو تساهل أو موائمات بشأن إنفاذ اللائحة والدستور، الأمر الذي سيفتح نقاشات جادة ومستفيضة، حتما ماسوف تنتهي إلى قرار حاسم ورادع ونهائي، وصحيح وسليم بنسبة 100% أيا ماكانت السيناريوهات المتوقعة حول مصير داوود والهضيبي.

وبالنظر إلى حجم قرارات المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، فإنه من المنتظر أن يكون هناك قرارات ومستجدات لن تتوقف، بعدما حسم فصل عدد 10 من أعضاء الحزب فصلًا نهائيًا لـ"الاشتراك فيما أعلنه الحزب" في المؤامرة التي كانت تحاك ضد حزب الوفد، حسبما قال في مؤتمر صحفي بمقر الحزب.

وقال المستشار بهاء ابو شقة إن المفصولين هم: الدكتور ياسر الهضيبي وطارق سباق ومحمد عبده، ومحمد عبد العليم داوود، ونبيل عبد الله، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان، ومحمد حلمي سويلم، وحسين منصور، اضافة الي فصل محمد مجدي فرحات الشهير بأرنب عضو بالحزب، والتقدم ببلاغ للنيابة ضده للتحقيق معه في هذه الوقائع وهي التخابر مع قنوات أجنبية.