حصاد الاثنين البرلماني... حسم لائحة الشيوخ بالتشريعية وتقدير نيابي لوزيرة التخطيط

·     المستشار حنفي جبالي،  أعلن  خلو مقعد النائب سعد الجمال، عن القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع الجيزة وشمال وجنوب الصعيد، مع إخطار  الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المقعد، ليتم الإعلان عن بديل النائب وهي نجلته أسماء سعد الجمل، البديل له في القائمة الاحتياطي.

 

بيان وزيرة التخطيط

·     د.هالة السعيد استعرضت الخطوات والانجازات التي حققتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الفترة الماضية على عدد من المحاور أولها إدارة الاستثمار العام؛ موضحة أن الوزارة أولت أهمية قصوى لتوجيه الخطة الاستثمارية تجاه أولويّات عمل الحكومة لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات، من خلال التركيز على القطاعات الـمُحفّزة للنمو الاقتصادي التي تُوفّر فرص العمل اللائق والـمُنتِج، واستهداف القرى الاكثر احتياجاً، ومعالجة بعض القضايا المهمة.

الاستثمارات العامة

·     أشارت لزيادة الاستثمارات العامة بنسبة 66% خلال 18/2019 - 20/2021 مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، ونتج عن ذلك البدء في تنفيذ عديدٍ من الـمُبادرات التنموية منها: مُبادرة حياة كريمة، ومراكب النجاة، و في مجال الصحة مبادرة مُضاعفة أسرّة الرعاية الـمُركزة ونقاط الإسعاف، بالإضافة الى زيادة نسب حضّانات الاطفال، أما في مجال التعليم فقد جاءت مبادرة خفض كثافة الفصول، وربط مُخرجات التعليم الفني بسوق العمل من خلال انشاء المدارس التطبيقية الفنية والجامعات التكنولوجية، والتوسع في إتاحة الجامعات الأهلية، فضلاً عن المبادرات والمشروعات التنموية الاخرى ومنها المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والذي يعد من المشروعات كثيفة العمالة، وذات الأثر  الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي الايجابي.

 

·     أكدت  حرص الوزارة على توجيه الاستثمارات العامة تجاه تطوير البنية الأساسية خاصةً قطاعات "النقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، وخدمات الكهرباء"، وذلك لأثرها الجوهري على تحسين جودة حياة المواطنين، وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية

 

·     بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لهذه القطاعات خلال 18/2019-20/2021 حوالي 500 مليار جنيه مُحققةً نمواً بنسبة 20% مُقارنةً بالثلاث سنوات التي سبقتها، ولتشكل نسبة 32% من الاستثمارات العامة.

 

·      نتج عن هذه الاستثمارات، خلال عامي 18/2019 و19/2020 الانتهاء من تنفيذ 416 مشروع في قطاع الكهرباء، بتكلفة 95.6 مليار جنيه، و689 مشروع في قطاع الإسكان بتكلفة 72.6 مليار جنيه، نتج عنها وصول معدل التغطية بخدمات الصرف الصحي إلى 96% في المدن وحوال 37.5% في القرى، و145 مشروع في قطاع النقل بتكلفة 33.2 مليار جنيه، و37 مشروعاً في قطاع البترول بتكلفة 431 مليار جنيه، نتج عنها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، و458 مشروع في قطاع الموارد المائية والري بتكلفة 5.6 مليار جنيه، فضلاً عن 20 مشروعاً في قطاع الزراعة بتكلفة 4.3 مليار جنيه.

 

تحسن التنافسية

·      تحسن تنافسية مصر عالمياً في العديد من المؤشرات حيث تحسن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ 48 مركز لتحتل مصر المركز 52 عالمياً عام 2019 مقارنةً بالمركز 100 عام 14/2015، وفي مؤشر جودة الطرق بـ 90 مركز لتحتل مصر المركز 28 عالمياً، وفي مؤشر جودة الكهرباء بـ 44 مركز لتحتل المركز 77 عالمياً.

 

التعليم والصحة

·      توجيه الاستثمارات العامة تجاه القطاعات الداعمة للتنمية البشرية وبناء الإنسان، خاصةً في قطاعات "الصحة والتعليم"، حيث بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لهذه القطاعات خلال 18/2019-20/2021 نحو 150 مليار جنيه مُحققةً نمواً بنسبة 170% مُقارنةً بالثلاث سنوات التي سبقتها، ولتشكل نسبة 10% من الاستثمارات العامة، وقد نتج عن هذه الاستثمارات، خلال عامي 18/2019 و19/2020 تنفيذ 1650 مشروع في قطاع التعليم قبل الجامعي، نتج عنها إنشاء وتطوير وتوسعة أكثر من 26.5 ألف فصل في كافة المراحل التعليمية، نتج عنها إتاحة خدمات التعليم في العديد من القرى الأكثر احتياجاً، وخفض معدل كثافة الفصول لنسبة وصلت 50% في بعض المحافظات، وبدء الدراسة في أربعة جامعات أهلية، واستهداف زيادة عددها ليصل إلى 15 جامعة أهلية، وإنشاء 9 جامعات تكنولوجية جديدة ترتبط مخرجاتها بسوق العمل للوصول لنسبة تغطية تصل إلى 33% على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 120 مستشفى ووحدة صحية، مع استهداف زيادة عدد أسرة رعاية الأطفال بالمستشفيات بنسبة 87%، وزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بنسبة 77%.

الاستثمارات الحكومية

·     أكدت أن حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمُحافظات الصعيد بلغ خلال 18/2019-20/2021 نحو 104 مليار جنيه، بُمعدل نمو بلغ نحو 27%، مُقارنةً بالسنوات الثلاث التي سبقتها، كما شهدت الأعوام الاخيرة زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنحو 265% مقارنة بعام 14/2015، وشهدت الأعوام من 17/2018 إلى 20/2021 تطورًا ملحوظًا في نصيب الفرد من استثمارات الإدارة المحلية بنسبة زيادة 195% .

معدل نمو

 

·     أكدت  تحقيق معدل نمو 5.6% في النصف الأول من عام 19/2020، قبل تأثير تداعيّات فيروس كورونا، ورغم الأزمة، حقّق الاقتصاد المصري معدل نمو 3.6 % خلال 19/2020 حيث جاءت مصر ضمن عددٍ محدودٍ من الدول التي حقّقت نمواً موجباً في ظل الجائحة، وكان مُخطّطاً له أن يُحقّق مُعدل نمو 5.8 % في عام 19/2020، و6% في عام 20/2021.

 

 

·      لفتت إلى انخفاض معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الأول من 20/2021، مُقارنة بـ 9.6% في الربع الرابع من 19/2020، وانخفض معدل البطالة السنوي من 13% في عام 2014 إلى 7.9% في عام 2019، كما انخفض معدل التضخم إلى 5.7% في 19/2020 وهو أدنى مستوى له في 14 عاماً، بعد أن سجّل 13.9% في عام 18/2019، ونحو 33% في عام 17/2018، ويعد ذلك أحد ثمار خطوات الإصلاح الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية منذ نوفمبر 2016، والتي عززت قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات.

 

معدل الفقر

·     أكدت  انخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ عام 1999 إلى 29.7% مقارنة بـ 32.5% في 2017/2018، حيث انخفضت نسبة الفقر في جميع المناطق، وكان الانخفاض أكبر في ريف الوجه البحري بنسبة 4.73% يليه ريف الوجه القبلي 3.79%، مما يشير إلى الحرص على التوزيع المتوازن للاستثمارات بالتزامن مع تنفيذ حزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية هي الأكبر في تاريخ مصر.

مكافحة الفساد

·      تنفيذ دبلومة إدارة الأعمال التنفيذية للقيادات بالتعاون مع جامعة شيكاغو بوث الأمريكية، ودبلومة القيادة من أجل التميّز بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في القاهرة وجامعة كينجز كولدج البريطانية، وبرنامج مسئول حكومي مُحترف، ودبلومة وماجستير إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة اسلسكا الفرنسية -1220 موظفاً حكوميًا دون سن 45 عام- وبرنامج الوكيل البرلماني بالتعاون مع الاكاديمية الوطنية لـمُكافحة الفساد.

·     وأوضحت السعيد أنه نظراً لأهمية مشروع التدريب وبناء القدرات، فقد تم إطلاق قاعدة بيانات للمُتدربين تحتوي على قائمة بالتدريبات التي تلقاها كل موظف في الجهاز الإداري للدولة، لتحديد إمكانياته واستغلالها، وتوجيه البرنامج التدريبي الـمُناسب له مُستقبلًا والاستثمار فيه على حسب احتياجه.

 

رواد 2030

·     وأشارت السعيد إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع "رواد 2030 " وذلك تأكيداً لأهمية ودور الشباب في المجتمع، ويهدف المشروع إلى بناء وتنمية قدراتهم ومهاراتهم لتمكينهم مــن تحويــل أفكارهــم إلــى مشــروعات علــى أرض الواقــع والاستفادة مــن طاقــاتهم للمُساهمة في دعــم النمــو الاقتصــادي، وخلق فرص العمل، حيث تم تقديم المساعدة لنحو700 مشروع، وتوفير نحو 25 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال هذه المشروعات، وتم الوصول إلى أكثر من 350 ألف شاب وفتاة من خلال حملة ابدأ مستقبلك للتوعية بأهمية ريادة الأعمال،كما استفاد نحو 340 شاباً وفتاة، من البرامج التي اطلقها المشروع لدراسة الماجستير في ريادة الأعمال، وتخرّجت الدفعات الأولى من هذه البرامج عام 2020، علاوة على إنشاء ٩ حاضنات أعمال، في مجال  الذكاء الاصطناعي والسياحة، بالإضافة إلى حاضنة مصريــة أفريقيــة واحتضان 25 مشروعاً في السياحة والذكاء الاصطناعي.

 

التمييز الحكومي

·     وأضافت السعيد أنه استكمالاً لدور الوزارة في بناء القدرات والتطوير المؤسسي، جاءت "جائزة التميز الحكومي" لدورتين متتاليتين (2020،2019) بهدف تحفيز ونشر ثقافة الجودة والتميّز في الـمُؤسّسات الحكومية، وتم في هذا السياق، زيادة أعداد جوائز التميّز من 15 جائزة في الدورة الأولى إلى 19 جائزة في الدورة الثانية، بنسبة زيادة بلغت 27%، وزيادة أعداد الـمُتدرّبين من 3699 مُتدرّباً في الدورة الأولى إلى 6660 مُتدرّباً في الدورة الثانية بنسبة زيادة 80%.

كن سفيرا

·     ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إطلاق مبادرة " كن سفيرا" والتي تستهدف نحو 1000 شاب وفتاة من كافة المحافظات المصرية، سعياً لنشر ثقافة التنمية المستدامة وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال من خلال سلسلة من الدورات التدريبية لمختلف قطاعات المواطنين خصوصًا الشباب، وقد تم فتح باب التقدم للدفعة الأولى من المبادرة لشباب الجامعات وأعضاء الكشافة والاتحادات الطلابية والخريجين من سن 18-35 عاماً، وتقدم لهذه الدفعة نحو 7 آلاف شاب وفتاة.

 

تداعيات كورونا

·     واستعرضت السعيد بعض الخطوات والإجراءات التي اتخذتها وزارة التخطيط للتعامل مع تداعيات كوفيد-19، والسيطرة على تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، وقد شمل ذلك: ترشيد الانفاق حيث عملت الوزارة على إعادة ترتيب الاولويات للاستثمارات العامة بما يتماشى مع تداعيات الازمة، وقامت بزيادة الاستثمارات الـمُوجّهة لوزارة الصحة بنسبة 100% مُقارنةً بعام 19/2020 للإسراع من معدلات تنفيذ الـمُبادرات الرئاسية، وكذلك زيادة الاستثمارات لتمويل مشروعات الاشغال العامة لخلق مزيد من فرص العمل، وتعزيز قطاع الاتصالات ، وتوطين الصناعة.

 

·     ولفتت السعيد إلى ما قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء من إجراء عدد من الدراسات والبحوث المجتمعية والتي تستهدف دراسة وقياس تأثير الجائحة على مستوى إنفاق الأسرة المصرية، وكذلك أثر الجائحة على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتأثيراتها على الأحوال الاقتصادية والصحية في المجتمع، وقد ساهمت هذه الدراسات والبحوث في تعزيز جهود الدولة لاتخاذ إجراءات استباقية ووضع خطة واضحة وسياسات مدروسة لمواجهة تداعيات الجائحة، والتي توازن بين الحفاظ على صحة المواطن وحمايته واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي.

 

 

منحة العمالة غير المنتظمة

 

·     وتابعت السعيد أنه في هذا الاطار قامــــت الوزارة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنيّة بملف "صرف المنحـــة الرئاســـية للعمالة الـمُتضرّرة من جائحة فيروس كورونا"، وفي إطار دور سيادتها كمُقرّر للجنة التي شكّلها دولة رئيس مجلس الوزراء لإدارة هذا الملف، من حيث وضع معايير الاستحقاق، والتنسيق بين كافة الـمُبادرات الداعمة، وإنشاء قاعدة بيانات مُتكاملة عن العمالة الـمُتضرّرة، بلغ عدد الـمُسجّلين على قاعدة البيانات في المرحلة الأولى من الـمُبادرة 4.4 مليون عامل وبلغ عدد الـمُستحقين 2.1 مليون عامل، بإجمالي مبلغ للمرحلة الاولى 2.4 مليار جـــنيه، وبعد مد المنحة لثــــلاثة أشهـــــر أخـــــرى (المرحلة الثانية) بتوجــــيه من السيـد/ رئيـــــس الجمهــــــورية، بلغ عدد الـمُسجّلين على قــاعدة البيانات 6 مليون عامل. وبلغ عدد الـمُستحقين للمنحة نحو 2.2 مليون مواطن؛ وقد بلغ اجمالي تكلفة المرحلتين الاولى والثانية نحو 4,5 مليار جنيه

 فيديو...ماذا يترتب علي رفض لجنة الإعلام بالبرلمان لبيان أسامة هيكل؟ تحيا مصر يجيب

تعقيبات النواب

 

·     الدكتور فخرى الفخري رئيس لجنة الخطة والموازنة قال إن بيان وزيرة التخطيط ركز على 7 محاور أساسية ومن أخطر المحاور هو الدين العام  الذي يتزايد ، وضروة الحد من هذا التزايد ، مؤكدا علي أنه من المهم أن نعرف كيف ندير المخاطر في عصر إزدات فيه المخاطر وتنوعت بين سياسية وإقتصادية وبيئية مثل كورونا ، مضيفا علينا أن نعلم كيف تدير وزارة التخطيط  هذه المخاطر.

 

·     وأشار إلى أن المدخرات المحلية 13 % من قطاع الأعمال والحكومى والمواطنين وهذه نسبة ضعيفة امام إحتياجنا للتمويل، ولذلك نلجأ إلى الإستدانة ونستمر في الاستدانة بسبب أن هناك فجوة تمويلية ومدخرات قليلة وبذلك نستلف من الخارج من 15 إلى 17 مليار دولار .. والسوال كيف نحل هذه المعضلة ؟  وأوضح انه في زمن كان من يملك رأس المال يتقدم فتقدمت الدول الأوربيبة والولايات المتحدة بعد ذلك وجدنا أن السوق والطلب مهم وحاليا اتولد نظم جديدة في التناقل السريع للاموال نظام إدارة مخاطر الاسواق ، ده النظام الجديد الذي ولد منذ عقد من الزمان فماهي خطة الوزارة ؟

 

·      النائٔب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازانة بمجلس النواب ، قال أنه حتي الآن لا يوجد شفافية فى تعينات وزارة البترول ، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة فى هذا الامر، مؤكدا لأن  وزارة التخطيط نجحت فى البعد الاجتماعي ، بالاضافة الى الصحة ، وبخاصة مباردات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقضاء على فيروس سي والتصدي لجائحة كورنا .

 

 

·      فريدى البياضي، عضو مجلس النواب، انتقد عدم انفاق المخصصات الدستورية لنسب ميزانية الصحة والتعليم، مؤكدا أنه  يتم التلاعب فى تلك النسب، ولن يكون هناك تنمية حقيقة إلا بأوجه الإنفاق الصحيح، و إن التلاعب فى نسب التعليم ،والصحة، جريمة فى حق الوطن ،والدستور، كاشفا ان البيان التحليليى لوزارة التخطيط ،أظهر أن ما تم إنفاقه على الصحة، 1,3% وليس 3%، وذلك بسبب تحميل ميزانية الصحة مصادر مختلفة مثل ميزانية مسشتفيات الأزهر،فضلا عن تحميلها  المنح القادمة من الخارج.

 

·      النائب سيلمان وهدان عضو مجلس النواب ، قال أن المنح باب كبير للفساد ولابد من اقرار كنترول علي هذا الموضوع وهناك جمعيات تحصل علي منح وكل وزارة بتجيلها منح ومحدش شايف حاجه ولم تستخدم مطالبا بتشكيل لجنه  لبحث هذا الموضوع

 

·     النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة  بمجلس النواب  ثمن   دور وزارة التخطيط فى رئاستها للجنة الوزارية فى الفترة السابقة فى الحد من الاقتراض  قائلا كنا نستيقظ يوميا على قيام وزارة  االتعاون  الدولى بالحصول على قروض ولم يتم الاستفادة مشيرا الى ان حجم الدين الحكومى بخلاف الهيئات الاقتصادية   وشركات قطاع الاعمال العام وصل فى 30/6/2020 الى  5 تريليون جنيه منها  دين خارجى 22% ودين محلى 78% وضرب سالم  بعض الامثلة من خلال بيانات وزارة التخطيط  عن القروض  الغير مستغلة مشيرا الى وجود 28 قرض متعثر  بقيمة 4 مليار دولار استخدم منها مليار دولار فقط بنسبة 25% وتبقى  75% منها غير مستخدم، ولفت الى وجود  8 قروض متوقفة لم يتم السحب منها  بقيمة 609 مليون دولار ونسبة الاستخدام صفر  ولافتا  ان هناك قرضلالقروض التى انتهى طريق اقفالها وعددها    17 قرض وقيمتها 2 مليار دولار وتبقى منهم 20% لم يتم استخدامها

 

·     وأشار الى وجود حوالى 32 منحة  متعثرة بقيمة 530 مليون دولار حيث بلغ المسحوب منه  نحو   130 مليار فقط بنسبة 25% مضيفا بلغ عدد المنح المتوقفة والتى لم يتم السحب منها 9 منح بقيمة  11,75    مليون دولار ونسب الاستخدام صفر و13 منحة انتهى تاريخ اقفالها بقيمة   120 مليون دولار استخدم منها 82% فقط وتبقى 22 مبليون دولار

 

 

تعقيب الوزيرة

·     قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لأعضاء مجلس النواب: "حجم الاستثمارات التى تمنح لوزارة التخطيط محدود وليس نهائى، وأنا أتمنى ألبى طلبات النواب جميعا، ويكون لدى مئات المليارات لتحقيق كل الطلبات، وهناك توازنات تتم على الموازنة المصرية، نزود الاستثمارات العامة سنويا، وهناك ظروف وتحديات غير مسبوقة".وتابعت الوزيرة: "النهاردة بنتكلم عن كل القرى، وفقا لمؤشرات الموازنة، وننظر لأكثر من مؤشر منها نسبة الفقر وعدد السكان ونسبة البطالة وعدد الأسر الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى المسوح المحلية التى يقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لنصل لأرقام جيدة".

 

·     واستطردت وزيرة التخطيط: "لدينا تحديات عديدة، وبالنظر لما تم، مثلا مشكلة الصرف الصحى، كنا من سنتين تغطية 24% وحاليا وصلت النسبة لـ38%، وحجم كبير من الاستثمارات موجه للصرف الصحى". وتابعت: "النهاردة داخلة على 4500 قرية على 3 سنوات، استثمارات فى السنة الأولى تفوق 100 مليار جنيه، كل القرى ستنتهى فى 3 سنوات، ولو فى الظروف الطبيعية لا تقل عن 10 سنوات، وكل أجهزة الدولة تتضافر لتستطيع أن تدخل كل هذه المشروعات فى 3 سنوات فقط، ولينا 3 سنوات نوجه استثمارات للريف المصرى بعدما كان مهمشا، وإحصائيات انخفاض خط الفقر بيانات حقيقية، ووقفنا البحث قبل جائحة كورونا،لأن فترة كورونا استثنائية ولابد أوقف البحث فى الظروف الاستثنائية، ولعمل مقارنة اقتصادية سليمة لابد أن تكون فى ظروف طبيعية"، فيما أعقب ذلك إحالة البيان للجان المختصة.

 

لجنة الشئون التشريعية

·     شهدت اللجنة مواصلة مناشقة لائحة مجلس الشيوخ حيث اللجنة أقرتها بشكل رسمي  بنهاية اجتماع  الاثنين، ويجري عمل التقرير الخاص بها لطرحها علي الجلسة العامة، والاجتماعات شهدت تعديلات بشأن الصياغة حيث المادة 5 الخاصة بالشعبة البرلمانية، والتعديلات تضمنت المادة 22 بشأن استدعاء الحكومة أمام مجلس الشيوخ وأن يكون الاستدعاء بغرض الاستماع وليس المسائل، والتعديلات أيضا تضمنت المادة 38 بشأن عدم الأحقية في عمل لجان نوعية جديدة بمجلس الشيوخ وأن يتم الإقتصار علي الـ14الحاليين.، والتعديلات تضمنت المادة 160 و168 بشأن عدم أحقية رئيس مجلس الوزراء في دعوة مجلس الشيوخ للانعقاد.، المناقشات تضمنت  إشكالية الإذن الكتابي لسفر أي من الأعضاء من مجلس الشيوخ للخارج،  حيث تم  التصديق علي المادة كما هي مع اعتراض النائب مصطفي بكري والنائب عاطف مغاوري، والمناقشات تضمنت إشكالية الإعفاء من الضرائب  والتأكيد علي ضرورة حذف الإعفاء وذلك من قبل النائب مصطفي بكري إلا أن اللجنة أقرتها كما هي .

 

·     وافقت أيضا نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 وقال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين ، إن التعديل يهدف إلي تمكين الجهاز من القيام بالدور المنوط به، والتيسير على الموظفين بالجهاز الإداري للدولة ، مؤكدا  أن أهم ملامح التعديل تنص  على أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو هيئة مستقلة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويبقي التعديل على اختصاص الجهاز في اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بشئونهم والموافقة على اللوائح المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها لتوحيد القواعد التي يخضع لها العاملون بالدولة.

 

لجنة الإعلام

·     لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين،   رفضت بيان وزارة الدولة للإعلام الذي ألقاه أسامة هيكل الإسبوع  قبل الماضي أمام مجلس النواب، وذلك بالأغلبية من أعضاء اللجنة.