وزير التنمية المحلية يعرض موقف تقنين أراضي الدولة علي لجنة الادارة المحلية
ADVERTISEMENT
وزير التنمية المحلية
شعراوي: تلقينا 190 ألف طلب للتقنين ورفضنا 21 ألف وتحرير 25 ألف عقد
شعراوي: تحصيل 11.2 مليار جنيه واسترداد 2.47 مليون فدان و 189 مليون متر من أملاك الدولة
أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن موقف تقنين أراضي الدولة منذ بدء التقنين وحتي بداية شهر فبراير الجاري، حيث بلغ عدد الطلبات الجادة 190747 طلب، كمل بلغ عدد الطلبات التي تم معاينتها 109368 طلب بنسبة 57 % وهذه الطلبات هى المسجلة بمنظومة التقنين – فعليا وانهت المحافظات أكثر من 66% من المعاينات وجارى تسجيلها في المنظومة.
وزير التنمية المحلية يستعرض عدد الطلبات المقدمة
وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني وحضور عدد من النواب وأعضاء اللجنة، أن عدد الطلبات التى تم رفض تقنينها 21411 طلب وجارى التنسيق مع المحافظات بشأن ما تم إسترداده، وما لم يتم إسترداده وذلك لإدراجه فى موجات الإزالة القادمة، وكذلك أسلوب استغلال الاراضى التى تم استردادها، بالتنسيق مع جهاز استخدامات اراضى الدولة وجارى.
وأضاف وزير التنمية المحلية، محمود شعراوى:" أن عدد العقود التى تم تحريرها منذ بدء التقنين عدد 25543 عقد كما بلغ عدد العقود المنتظر التعاقد عليها المستوفاة للشروط عدد 37616 طلب ومنتظر انهاء لجان التسعير والبت وتم تشكيل لجان للمرور على المحافظات للاسراع من عملية التسعير و كذا اجراءات لجان البت.
وفيما يخص المساحات التي تم التعاقد عليها قال " شعراوي " الأراضي الصحراوية 187.2 ألف فدان والأراضي المباني 5.7 مليون م2 والقيمة المالية لقيمة العقود فى حالة السداد بالكامل 14.4 مليار جنيه
كما بلغ إجمالي ما تم تحصيله 11.2 مليار جنيه .
وحول موقف التعديات والازالات لأملاك الدولة خلال الفترة من 17/5/2017 وحتى 31/12/2020 ، أوضح " شعراوي، أن أراضي الدولة المتعدي تقديرياً فيما يخص الأراضي الصحراوية 2.9 مليون فدان والأراضي المباني 231.5 مليون م2
وفيما يخص الأراضى التى تم إزالتها واستردادها، أكد شعراوي، أن الأراضى الصحراوية المستردة حوالي 2.47 مليون فدان و الأراضى المبانى 189.94 مليون م2، والمتبقى من الأراضى الصحراوية 412 ألف فدان والأراضى المبانى 41.5 مليون م2.
ملف التعديات على الأراضى الزراعية
وحول موقف التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية من 25/1/2011 وحتى 31/01/2021 ، بلغ إجمالى مساحة التعدى حوالي 90337 فدان وإجمالى مساحة الازالة 36552 فدان و إجمالي حالات التعدى المتبقية بمساحة 53785 فدان وقد كلفت اللجنة العليا للاسكان المشكلة من وزارة الاسكان ووزارة التنمية المحلية وباقى الجهات المعنية لدراسة وضع تلك التعديات وكيفية تقنينها.
كما عرض شعراوي خلال الاجتماع للإجراءات التي قامت بها الوزارة للإسراع بعملية التقنين ، لافتا الي انه تم تشكيل (4) مجموعة عمل لمتابعة المحافظات يومياً كما يتم إعداد تقرير أسبوعى يتضمن ما تم تحريره من عقود وعدد الطلبات التى تم رفض تقنينها وعدد الطلبات المنتظر التعاقد عليها ، كما تم إعداد حصر بجهات الولاية التى لم تقم بتفويض المحافظات وذلك لمتابعة تلك الجهات فى قيامها باتخاذ الإجراءات القانونية وتم التنسيق مع السيد رئيس مجلس الوزراء لقيام الجهات بتفويض المحافظات.
وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه تم تشكيل لجان للمرور على المحافظات لمتابعة عملية التقنين والإسراع بالإجراءات وفقاً لنموذج تم إعداده بالوزارة ومراجعته مع لجنة إسترداد أراضى الدولة وتم المرور على محافظة قنا الاسبوع السابق ويتم المرور على محافظة سوهاج هذا الاسبوع وسيتم المرور على محافظة الاسماعيلية خلال الاسبوع القادم).
وفيما يخص لموضوع تسعير الاراضى قامت المحافظات بالتسعير بالمناطق ثم توجيه المحافظات لتخفيض الاسعار وبملاحظة ورصد شكاوى فى التسعير ببعض المحافظات حيث تم الاتفاق مع المهندس شريف اسماعيل رئيس لجنة استرداد اراضى الدولة بتشكيل لجنة بعضوية ممثل من وزارة التنمية المحلية وممثل من هيئة الخدمات الحكومية لمراجعة التسعير بالمحافظات وتم المرور على محافظات اسيوط – قنا – الشرقية – المنيا – وجارى المرور على سوهاج والاسماعيلية.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن المحافظات قامت بإتخاذ كافة الإجراءات لمنع التعدي على الأراضي المستردة وذلك بالرصد المبكر للتعديات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وبتوجيه من القيادة السياسية وذلك لازالة اى تعديات في المهد من خلال وحدات التدخل السريع بالمحافظات.
وأوضح شعراوي أنه تم طرح عدد (1015) قطعة ارض(زراعية – بناء) للبيع بالمزاد العلني لأعلى سعر بمحافظات (البحيرة – الغربية – بور سعيد – الإسماعيلية – الشرقية – اسوان – البحر الأحمر – الوادي الجديد- المنوفية) باجمالي قيمة مالية (1.7) مليار جنيه.
وقال " شعراوي " أنه تم التنسيق مع جهاز استخدمات أراضي الدولة لوضع الاراضى المستردة على الخريطة الاستثمارية للاستفادة منها ، كما تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع جهاز استخدمات الاراضى وعضوية الخدمات الحكومية والرقابة الادارية وذلك لطرح 12 قطعة ارض( لا تقل مساحة القطعة عن 100 فدان) بكل من 9 محافظات كمرحلة تمهيدية وفى حالة نجاح التجربة يتم استكمال باقى المحافظات.