هيبة اللغة العربية تعود برلمانيا...جبالي يحذف الكلمات الأجنبية بمناقشات الأعضاء من المضابط..وصلاح فوزي يؤكد:إصرار دستوري في محله

حرص المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، طوال  الجلسات الماضية علي حذف أي كلمات باللغة الإنجليزية للأعضاء في مناقشات بيانات الحكومة أو أي من مشروعات القوانين التى يتم طرحها للمناقشة،  مؤكدًا علي ضرورة الحديث باللغة العربية،  وأي كلمة أجنبية يتم ترجمتها بالعربية، إلتزامًا بنص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

 هيبة اللغة العربية تعود برلمانيا مع المستشار حنفي جبالي 

المستشار حنفي جبالي  والذي يُجيد الحديث باللغة العربية المنضبطة والسهلة في ذات الوقت، يحرص أيضا علي أن يكون حديث الأعضاء بذات الطريقة، حفاظا علي هيبة اللغة العربية التى تم التقصير في حقها طوال السنوات الماضية سواء داخل البرلمان أو خارجه، مع رفضه الكامل للحديث بأي لغة أجنبية أخري سواء كانت إنجليزية أو غيرها، إلتزاما بنص الدستور حيث تنص المادة الثانية من الدستور  علي أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، وعضو لجنة إعداد دستور مصر 2014،  تحدث  لـ موقع تحيا مصر، بشأن إصرار رئيس المجلس  المستشار حنفي جبالي، علي تطبيق اللائحة بشأن حذف أي كلمات باللغة الأجنبية بمناقشات الأعضاء بأروقة الجلسات العامة، مؤكدًا علي أنه إصرار صادف صحيح الدستور والقانون واللائحة، حيث أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، والدستور نص علي ذلك، بمادته الثانية، والتشريعات في مصر تصدر باللغة العربية، والمناقشات أيضا تتم باللغة العربية، ومن ثم تطبيقًا للائحة والنص الدستوري يتم الإلتزام  باللغة العربية  فى المناقشات، ومن ثم يجب حذف أي كلمة بلغة أخري، كما يصر رئيس المجلس فى تطبيق اللائحة.

عضو لجنة إعداد دستور مصر 2014 صلاح فوزي، تطرق بحديثه نحو مضبطة الجلسات النيابية، بعد هذه الوقائع وتردد المصطلح الخاص بها،  مشيرًا إلي أن مضبطة الجلسات هي عبارة عن  تدوين لكل ما يدور فى الجلسة من  إجراءات، وما يُعرض فيها من موضوعات، وما يدور فيها من مناقشات، بجانب أسماء وآراء الأعضاء الذين يتحدثون فى الموضوعات التى يتم طرحها للمناقشة، ومن ثم فهي صورة مكتوبة لكل ما يحدث بالجلسات العامة للبرلمان بداية من الافتتاح حتي رفع الجلسة.

 الدكتور صلاح فوزي ومضابط مجلس النواب 

فوزي يؤكد علي  وجود أكثر من نوع للمضبطة، حيث موجز لها، ونص كامل، حيث الموجز  يتم من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب فى نهاية كل جلسة، ويتم تسليمه بموعد غايته 48 ساعه من الانعقاد، ويتضمن ملخص لما يتم من إجراءات وقرارات وموضوعات  بشكل مختصر،  فيما النوع الأخر للمضبطة  تكون الأمانة العامة  ملزمة بتسليمه خلال 15 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة، ليتم إتاحتها للأعضاء للتنسيق بشأن التصديق عليها بشكل نهائي، مع إمكانية  التعديل فيها من قبل الأعضاء قبل التصديق عليها.

فوزي أكد علي أن نص اللائحة يحكم هذه الضوابط حيث مادة 331 بأن تعد أمانة المجلس فى نهاية كل جلسة وخلال ثمان وأربعين ساعة من انعقادها، موجزا لمضبطتها تبين به بصفة عامة الموضوعات التى عرضت على المجلس، وموجز ما دار فيها من مناقشات وما اتخذ من قرارات، ومادة 332 تحرر الأمانة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع إجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات، وما صدر من قرارات وأسماء الأعضاء الذين أبدوا الرأى فى كل اقتراح بالنداء بالإسم ورأى كل منهم.

أكد أيضا أن مادة 333  تنص علي أن أمانة المجلس إتاحة المضبطة للأعضاء بمجرد إعدادها، ويجب الانتهاء من ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة، ثم يعرضها الرئيس بعد توزيعها على المجلس للتصديق عليها فى أول جلسة تالية. ولكل عضو كان حاضرا الجلسة المعروض التصديق على مضبطتها أن يطلب كتابةً إجراء ما يراه من تصحيح فيها من رئيس المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة، ويعرض الرئيس التصحيح الذى يطلبه العضو على المجلس للموافقة عليه، ويجوز له أن يأذن للعضو بإبداء اقتراحه بالتصحيح، فإذا أقر المجلس التصحيح، يثبَت فى مضبطة الجلسة، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة.

ولفت عضو لجنة إعداد دستور  مصر إلي أنه وفق مادة 334 يجوز لكل ذى شأن أن يقدم كتابةً لرئيس المجلس طلبا بتصحيح وقائع محددة تضمنها كلام أحد الأعضاء، أو ممثلى الحكومة فى إحدى جلسات المجلس، وذلك خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة التى تم فيها الكلام، ويجب ألا يتضمن هذا الطلب عبارات غير لائقة أو ماسة بالمجلس أو العضو أو ممثلى الحكومة، وأن يعرض بإيجاز الوقائع التى يراد تصحيحها، والأسانيد التى يستند إليها مقدم الطلب وأن يرفق به المستندات المثبتة لذلك. ولرئيس المجلس أن يعرض هذا الطلب برسالة، فى أول جلسة تالية لتاريخ وروده للموافقة على مبدأ تلاوتها بالمجلس وتتلى هذه الرسالة فى حالة موافقة المجلس على ذلك فى ذات الجلسة، أو فى أول جلسة يعقدها، فيما أكد  فوزي علي أن ذوي الشأن هنا يكونوا من أعضاء المجلس والحكومة وممن حضروا المناقشات.

 مصطفى سالم: الدين العام 5 تريليون .. ويجب بتحديد المسؤولين عن القروض غير المستغلة

وبشأن  إجراء أي تصحيح علي اللائحة بعد التصديق عليها قال فوزي بأنه وفقا للمادة 335 لا يجوز طلب إجراء أى تصحيح فى المضبطة بعد التصديق عليها. ويكتفى بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التى لم يتم تصديق المجلس عليها. ويوقع على المضبطة من رئيس المجلس، والأمين العام بعد التصديق من المجلس عليها، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر فى ملحق خاص للجريدة الرسمية.