كيف تري لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان تعديلات قانون المرور الجديدة؟

أكدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة بقانون  المرور المطروحة علي طاولة مناقشات البرلمان الثلاثاء المقبل،  تستهدف تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.

 وزير الإتصالات بمجلس  النواب 

كما ترى اللجنة أن مشروع القانون المعروض وما تضمنه من زيادة في الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكي، يتفق وحكم المادة (38) من الدستور والتي تقضي بأن لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون.

التعديلات  الجديدة وفق جدول أعمال مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل علي قانون المرور، حيث تستهدف فرض رسوم جديدة علي جميع أنواع السيارات في مصر، لتوفير الموارد المالية اللازمة  لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها فأنشات شبكة طرق امتدت في جميع محافظات الجمهورية، استكمالا لما تحقق فقد كان من الضروري تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تجهيز تلك الطرق بالاجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

التعديل الأول بحسب المادة الأولي علي أكثر من بند حيث الأول منه تضمن  النص علي إضافة مادة جديدة برقم (51 مكررا) تقضي بفرض رسم عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% .

االبند الثاني في التعديل الأول وهو إضافة رقم (8) بالمادة (11) من قانون المرور  والمتعلقة بشروط الترخيص للمركبة، حيث وضع  وضع تركيب وثبيت الملصق مروري الإلكتروني  بالسيارة  كشرط من شروط الترخيص، حيث يكون صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، ويتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهاً سنوياً يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، إلا أن لجنة الدفاع  أثناء المناقشة رأت رفع الرسوم لـ75 جنيها.، علي أن يُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي.

 برعاية النائب أحمد دياب... حملة تطهير وتعقيم بالعجوزة ضد كورونا

البند الثالث بالتعديل الأول وهو: إضافة البند (7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكرراً) (الخاصة بسحب رخصة المركبة ورخصة القيادة)، حيث البند تضمن  بأنه في حالة حالة إتلاف أو إخفاء أو نقل الملصق الإلكتروني  لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، يتم سحب الرخصة من قائدها.

البند  الرابع بالتعديل الأول بإضافة البند (2) إلى المادة (75) (الخاصة بالعقوبات):حيث عدم قيادة مركبة بدون ملصق إلكتروني  وتكون  العقوبة في هذه الحالة  (عقوبة الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300جنيه ولا تزيد عن 1500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين).

المادة الثانية جاءت بإضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي - تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة قرين كل منها كالاتي:

•           ملاكي (بالسعة اللترية): (60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300 (75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600، (150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000، (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500، (350) ثلاث مائة جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500.

•             (1000) الف جنيها عن سيارات الجمرك، (20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية، (200) مائتان جنيها عن الاتوبيس الخاص، (200) مائتان جنيها عن اتوبيس الرحلات، (200) مائتان جنيها عن الاتوبيس العام، (200) مائتان جنيها عن اتوبيس السياحة، (50) خمسون جنيها عن اتوبيس المدارس، (25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك) (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7 ، (300) ثلاث مائة جنيها  عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7 .

•           (400) أربعمائة جنيها عن السيارات المقطورة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة (50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام، (50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة (500) خمسمائة جنيها عن سيارات المعدات الثقيلة، (50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية، (100) مائة جنيها عن سيارات المنطقة الحرة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية، (50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز، (50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي، (50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب، (600) ستمائة جنيها عن السيارات الملحقة.

(المادة الثالثة):

•           جاءت المادة الثالثة  لإعطاء فرصة لتوفيق الأوضاع خلال 6شهور وخاصة علي مستوي تركيب الملصق الإلكتروني  من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، ولا يتم تطبيق عقوبات سحب الرخص والحبس والغرامة علي مخالفات الملصق إلا بعد توفيق الأوضاع خلال 6شهور.