الإنجليزي ممنوع بقاعة البرلمان...النواب يواجهون وزير الكهرباء بأزمات التقديرات الجزافية ومطالبات الاستثمار والاكتتاب العام
ADVERTISEMENT
شهدت الجلسة العامة للبرلمان، مطالبة حسام عوض الله، رئيس لجنة
الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بإيجاد مركز تدريب في طاقة الرياح بمحافظة البحر
الأحمر، لاسيما وأن هذه المحافظة يوجد بها النسبة الأكبر من طاقة الرياح.
وأشار النائب في تعقيبه على بيان وزير الكهرباء والطاقة، الدكتور
محمد شاكر، أمام الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن جميع العاملين في طاقة الرياح
بالبحر الأحمر من خارج المحافظة، مشددا على أهمية مراعاة ذلك للاعتماد على أبناء
المحافظة في تشغيل هذه المحطات.
وأكد حسام عوض الله، أن الطاقة النظيفة والمتجددة التي تنتهجها وزارة
الكهرباء والطاقة سيكون له أثر كبير في الحفاظ على البيئة، فيما أكد محمد أبو
العينين، وكيل مجلس النواب: أخشى من التكاليف الاستثمارية الكبيرة في الكهرباء أن
تتأثر وسط التقدم العلمي الهائل، مطالبا بضرورة توضيح حجم هذا التأثير.
وأشار إلى خسارة مصر أكثر من مرة في المبادرات الدولية، مطالبا بأن
تكون مصر سباقة للحصول على هذه المبادرات وتسائل أبو العينين، على خطة الدولة في زيادة صناعة المواد المتعلقة
بالكهرباء، مطالبا بتجميل أسطح البيوت من خلال استغلالها كمصادر للطاقة.
وزير الكهرباء بمجلس النواب
وشدد وكيل مجلس النواب، على أهمية أن تكون مصر حقل محوري في تصدير
الكهرباء لأوروبا أو أي دولة أخرى، مثلما حدث في الغاز الطبيعي. وقال أبو
العينين: أهنئ وزير الكهرباء وهو عالم من علماء مصر ويفتخر به كل مصري لما له من
اسم عالمي، متابعا: استفدنا من خبراتك كثيرا في تحقيق الفائض، ومصر نورت بفضل
جهودك.
وقال النائب أحمد نشأت فواد في تعقيبه إنه من غير المعقول معاملة القري مثل المدن عند
التصالح في مخالفات الكهرباء، مشيرًا إلي أن الدخل في القري أقل وأهلها يعيشون في فقر مقدع مشيرا لوجود إهمال في عدد كبير من القري، في الشبكات والأسلاك غير المغطاة. وأوضح أن هناك
35 مصنعًا متوقف عن العمل بالمدينة الصناعة بغرب طهطا بسبب ضعف القوي الكهربائية.
قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة ، لا أحد ينكر مجهودات
وزارة البترول الا جاحد، قائلا: ما يحدث بالطاقة يدعو الى الفخر وعلينا ان نفتخر
جميعا بهذا الانجاز وقال الجبلاوي ان هناك بعض القصور
والتجاوزات بالافرع والاماكن مثلما يحدث في الصعيد وذلك نظرا لموائمة الطبيعة
الجغرافية في هذه المنطقة، مشيرا الى أن المواطن يشتكي من ايصال الكهرباء لارتفاع
القيمة ، مضيفا ان المرواح والتكييف في الصعيد ليس من ادوات الترفية بل وسيلة
للحياة ، طالبا بالموائمة مع الحياة الطبيعية مثلما يحدث في بعض المناطق
وأضاف ان هناك ايضا ازمة الضبطية القضائية التي يعاني منها الصعيد
وذلك لاننا بحاجة الى معايير ثابتة واسس واضحة وذلك لان الارقام ترتفع الى 100 الف ووجه سؤالا الى الوزير ، ما هي اسباب عدم توصيل الكهرباء للمليون ونصف فدان من أجل الرغيف المصري،
طالبا بتخفيض الكهرباء للفلاح المصري
وطالب النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب،
بضرورة وجود سياسة واضحة لأسعار الكهرباء، مشيرا إلى معاناه المواطنين بمختلف
فئاتهم بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، مشيرا إلى وجود مساحات 45 متر يدفع أصحابها
مبلغ 500 و600 جنيه، رغم عدم وجود أجهزة كهربائية لديهم.
وتساءل السلاب، عن آلية المحاسبة التي تقوم بها الوزارة، وكذلك عن
مدى إستمرار دعم الكهرباء من عدمه وهل هناك زيادات جديدة على أسعار الكهرباء؟
وأشار السلاب، إلى وجود
مشكلة في البنية التحتية بالمناطق الصناعية، حيث تعانى من ظاهرة " الهزة
الكهربائية" التي تحدث بها، وتؤثر على المصانع، لاسيما في ظل وجود آلات
متطورة، مايؤدى إلى تأثر " البوردات" وتكبد المصانع خسائر كبيرة
بالإضافة إلى توقف خطوط الإنتاج في الأوقات التي تحدث فيها الهزة الكهربائية.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أيضا بالنسبة لأسعار الكهرباء
للمصانع، لابد من إعادة النظر فيها، حفاظا على الإستثمارات، خاصة وان هناك دول
قريبة لنا على البحر المتوسط، تقوم بتخفيض أسعار الكهرباء للإستثمارات، بشكل اقل
من مصر.
وشدد السلاب، على أهمية وجود خريطة من الدولة توضح ما تحتاج الدولة
دعمه من القطاعات، لتقوم بتقديم أسعار كهرباء مماثلة لتلك الدول المنافسة، حتى
نحافظ على الإستثمارات ونقلل تكاليف الإنتاج.
واشادت النائبه مي مازن عضو مجلس النواب بالتطوير القائم الكهرباء في
قطاع الجوده وتعزيز العلاقه والمواطن والوزارة موكدة بان كل هذة الاجراءات نامل ان
تعود علي المواطن بالنفع وشددت مازن بان
هناك مشكله مزمنه وهي الاسعار الجزافيه
للكهرباء والفواتير لاتتناسب مع الكهرباء المستهكله والاسعار غير محتمله ولابد من
التدخل وتخفيض هذا الارتفاع الجنوني في الفواتير للتخفيف علي المواطنين .
وشددت مازن بان هناك في محافظة سوهاج وفي كل المحافظات وهي مشكله الاسلاك
الكهربائيه بدون عازل وهناك قري كامله بدون عازل وهناك نيه لخطة الوزارة بالتعاون
مع شركة شعاع ولكن لاهناك قاري ياتي
لقراءة العدادت الفاتوره تتراكم ولابد من نظره لهذا الموضوع
ولفتت مازن الي انه لابد من خطه لحل ازمه الكابلات الهوائيه مشاكل
للفلاحين لوبقيت تحت الارض هننتجازو الخطر اللي ممكن يوقع علي الاهالي.
وقال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس
الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي ، تعليقاً علي بيان وزير
الكهرباء، محمد شاكر، الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب ، اليوم
الأربعاء، أنه سبق وأن تقدم بطلب إحاطة فى يناير ٢٠٢٠ لإلغاء رسوم النظافة من
فواتير الكهرباء، وتم الموافقة من الوزير
للتطبيق من ١ يوليو ٢٠٢٠ ولكن تم تجاهل هذا الاتفاق. أنه في مشروع الموازنة الجديد تتجه الوزارة لالغاء الدعم نهائياً ،
مشيرا إلي أنه يجب مراعاة محدودى الدخل و بعض الفئات مثل تكافل وكرامة و العمالة
غير المنتظمة لافتا إلى أن دعم القطاع الصناعى بمبلغ ٢٢ مليار جنيه، والمواطن البسيط يستحق الدعم.
وفيما يتعلق بمشاكل عدادات الكهرباء والقراءات الجزافية، قال
"منصور" إن وصول الفائض عام ٢٠١٨ / ٢٠١٩ حوالى ٥٠ % وهو أمر جيد حيث تم
دراسة استغلاله بالصورة المثلى ونطلب موافاتنا بالخطة وتابع النائب ، منذ ٤ سنوات كان سعر برميل البترول ٦٠ دولار وتكلفة
الكيلو وات ٩٥ قرش فى حين أن سعر البرميل الحالى ٤٠ دولار وتكلفة الكيل وات ١٢٠
قرش، متسائلا : فى ظل وجود فائض ، ما موقف منظومة الربط الكهربائي مع الدول
المجاورة؟ وما سبب ارتفاع نسب الفقد الذى وصل إلى ٢٠ % ؟ فى حين أن المعدلات
العالمية ٨ % بحسب بيانات البنك الدولى ؟ فما خطة الوزارة لاحلال وتجديد الشبكات؟
من ناحيته
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق
الإنسان بمجلس النواب، أن مصر حققت نجاحا غير مسبوقا في قطاع الكهرباء والطاقة،
قائلا: وهذا أبلغ رد على من يهاجمون مصر في ملف حقوق الإنسان.
وتابع في تعقيبه على بيان وزير الكهرباء والطاقة، الدكتور محمد شاكر،
خلال الجلسة العامة للبرلمان: أليس أن يعيش المواطن في وجود الكهرباء حق من حقوق
الإنسان؟، متسائلا: هل تناسوا من يهاجمون مصر أننا كنا نتناوب ساعات الظلام في
السابق؟. وفي سياق مختلف،
أشار أبو العلا، إلى مشروع "بنيان" للطاقة الشمسية وهو مشروع للطاقة
المتجددة بمثابة سد عالي جديد، وهي المزرعة الشمسية الأولى في أفريقيا، مؤكدا أن
هناك قصور في الترويج لهذا المشروع من أجل إظهاره للعالم. وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الكهرباء بتبني مشروع اكتتاب عام
للاستمثار في هذا القطاع الذي يحقق مكاسب كبيرة، لاسيما وأن فوائد البنوك تراجعت.
وأكد أن مصر لديها من المقومات للاسثمار في قطاع الكهرباء مثل
الصحراء الكبيرة في الواحات وطريق مصر الإسكندرية الصحراوي وغيرها، قائلا: الناس
معاها فلوس وعايزة تستثمر في قطاعات مضمون مكسبها مثل الكهرباء. وقال أبو العلا:
العدادات الكودية تعتبر طوق نجاة للمصالحات لتأخذ الدولة حقها، إلا أن هناك تقاعس
في توزيع هذه العدادات إما بسبب الإجراءات والأوراق أو عدم توافر العدادات في
الأساس وانتقد أيمن أبو العلا، عدم تطبيق
القرار الخاص بتحميل الإدارات المحلية فواتير استهلاك الكهرباء لدور العبادة
"المساجد - الكنائس"، مشيرا إلى أن الإدارات المحلية لا تدفع والموطنين
هم من يجمعوا من أجل دفع الاستهلاك.
وطالبت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري
الديمقراطي الاجتماعي، من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،
تعقيبا على البيان الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، بخفض أسعار
الكهرباء بنسبة معقولة لمحافظة أسوان، وذلك نظراً للطبيعة المناخية للمحافظة
وارتفاع درجة الحرارة بها تقريبا طول العام، مما يستدعى استخدام التكييفات وما
يترتب عليها من استهلاك عالي للطاقة الكهربية وارتفاع قيمه الفواتير مما يمثل عبئا
كبيرا جدا على المواطن الأسوانى.
واقترح النائب يحيى كدوانى عضو مجلس النواب، إنشاء مراكز لتوليد
الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية، بالصحراء المصرية الممتدة شرقا وغربا،
لاسيما في المناطق التي تتوفر بها المياه الجوفية، وذلك بهدف إنشاء مجتمعات
عمرانية جديدة ينزح إليها المواطنين، في إطار مواجهة أزمة الزيادة السكانية التي
تعانى منها البلاد حاليا.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار
حنفى جبالى، للتعقيب على بيان وزير الكهرباء، محمد شاكر، حول أداء وزارته.
وأوضح كداونى، الزيادة السكانية تثقل كاهل الحكومة وتعوق التنمية في
البلاد، نظرا لأنها تلتهم كل بوادر التنمية.
وطالب كدوانى وزير الكهرباء، بإعادة النظر في أسعار الكهرباء،
للمواطنين، وكذلك حل أزمة مد أسلاك الضغط العالى في الكتل السكنية، نظرا لخطورة
ذلك على حياة المواطنين.
طالب النائب حاتم عبد العزيزعضو مجلس النواب، بإلغاء احتكار الوزارة
وفتح تقديم الخدمة لشركات أخرى من القطاع الخاص لأحداث منافسة خاصة أن الأسعار مرتفعة ويمكن أن تؤدي المنافسة إلى
انخفاض الأسعار. وأشار النائب
إلى أن هناك تضارب في أسعار العدادات وهناك شركات عديدة لإنتاج العدادات في مصر
فلماذا لا يتم فتح المجال؟، مثمنا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس
الجمهورية، بتطوير الريف المصري وتغيير وجهه بشكل متكامل، بحيث لا يتم العمل فقط
في القرى الأكثر احتياجًا. وأكد أن مشروع تطوير الريف يُعتبر بداية جديدة لتنظيم القري إداريًا
وإتاحة الفرصة للاستثمار، خاصة وأنه يعاني منذ عقود من سوء التخطيط والتنمية.
شهدت الجلسة مطالبة رئيس المجلس للأعضاء بمراعاة الحديث
باللغة العربية يأتى ذلك بعدما ورد فى حديث النائبة نانسى نعيم، عضو مجلس النواب،
كلمة "كوالتى"، الأمر الذى دفع رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، إلى
حذفها من المضبطة، على أن يتم وضع ترجمتها باللغة العربية "الجودة".