أبوالعينين وكيل مجلس النواب يطالب وزيرة الصناعة بتوطين الصناعات كثيفة العمالة والاهتمام بتجارة الخدمات

أبو العينين أمام الجلسة العامة:

•             لابد من إعادة تقييم الأصول ودراسة أهداف رؤية 2030 لتحقيقها

•             يجب دراسة إمكانيات كل محافظة لتحقيق القيمة المضافة العالية من صناعاتها

•             علينا دراسة متطلبات السوق الأوربي وتوفيرها ودخول السوق الأفريقي مبكرا

•             تجارة الخدمات التى تمثل 65% من التجارة العالمية.. والاهتمام بها ضرورة

•             السينما والمنسوجات صناعات واعدة ومن الممكن أن تنقلنا نقلة كبيرة

•             آن الأوان لتعظيم القيمة المضافة ورفع إنتاجية العامل وخلق "براند" جديد لمصر

قال محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ، أننا كرجال صناعة نشهد على إنجازات وزارة الصناعة، واهتمامها بصغار الصُناع وحرص الوزيرة نيفين جامع على تقديم قانون يهتم بتفاصيل التفاصيل.

وأضاف وكيل مجلس النواب فى كلمته أمام الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وبحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أننا أمام تحديات كبيرة مع التطور العالمي الموجود وسيكون هناك ثورة صناعية رابعة وخامسة.

وطالب أبو العينين بضرورة إعادة تقييم الأصول حتى نعرف كم من الأهداف التى تم وضعها للمستقبل 2030 يمكن الوصول إليها، حيث أن الصناعة لها مثلث ذهبي وهو الانتاج والتصدير، والاستثمار كثيف العمالة الذي يخلق قيمة مضافة.

 نيفين جامع: جاري مراجعة منظومة تخصيص الأراضي... ولن أسمح بتسقيع الأراضي الصناعية

وطالب وكيل البرلمان بضرورة توطين الصناعات كثيفة العمالة فى مصر، قائلا: "لابد من دراسة إمكانيات كل محافظة لتحقيق القيمة المضافة العالية، وأمامنا فرص تصديرية عالية ، ولدينا سوق أوروبا وأفريقيا"، لافتا إلى أن هناك سوق أوربي كان يستورد بقيمة 100 مليار من الصين، ولابد من دراسة متطلبات السوق الأوروبي وتوفيرها ودخول السوق الأفريقي أيضا الذي يجب أن ندرس إحتياجاته.

كما طالب أبو العينين، بالاهتمام بتجارة الخدمات التى تمثل 65% من التجارة العالمية، مؤكدا أننا نتحدث عن صناعة غير تقليدية مثل صناعة السينما ـ وهي صناعة واعدة ومن الممكن أن تنقلنا نقلة تصديرية كبيرة ، وأيضا صناعة المنسوجات والتعدين، مشددا على أنه آن الأوان لتعظيم القيمة المضافة ورفع إنتاجيتها فى مصر ورفع إنتاجية العامل وخلق "براند" جديد لمصر.

وأكد وكيل مجلس النواب، أن وزارة الصناعة أصبح لها رؤية وفكر جديد فى إطار وضعه السيد الرئيس للرؤية المستقبلية لمصر، حتى تدرجت مصر إلى أن وصل ترتيبها ضمن 30 أكبر اقتصاد عالمي.