معيط: الإصلاح الاقتصادى وضع مصر في مصاف الدول الأكثر نموا في العالم
ADVERTISEMENT
أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الاصلاح الاقتصادى، الذى قامت به مصر بدعم من القيادة والشعب العظيم وضعتها في مصاف الدول الأكثر نموا عالميا في الوقت الحالي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للاستماع لوزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ كل وزارة للبرنامج الحكومي (مصر تنطلق 2018-2020).
وقال معيط إن الإرادة السياسية القوية والشجاعة ومساندة الشعب المصري العظيم ساهموا في تحقيق هذا النمو مع الاصلاحات الاقتصادية.
وأضاف وزير المالية، محمد معيط، أن القيادة السياسية ومنذ عام 2014 والحكومات المتتالية تحملت مسئولية خروج مصر من الوضع الاقتصادي الصعب والوصول إلى بر الأمان بدعم من الشعب المصري العظيم وتأييد القيادة السياسية.
وأشار وزير المالية، إلى أنه لولا الاصلاحات الاقتصادية كان من الممكن أن تكون تبعات أزمة كورونا أكثر صعوبة على المواطنين نظرا لأنه تعامل مع أزمات سابقة وتخطى منها بنجاح وهو ما يحدث حاليا مع الاقتصاد المصري.
وزير المالية: الإصلاح الاقتصادى ساهم فى تجاوز أزمة كورونا
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لولا الإصلاح الاقتصاي الذي بدأته مصر كان من الممكن أن تكون تبعات فيروس كورونا أكثر صعوبة على المواطنين.
وأشار معيط، إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة في مواجهة الصدمات، موضحا أن مصر نجحت في مواجهة صدمتين الأولى في 2018 بالتزامن مع أزمة الأسواق الناشئة وهو ما لم يشعر به المواطنين، والثانية جائحة فيروس كورونا.
ولفت الوزير، إلى أن تركيز الدولة كان منصبا على تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، لاستكمال استراتيجية التنمية الشاملة 2030، مؤكدا أن القيادة السياسية منذ 2014 والحكومات التي تولت المسئولية أخذت على عاتقها مسئوليات كبيرة.
وقال معيط:" قامت الحكومة بدعم من الرئيس والشعب، بصياغة البرنامج الاقتصادى، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية ووضع الخطة الزمنية المحكمة لتنفيذ ذلك، متابعا:" ارتكز برنامجنا على استعادة الاستقرار الكلي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعميق الإصلاجات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية، فضلا عن تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقرا وتحسين ظروف معيشة أهلنا في كل مصر.
وأشار إلى أن وزارة المالية وضعت خطتها وفق حزمة من الإصلاحات، لتحقيق الاستقرار المالي للسيطرة على العجز في الموازنة والدين العام، والحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستدام.
وقال وزير المالية: هدفنا منع أي تدهور في الأحوال الاقتصادية ولتحقيق تحسن تدريجي لأوضاع المعيشة للمواطنين، لافتا إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات وظهرت نتائجها في تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري رغم جائحة كورونا وبشهادة المؤسسات الدولية.
وكشف الوزير أمام نواب البرلمان، أن آخر شهادة دولية صدرت قبل 48 ساعة من البنك الدولي وجاء في هذه الشهادة: حكمة إدارة الملف الاقتصادي من جانب السلطات المصرية وما شهدته من تناغم السياسات وإجراءات استباقية وتقليل سعر الفائدة وتحفيز الأعمال والقدرة على مواجهة الآثار السلبيية لكورونا، مما جعل الاقتصاد أكثر قدرة على امتصاص الأزمات والتعامل معها.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
