فيديو..النائب محمد عبد العزيز:نحن من نحاسب الحكومة بشأن ملاحظات حقوق الإنسان وليس برلمان دول أخري

قال  النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر دولة عريقة وقديمة ومن أوائل الدول التى تعاملت مع ملف حقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ 1948 كانت مصر عضو في لجنة صياغته، ولم يكن هناك دول كثيرة مشاركة فى الإعلان حيث كانت اللجنة التحضرية كانت محدودة، ومن ثم مصر عضو بأسرة حقوق الإنسان  منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

جاء ذلك بندوة موقع تحيا مصر برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عمرو الديب،  مؤكدا علي أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عندما ننظر له  نجد ضمه للعديد من الحقوق منها ما هو حقوق مدنية وسياسية، ومنها ما هو حقوق إجتماعية وإقتصادية وثقافية.

النائب محمد عبد العزيز بندوة موقع تحيا مصر

 ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلي أن مصر موقعه وملتزمة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان  منذ إقراراه فى ديسيمر 1948، ومع تقدم مسيرة حقوق الإنسان فى العالم وجدت الأسرة الدولية أن المفاهيم التى وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليست كافية وبحاجة للمزيد فتم صدور العهد الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية عام 76، وأيضا العهد الدولي للحقوق الإجتماعية والإقتصادية والثقافية  ووقعت عليهم مصر أيضا وملتزمه بها.

وأكد علي أنه لا يمكن أبدا أن تكتمل منظومة حقوق الإنسان إلا إذا توفرت هذه الحقوق مجتمعه، بحيث لا يمكن أن تركز فى الحقوق السياسية والمدنية فقط وتقول أنك حققت المطلوب، والعكس  أيضا حيث تكون النتيجة أن هناك خلل، ومن ثم يكون  مفهوم حالة حقوق الإنسان مكتمل.

مفهوم حقوق الإنسان فى مصر

ولفت  وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلي أن الدستور المصري أكد فى مادته 93 أيضا بأن المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتى وقعت عليها مصر  تعد جزء من القانون المصري لمجرد التصديق عليه، مشيرا إلي أن الإعلان العالمي بمادته الثالثة تضمن أن  لكل فرد الحق فى الحياة والحرية والآمان الشخصي.

وأكد علي أن مفهوم الأسرة الدولية لملف حقوق الإنسان قرنت  الحق فى الحياة مع الحق فى الحرية  مع  الحق فى الآمن،  ولذلك عندما تحدثني  عن الحق فى الحرية لابد أن يتوفر الحق فى الحياة  والآمن الشخصي ودون أن يتحق الثلاثة يكون هناك خلل.

وقال بأن مصر حققت تقدم في المسارين حيث الحقوق الإجتماعية والإقتصادية، والجيمع يري ما يتم في الصحة  والتعليم والسكن، وأيضا علي مستوي الحقوق المدنية والسياسية علي مدار السنوات الماضية رأينا تمكين الشباب  لأول مرة  والسيدات وملف إعادة بناء دور العبادة للأقباط ، وكثير من المكتسبات للشعب فى دستور 2014 بشأن حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات وبكل تأكيد في حاجة لمزيد من التشريعات لتتوافق مع نص الدستور.

مصر ضمن الأسرة الدولية لحقوق  الإنسان

وأكد علي أن مصر من الأسرة الدولية لحقوق الإنسان  والمجلس القومي لحقوق الإنسان  هو مجلس حاصل علي تصنيف فئة أولي، طبقا لمبادئ باريس لتصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  وهو أعلي تصنينف، ولا يوجد في المنطقة الغربية  مثل تصنيف المجلس القومي المصري سوي دولة أخري  عربية  وهي المغرب، وبكل تأكيد لا زلنا نطمح في المزيد والجميع يرغب في التحسن وده مطلب مشروع ومهم، ولكنه أمر لا يجوز أن يتم خارج سياق المنطقة وتحدياتها.

وواصل حديثه:"أيضا المراجعة الدولية الشاملة وهي مراجعة طوعية تقوم بها الدول في المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف ومصر حريصه دائما عليها  وقدمت أخيرا عرضا ممتاز من خلال المستشار عمر مروان وقبلت بالعديد من الملاحظات وستتلافي أخري"، مشيرا إلي أن الحكومة المصرية أيضا أصدرت تشكيل اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والتى ستكون معبره عن السلطة التنفيذية لوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان  وعلي أساسها الحكومة ستكون ملتزمة أمام البرلمان أو الأسرة الدولية لحقوق الإنسان.

سنمارس دورنا الرقابي علي  الحكومة بشأن ملف حقوق الإنسان

وأكد علي أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب  سيكون لها دور رقابي علي الحكومة بشأن تعهداتها الدولية والبرلمان المصري هو أول من يراقب الحكومة ويحاسبها، ولسنا بحاجة لمن يراقبنا من الخارج، وأول من سيتصدي هو البرلمان المصري وليس أي برلمان أخر  عليه  والذي عليه أن يراقب حكومته، بجانب سيكون لنا رد علي كل المبالغات والإدعاءات وسننقل الصورة الحقيقة.

 تفاصيل ما عرضه وزير النقل أمام مجلس النواب بجلسة الاستدعاء الحكومي..تحيا مصر يرصد النص الكامل

واختتم حديثه بالتأكيد علي أن ملف حقوق الإنسان يستخدم بأوراق سياسية ونحن لا نريد للمجلس الدولي لحقوق الإنسان أن ينجرف للاتجاهات السياسية بملف حقوق الإنسان وأن يحافظ علي مصداقيته وموضوعيته .