ميرفت عبد العظيم: مبادرة الرئيس السيسي لتطوير القرى ستغير وجه مصر خلال 3 سنوات
ADVERTISEMENT
قالت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، إن مبادرة الرئيس لتطوير القرى ستغير وجه مصر، وستحقق تنمية شاملة في كل ربوع البلاد، مضيفا أنها لاقت تأييدًا شعبيًا واسعًا، مشيرة إلى أنه لأول مرة في تاريخ مصر يتم تتفيذ مبادرة لتطوير الريف المصري كله في وقت واحد، وترصد لها الدولة نصف تريليون جنيه، وهو رقم قادر علي تغيير وجه الريف المصرى وإحداث نقلة نوعية كبيرة له وللقاطنين بهذه القري والنجوع والكفور.
ميرفت عبدالعظيم: مجلس النواب سيتعاون مع الحكومة
وأوضحت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، فى تصريحات لها أن مجلس النواب سيتعاون بكل قوة مع الحكومة من أجل إنجاح المبادرة حتي تحقق هدفها في رفع المستوى المعيشي والصحي والتعليمي ومستوى الدخل لسكان القري.
وقالت عضو مجلس النواب، ميرفت عبدالعظيم:" لأول مره يشعر سكان القري بأنهم في دائره الاهتمام من قبل الدولة وأن لهم نفس حقوق المواطنين من سكان المدن في الحصول على خدمات عامة، مشيرا إلى أن تنفيذ المبادرة سينعكس علي خلق فرص عمل جديدة في جميع القرى مما يساعد في رفع مستوى الدخل للفرد والقضاء علي البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.
اقرأ أيضًا: ايات الحداد عن تطوير قري الريف: المشروعات التي تشهدها مصر يقوي الامن القومى
وأوضحت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، فى تصريحات لها أن مجلس النواب سيتعاون بكل قوة مع الحكومة من أجل إنجاح المبادرة حتي تحقق هدفها في رفع المستوى المعيشي والصحي والتعليمي ومستوى الدخل لسكان القري.
وقالت عضو مجلس النواب، ميرفت عبدالعظيم:" لأول مره يشعر سكان القري بأنهم في دائره الاهتمام من قبل الدولة وأن لهم نفس حقوق المواطنين من سكان المدن في الحصول على خدمات عامة، مشيرا إلى أن تنفيذ المبادرة سينعكس علي خلق فرص عمل جديدة في جميع القرى مما يساعد في رفع مستوى الدخل للفرد والقضاء علي البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.
اقرأ أيضًا: ايات الحداد عن تطوير قري الريف: المشروعات التي تشهدها مصر يقوي الامن القومى
يذكر ان مشروع تطوير القرى المصرية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، من أجل تغيير وجه الريف المصري وتحسين معيشة أكثر من 58 مليون مصري بتكلفة تصل إلى 500 مليار جنيه ويعد مشروعا قوميا لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والاستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح، وهو المشروع الذي سيسهم في تغيير وجه الريف المصري بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري، بتكلفة تتجاوز 500 مليار جنيه.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد كلف الحكومة بأن تضع هذا المشروع القومي الكبير على رأس اهتماماتها، ومن ثم فإن تطوير القرى المصرية أصبح أولوية قصوى في عمل الحكومة، لذلك تقرر أن تكون عملية التنفيذ تحت إشراف مجلس الوزراء مباشرة، حيث ستبدأ أعمال التطوير والتنمية في 50 مركزا كمرحلة عاجلة خلال العام المالي 2021/2022، و50 مركزا أخرى خلال العام المالي 2022/2023، وأخيرا 75 مركزا خلال العام المالي 2023/2024.