ألفت المزلاوي : تطوير القري مشروع قومي والرئيس هدفه الاستثمار فى البشر وليس الحجر
ADVERTISEMENT
قالت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد للجميع ان هدفه الاستثمار في البشر وليس الاستثمار في الحجر فقد قام بمبادرات عديدة في مجال الصحة مثل فيرس سي وصحة المراه وغيرها والان يوجه بمشروع تطوير 1500 قرية كمرحلة أولى في 50مركز ومدنية داخل الجمهورية وهو مشروع قومي يعمل علي رفع مستوى الخدمات لسكان القري.
مشروع تطوير القري بالمحافظات
وطالبت النائبة الفت المزلاوي عضو مجلس النواب مؤسسات الدوله بالتعاون في هذا التطوير الذي يهدف لرفع مستوى الخدمات المقدمة لسكان الريف ويتضح البعد الانساني في توجيه القيادة السياسية الي البدء كمرحلة اولي للقري التي تعاني من الفقر بنسبة 70 % و المرحلة الثانية بنسبة 50% وهو ما يعني الاصلاح السريع للاكثر احتياجا و من اهم النتائج الإيجابية لهذا المشروع اندماج الريف والمدن وتقليل الفجوة بينهم والارتقاء بالريف المهمل منذ عشرات السنوات مشيرة الى ان المشروع يرفع الخدمات لسكان القري في مجالات الخدمات الأساسية مثل شبكات الصرف الصحي وعدم وجود مياه صالحة للشرب وانخفاض مستوى التعليم بها وهو ما سينتج عنه تطوير كامل وشامل لحياة كريمة لاهلنا فى القري وهو ما نسعي اليه .النائب حسانين توفيق يكتب.. تطوير الريف المصرى مشروع قومى جديد
يذكر ان مشروع تطوير القرى المصرية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، من أجل تغيير وجه الريف المصري وتحسين معيشة أكثر من 58 مليون مصري بتكلفة تصل إلى 500 مليار جنيه ويعد مشروعا قوميا لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والاستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح، وهو المشروع الذي سيسهم في تغيير وجه الريف المصري بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري، بتكلفة تتجاوز 500 مليار جنيه.
إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة بأن تضع هذا المشروع القومي الكبير على رأس اهتماماتها، ومن ثم فإن تطوير القرى المصرية أصبح أولوية قصوى في عمل الحكومة، لذلك تقرر أن تكون عملية التنفيذ تحت إشراف مجلس الوزراء مباشرة، حيث ستبدأ أعمال التطوير والتنمية في 50 مركزا كمرحلة عاجلة خلال العام المالي 2021/2022، و50 مركزا أخرى خلال العام المالي 2022/2023، وأخيرا 75 مركزا خلال العام المالي 2023/2024.
إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة بأن تضع هذا المشروع القومي الكبير على رأس اهتماماتها، ومن ثم فإن تطوير القرى المصرية أصبح أولوية قصوى في عمل الحكومة، لذلك تقرر أن تكون عملية التنفيذ تحت إشراف مجلس الوزراء مباشرة، حيث ستبدأ أعمال التطوير والتنمية في 50 مركزا كمرحلة عاجلة خلال العام المالي 2021/2022، و50 مركزا أخرى خلال العام المالي 2022/2023، وأخيرا 75 مركزا خلال العام المالي 2023/2024.