ايات الحداد عن تطوير قري الريف: المشروعات التي تشهدها مصر يقوي الامن القومى

النائب حسانين توفيق يكتب.. تطوير الريف المصرى مشروع قومى جديد
واضافت عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لـتحيا مصر ان المشروع القومي لتطوير القري سيعمل على تحسين مستوى الدخول ويشمل ذلك زيادة االإنتاج ، وفرص العمل ، وتنويع مصادر الدخل ، والاستفادة من كل معطيات التنمية الاقتصادية زراعياً وصناعياً وتجارياً وسياحياً وخدمياً ، واستخدام أساليب إنتاج متقدمة فنياً ، تتوافق مع البيئة ، وتحفظ حق الأجيال القادمة في الرصيد المتوارث من الموارد الطبيعية والمادية مشيرة الى ان مصر اليوم عادت كما كانت عليه أمس ، عادت دولة قوية من الناحية التجارية والصناعية والزراعية والعسكرية وإقامة العديد من المشاريع اي عادت كما كانت عليه ايام محمد علي باشا رائدة في شتى المجالات، وكل ذلك يُعزز من مفهوم الأمن القومي للدولة.

واستكملت حديثها قائلة:" مصر اليوم عادت كما كانت عليه أمس، فقد أصبحت دولة قوية من الناحية التجارية والصناعية والزراعية والعسكرية، حيث تقيم العديد من المشاريع المماثلة لعصر محمد علي باشا، حيث كانت رائدة في شتى المجالات، وكل ذلك يُعزز من مفهوم الأمن القومي فالأمن القومي هو تحقيق التنمية وذكر أن القوة العسكرية وحدها ليست قادرة علي فرض الأمن أو الحفاظ عليه، ولكن الأساس في تحقيق أمن الدولة، يتمثل في بناء اجتماعي مستقر، فالامن القومي هو القدرة على توفير أكبر قدر من الحماية والاستقرار، لتحقيق التنمية الشاملة للدولة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والبيئية والمعلوماتية، في الدولة ضد كافة أنواع التهديدات الداخلية والخارجية، سواء إقليمية أو عالمية، لتحقيق الأهداف القومية للدولة، واليوم مصر حققت ذلك واستعادت قوتها الداخلية والخارجية.

يذكر ان مشروع تطوير القرى المصرية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، من أجل تغيير وجه الريف المصري وتحسين معيشة أكثر من 58 مليون مصري بتكلفة تصل إلى 500 مليار جنيه ويعد مشروعا قوميا لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والاستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح، وهو المشروع الذي سيسهم في تغيير وجه الريف المصري بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري، بتكلفة تتجاوز 500 مليار جنيه.

إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة بأن تضع هذا المشروع القومي الكبير على رأس اهتماماتها، ‪ومن ثم فإن تطوير القرى المصرية أصبح أولوية قصوى في عمل الحكومة، لذلك تقرر أن تكون عملية التنفيذ تحت إشراف مجلس الوزراء مباشرة، حيث ستبدأ أعمال التطوير والتنمية في 50 مركزا كمرحلة عاجلة خلال العام المالي 2021/2022، و50 مركزا أخرى خلال العام المالي 2022/2023، وأخيرا 75 مركزا خلال العام المالي 2023/2024.