هند رشاد تتقدم بمشروع قانون يفيد بإضافة الأطقم الطبية إلى صندوق تكريم الشهداء
ADVERTISEMENT
أعلنت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، عن تقدمها للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، ينص على إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، بإضافة الأطقم الطبية ضمن الفئات المنطبق عليها القانون.
هند رشاد: لا يمكن لأحد التزام الدولة برعاية الأطقم الطبية
وأشارت عضو مجلس النواب، هند رشاد، خلال البيان الصادر لها، إلى أنها تقدمت بتعديل المادة الأولى، في قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية، مؤكدة أنه لا يمكن لأحد أن ينكر التزام الدولة برعاية الأطقم الطبية، وأيضا تكريم شهداء الوطن، خاصة وإنه لا يمكن أن يتغافل أحد عن الجهود، التى تُبذل من قبل الأطقم الطبية في مصر من التضحيات الإنسانية لمجابهة جائحة كورونا، وإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من أرواح البشر.
هند رشاد: هناك زيادة ملحوظة فى أعداد المصابين
واشارت البرلمانية، هند رشاد، إلى أن الدولة المصرية شهدت في الآونة الأخيرة، زيادة ملحوظة فى أعداد المصابين من الاطقم الطبية بفيروس كورونا؛ نظرا لتصدرهم للمشهد العالمى بحكم تواجدهم فى خطوط الدفاع الأولى لحماية الإنسانية ورفع الألم عن المرضى والمصابين، مؤكدة أنه في ظل الجائحة تقف الأطقم الطبية كجنود في الخطوط الأمامية ضد الفيروس من أطباء وممرضين، ولم يمتلك المتعافون سوى الخوف من تداعيات لاحقة، والكثير من الأقارب والأحباب ليس بوسعهم إلا توديع موتاهم بينما تظل الأطقم الطبية حائط الصد للوباء القاتل.
وأضافت عضو مجلس النواب، هند رشاد، أنه نظرا لما أكدت عليه دار الافتاء علي لسان أمينها العام أن المتوفي بفيروس كورونا يعتبر من الشهداء، كما أن المصاب بهذا الفيروس أن يرضي بقضاء الله ويتخذ بالأسباب المتمثلة في الالتزام بالإجراءات الطبية، وفي حالة وفاته فيكون شهيدا، فكان لابد من التقدم بهذا القانون كي يتم ضم الاطقم الطبية ضمن الفئات التى يشملهم قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.
وأكدت عضو مجلس النواب، هند رشاد، على أن نص الدستور فى المادة (16) منه على أن "تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".