حقوق إنسان النواب: اعتراضات حقوقية "ضيقة" و" مجتزئة" للنيل من مكانة الدولة المصرية

أدنت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب بأشد العبارات إصرار بعض المنظمات على النيل من مكانة مصر من خلال مزاعم مغلوطة فيما يخص ملف حقوق الإنسان، حيث تشير اللجنة إلى أن اتهامات أخيرة صادرة عن  مقررة الأمم المتحدة ماري لولور، قد اتسمت بكونها "ضيقة" و "مجتزئة".

 الجلسة العامة للبرلمان بحضور وزير الري والزراعة

وأشارت اللجنة برئاسة النائب طارق رضوان، إلى أن مصر الآن، تشهد اهتمام متنامي وملحوظ وغير مسبوق بأوضاع حقوق الإنسان والارتقاء بالمواطن وحقوقه الأساسية بمفهومها الشامل في ظل مناخ تغلفه الديمقراطية، واستكمال مؤسسات الدولة، والتي من بينها برلمان عريق بغرفتيه، يمارس أدوار رقابية وتشريعية تعزز من سيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة.

وشددت اللجنة، على أن كل مايرد بشأن المتهمين محبوسين احتياطيا علي ذمة القضاء المصري، يتجاهل أن ذلك جاء وفقًا لحيثيات قانونية دقيقة طبقًا لقانون الاجراءات المصري لاتهامهم بارتكاب او المشاركة في جرائم تخالف النظام والآداب العامة في القانون أو تورطوا في قضايا تمس الأمن القومي المصري.

وتؤكد اللجنة، على أنه لايزال هناك حالة من استقاء المعلومات المغلوطة ضد مصر نقلا عن الجماعات الإرهابية، واستناد إلى منطق فاسد تروج له بعض المنظمات، لترديد نغمة مكررة يتبناها رموز التطرف والإرهاب، ممن يتشدقون بالمظلوميات التاريخية بينما لاتزال أيديهم ملطخة بالدماء، والتورط في حوادث الاعتداء على الآمنين والأبرياء والمساجد والكنائس.

 مجلس النواب وحقوق الإنسان

وتبدي اللجنة شديد استغرابها من الازدواجية التي تتعامل بها منظمات، لم نرى لها أي تعليق، في شأن استشهاد المدنيين او ضباط و أفراد الجيش او الشرطة، أو أية إدانات تذكر لحرق وسلب الممتلكات العامة والخاصة وحرق الكنائس، وتفجير دور العبادة بالمصلين كما حدث في عام ٢٠١٧ في شمال سيناء والتي راح ضحيتها ما يقرب من ٣٢٠ مصلي.

وإذ تؤكد اللجنة، على ان مصر تولي ملف حقوق الإنسان اهتماما غير مسبوقا في التاريخ المصري الحديث، بداية من توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين، مرورا بتصدر الصفوف في التوقيع على الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بدعم المرأة والشباب والطفولة وذوي الإعاقة، وصولا إلى إحداث طفرة على مدار السنوات الماضية، في ممارسة العمل السياسي والحزبي والنيابي.

وتشدد اللجنة ورئيسها، على أن مصر لاتدخر أي مجهود في توفير كامل أوجه الدعم وحرية العمل لمنظمات المجتمع المدني، وتوفير البنية التشريعية الراسخة لذلك، متمثلة في قانون الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية والتي ألغت عقوبة الحبس فيما يتعلق بنشاط الجمعيات الأهلية وحق تأسيس الجمعيات بالإخطار فضلاً عن العديد من النصوص التي تُيسر عمل تلك الجمعيات وتمكينها من أداء دورها في خدمة المجتمع .

كما ترى اللجنة، أن هناك حالة حرص فائقة من جانب الدولة المصرية والقيادة السياسية، على الوفاء بالاستحقاقات الدستورية على مدى السنوات الماضية، من الانتخابات الرئاسية لدورتين وكذلك انتخاب ممثلين عن الشعب في مجلس النواب لدورتين، والمضي في تعديلات دستورية رائدة، وتشدين غرفة ثانية للبرلمان(مجلس الشيوخ)، والاضطلاع بالأعراس الديمقراطية وسط ظروف صحية طارئة، عقب تعديلات جديدة في قوانين الانتخابات انتصرت لحقوق الإنسان التي ضمنت زيادة تاريخية في نسب تمثيل المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين والمصريين بالخارج.

وتختتم اللجنة بيانها بالتأكيد على أن مابات يثار ضد مصر بشكل منهجي ومتكرر، ما هو إلا ممارسات مفضوحة للضغوط السياسية من جانب بعض الأجندات الدولية المعادية لمصر واستعادتها لريادتها مرة أخرى عقب سنوات من الأضطراب، وأننا نتوقع استمرار مثل تلك الاعتراضات المضحكة التي لاتقبلها دولة ذات سيادة، مع التأكيد على أن جميع مؤسسات الدولة المصرية ستظل تؤدي أدوارها الوطنية لتوفير بيئة مزدهرة لحقوق المواطن المصري.