وكيل لجنة الخطة والموازنة يطالب بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام

هاجم  مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مطالبًا بإلغاء الوزارة لانتفاء الغرض منها .

جاء ذلك  خلال جلسة المجلس المنعقدة اليوم  بحضور الوزير

 وقال سالم:  أن الوزارة تم إنشائها عام 1996 وصدر قرار باختصاصاتها 1997 وكان أول اختصاص لها هو الاشراف علي برنامج نقل ملكية الشركات المملوكة للدولة للقطاع الخاص ( الخصخصة ) في ضوء السياسة العامة للدولة حينذاك.

و اضاف سالم أن الوزارة أسرعت في البيع والتخلص من الشركات بأرخص الاسعار واهدرت أموال الدولة والشعب وضرب سالم مثلا ببيع احدي الشركات التي كانت تملك عدد 9 مصانع منها مصنع البصل بسوهاج والذي تبلغ مساحته حوالي 80 الف متر علي النيل وقدر وقتها سعر بيع المتر 50 جنية وتم البيع بغرض الاستثمار الصناعي وتحول الان لاستثمار عقاري وتجارة اراضي يصل  متوسط سعر المتر فيها 50 ألف جنية بقيمة حوالي 5 مليار جنية وتم تشريد عمال المصنع ،

واضاف سالم أن الاختصاص الثاني للوزارة كان هو اصلاح الهياكل التمويلية للشركات بالاعتماد علي الذات وهو ما لم يحدث.

ووجه سالم حديثة للوزير مطالبة بذكر حالة واحدة لشركة اصلحها وحولها من شركة خاسرة لشركة رابحة مضيفا أن كل ما تقوم به الوزارة هو الاقتراض كما حدث بصناعة النسيج وكانت خاسرة حوالي 43 مليار وتم استيراد ماكينات بقرض بضمان وزارة المالية بمبلغ 21 مليار.

والأمل منعقد على الشركة في الإنتاج والتسويق لسداد القرض وتعويض الخسائر.

رئيس النواب يحذف "نبوس علي إيد وزير قطاع الأعمال عشان العلاوة"من مضبطة النواب

وتساءل سالم عن أسباب عدم التعامل مع مشكلة شركة الحديد والصلب بذات المنطق ولماذا الاتجاة نحو بيعها ،

 وأشار الي انه في عام 2016 اضيف اختصاص جديد للوزارة وهو إدارة استثمارات الدولة المملوكة في شركات قطاع الأعمال العام والتي يبلغ عددها 18 شركة يتبعها 211 شركة تابعة منها 10 شركات تدار وتتبع وزارات معنية أخري بعيدا عن وزارة قطاع الأعمال العام.

واختتم سالم كلمتة أنه إذا كانت جميع الاغراض من إنشاء الوزارة قد انتفت حيث تتجه الدولة الان لدعم الصناعات الوطنية ووقف برنامج الخصخصة  تماما ، وعجز الوزارة عن اصلاح الهياكل التمويلية ذاتيا  واتجهت نحو البيع اوالاقتراض، فضلا عن أن أكثر من 50% من الشركات خارج إشراف الوزارة وتابعة لوزارات أخري

 فما هو الداعي لاستمراها واري نقل تبعية الشركات الباقية للوزارات المعنية والغاءوزارة قطاع الأعمال العام لعدم جدواها .