اقتراح وجيه ..ماذا قالت الأغلبية النيابية عن مقترح محمود بدر باقتطاع شهر من راتب النواب لصالح صندوق أسر الشهداء؟

أكد النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية البرلمانية، موافقة الهيئة على اقتراح النائب محمود بدر باقتطاع شهر من الراتب الأساسى للنواب لصالح صندوق تكريم الشهداء، بقوله: "اقترح وجيه.. وأؤكد موافقتنا كهيئة برلمانية، لكنى لست مع التصويت عليه حتى لا يقال أنه من باب المزايدة، وعلى كل نائب أن يتبرع سرًا".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.

الجلسة العامة للبرلمان  وصندوق تكريم الشهداء

وكان النائب محمود بدر، قد وجه التحية لأسر الشهداء، مقترحًا أن يقوم المجلس بالمبادرة ويتم التصويت على أن يخصص الراتب الأساسى للنواب خلال الشهر الأول لهم داخل المجلس لصالح صندوق تكريم الشهداء، وأن تكون هذه الرساله مقترنه بإقرار القانون.

للتقصير في تنفيذ برنامج الحكومة... البرلمان يستدعي رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي

تكمن فلسفة مشروع القانون المعروض فى الحرص على زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظراً للالتزامات العديدة التي نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدي أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التي نص عليها القانون ، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون ، الأمر الذى يستلزم تعزيز موارد الصندوق المشار إليه وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم فى ضرورة تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعي الذى نص عليه الدستور فى المادة (8) منه ، لهذا أصبح من الضروري إجراء تعديل تشريعي على القانون المعروض لدعم موارد الصندوق .