بخطاب لرئيس المجلس.. كيف أعادت الحكومة 3 مشروعات بقوانين للمناقشة مرة أخرى؟
ADVERTISEMENT
بمجرد تشكيلها تعمل اللجان النوعية، داخل البرلمان على قدم وثاق للقيام بدورها الرقابي والتشريعي، حيث أن لجنة الشؤن التشريعية والدستورية تحت القبة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، قد وافقت على 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة من الفصل التشريعى السابق، وأعلنت تمسكها بها فى خطاب أرسله رئيس الوزراء للبرلمان.
مشاريع القوانين التى تنتظر المناقشة
تلك المشروعات الثلاث التى تمسكت بها الحكومة تتضمن مشروع قانون الحجز الإدارى، ومشروع قانون الصلح الواقى من الإفلاس، ومشروع قانون إجراءات الوساطة.
وفقا اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نظمت فى مادتها 158 عملية سير مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، حيث نصت على أنه :"يعرض الرئيس على المجلس مشروعاتِ القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عُشر أعضاء مجلس النواب فى أول جلسة تالية لورودها أو تقديمها بحسب الأحوال، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة، وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية المختصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة".
وفيما يخص مشوعات القوانين التى لم يتم مناقشتها خلال الفصل التشريعي الماضي، فقد مكنت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الحكومة من إماكنية التمسك بها ومطالبة البرلمان، مناقشتها عن طريق خطاب موجه فى مدة لا تتعدى 15 يوم منذ بداية دور الانعقاد، حيث نصت المادة 180 على أنه :" يخطِر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى، بمشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة. وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة. وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها".
وكان مجلس النواب وافق برئاسة المستشار حفنى الجبالي وافق يوم الخميس الماضي على طلب الحكومة بنظر المشروعات بقوانين التي لم يفصل فيها المجلس في الفصل التشريعي الأول، وإحالتها للجان النوعية المختصة والتي سبق إحالتها.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
