سياحة النواب توافق على منحة بـ ٢٠٠ ألف يورو لدعم المرأة في قطاع السياحة..وعمرو هندي: تمكين حقيقي
ADVERTISEMENT
وافقت لجنة السياحة برئاسة النائبة نورا على على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٧٣٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية التعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة الحكومة المصرية بمبلغ ۲۰۰ ألف يورو لتمويل مشروع " دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة المرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاریخي ۲۰۲۰/۱۰/۳۷ و ۲۰۲۰/۱۱/۸
لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي
ونصت الاتفاقية على مادة وحيدة هي :
ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة
الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشان تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية
بمبلغ ۲۰۰ ألف يورو لتمويل مشروع " دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق
المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية " الموقعة في
القاهرة بتاريخي ۲۰۲۰/۱۰/۲۷ و ۲۰۲۰/۱۱/۸ ، و ذلك مع التحفظ بشرط التصديق عبد الفتاح السيفي صدر برئاسة
الجمهورية في 16 جمادى الأولى سنة 1443 الموافق 31 ديسمبر سنة ۲۰۲۰ .
ونصت المذكرة إيضاحية
للاتفاقية وفقا للخطابات المتبادلة ، تقدم الوكالة الإسبانية التعاون
الدولي من أجل التنمية الوكالة الإسبانية منحة بمنع ۲۰۰ ألف يورو
لتمويل المشروع ، وهي منحة لصالح المجلس القومي للمرأة باعتباره الجهة المستفيدة
من المشرع و طبقا للخطابات المتبادلة ، تبلغ الفترة المحددة لتنفيذ المشروع ۲۹ شهرا تبدا من
تاريخ اعتماده من الحكومة المصرية ، وتمكن من هذه الفترة من خلال إبرام خطابات
متبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الإسبانية در تفضي الخطابات المتبادلة بأن
يودع مبلغ المنحة في حساب البنك المركزي المصري باسم المشروع ، على أن يكون هذا
الحساب غير قابل لأية إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية
وتدخل الخطابات المتبادلة حيز النفاذ من تاريخ استلام الوكالة
الإسبانية إخطارا من الحكومة المصرية يفيد باستيفاء هذا المتطلبات القانونية
اللازمة للنفاذ . ولتشرف وزارة الخارجية برفع الأمر .
النائب عمرو هندي والتمكين الحقيقي للمرأة بقطاع السياحة
من ناحيته أكد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب أن أن أولي الموضوعات التى تم طرحها علي طاولة
مناقشات اللجنة ذات صلة مباشرة بالمرأة المصرية والتى أنصفها الرئيس عبد الفتاح
السيسي إنصاف يُقدره الجميع ويتم تمكينها
بشكل حقيقي بكافة مناحي الحياة المصرية، وترجم ذلك أيضا البرلمان المصري بوجود نحو
162 سيدة به، بفصله التشريعي الثاني، ورئيسة اللجنة الموقرة سيدة أيضا ونتشرف
بالعمل سويا لخدمة بلدنا ووطنا، مشيرا إلي أن إشكالية عدم المساواة بين الجنسين كانت ماضي سيئ بالواقع
المصري، ولكن مع إيمان وإرادة القيادة السياسية الحالية الوضع يتغير كثيرًا والثقافة
تختلف يومًا عن الأخر،وحتى نكون أمام صورة أكثر وضوحا فى ضمانة صرف هذه المنحة
فيما وجهت إليه لدعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في القطاع السياحي لابد أن لدي المجلس القومي أو ممثلي السياحة حصر تقريبي لعدد السيدات العاملات فى القطاع السياحي
ووضع مستهدفات للعدد التقريبي المستهدف من زيادة عدد السيدات بعد نجاح تطبيق هذه
المنحة فيما هي موجهة إليه.
وأكد علي موافقته على قرار
رئيس الجمهورية رقم (730) لسنة 2020 بشأن تقديم منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200
ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في
القطاع السياحي في مصر، مؤكدا على أنها
التمكين الحقيقي لكل فئات المجتمع وتمثل خطوة علي الطريق الصحيح دائما.
بينما اعترض النائب بهاء أبو الحمد عثمان، نائب الأقصر، على المناطق
الجغرافية المقرر تفعيل الاتفاقية بها، مشيرا الى ان التفعيل يقتصر على ثلاث
محافظات فقط هي القاهرة والبحر الأحمر وشرم الشيخ.
وطالب عثمان، بضرورة إضافة مناطق الاقصر وأسوان وسيناء، إلى مواقع
تفعيل الاتفاقية، لاسيما وان تلك المناطق اكثر المناطق السياحية المتضررة سياحيا
ويعاني اهاليها منذ عام ٢٠١١ وحتى الآن بسبب كورونا، وبالتالي تعد هي الأولى
بتفعيل الاتفاقية بها.
وطالب عضو مجلس النواب عن الاقصر، بتعديل الاتفاقية، وهو ما عقبت
عليه رئيس لجنة السياحة بالبرلمان بأنه ليس من صلاحيات اللجنة تعديل الاتفاقيات
ولكن يمكنها التوصية بذلك.
وبدوره، طالب
نائب الأقصر بتأجيل المناقشة بلجنة السياحة الي حين تعديل الاتفاقية من جانب
الحكومة، حتى يكون هناك مساواه في مناطق تفعيل الاتفاقية.
كما اعترض على نص الاتفاقية بشأن تمثيل المجلس القومي للمرأة بها،
مطالبا بأن تكون وزارة السياحة هي المسئولة عن تطبيقها.