رسميا...مجلس الدولة يوافق علي ندب المستشار أحمد مناع للعمل أمينا عاما لمجلس النواب حتي 2026

وافق مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد محمود حسام،علي ندب  المستشار أحمد عزت أحمد مناع، نائب رئيس مجلس الدولة، ندبا كليا للعمل أمينا عاما لمجلس النواب اعتبارا من 13 يناير 2021 وحتي نهاية الفصل التشريعي الثاني، مع تحمل مجلس الدولة لكامل مستحقاته المالية التى يتقاضاها من المجلس طوال فترة  ندبه، وذلك خلفا للمستشار محمود فوزي، الذي اعتذر عن استكمال مهمته كأمين عام.

المستشار أحمد مناع أمينا عاما لمجلس النواب 

وحددت اللائحة  اللائحة الداخلية لمجلس  النواب، طريقة تعيين الامين العام الجديد علي النحو التالي :"يعيّن الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه، ويخطر الرئيس المجلس بذلك في أول جلسة تالية.

ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسؤول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال بها.

ويتولى الأمين العام السلطات المخولة للوزير بموجب القوانين واللوائح، وتشكل الأمانة العامة للمجلس من الأمانات والإدارات والأقسام الداخلة في الهيكل التنظيمي للجهاز الفني والإداري والمالي، الذي يصدر به قرار من مكتب المجلس.

وتتولى الأمانة العامة اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته البرلمانية، مباشرة اختصاصاتها ومسؤولياتها، طبقا للقواعد التنظيمية العامة التي تصدر بقرار من مكتب المجلس، والأوامر التي يصدرها رئيسه.

صلاحيات الأمين العام لمجلس النواب 

وعلى الأمانة العامة اتباع وسائل التوزيع الإلكتروني، وغيرها، لجداول الأعمال والتقارير والمضابط ومواجيز الجلسات وغيرها من سائر المطبوعات التي يصدرها المجلس، عبر الأنظمة المنشأة لهذا الغرض، وذلك على جميع الأعضاء، ليتمكنوا من ممارسة مهامهم البرلمانية.

ويضع المجلس بناء على اقتراح مكتبه، لائحة لتنظيم شؤون العاملين به، وتكون لها قوة القانون. ويسري على العاملين في المجلس، فيما لم يرد فيه نص باللائحة، الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.

وتقدم التظلمات المتعلقة بشؤون العاملين في المجلس والشكاوى المتعلقة بشؤونه الإدارية والمالية كتابةً إلى رئيس المجلس، وتقيد هذه التظلمات والشكاوى في سجل خاص وفقا لتاريخ ورودها، وتقدم التظلمات المتعلقة بشؤون العاملين في المجلس والشكاوى المتعلقة بشؤونه الإدارية والمالية كتابةً إلى رئيس المجلس، وتقيد التظلمات والشكاوى في سجل خاص وفقا لتاريخ ورودها، ويضع رئيس المجلس بقرار منه نظاما لفحص التظلمات والشكاوى