فيديو..صلاح فوزي يتحدث عن استحقاقات مصر الدستورية 2020 ..ويؤكد: قضاء الانتخابات بحاجة لإعادة نظر

قدم الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، بجامعة المنصورة، عضو لجنة إعداد دستور مصر 2014، عرض شامل لآخر خمس سنوات في مصر، وما تضمنته من إجراء لعدد من الاستحقاقات الدستورية، وذلك كنوع من أنواع المرآة العاكسة لآخر خمس سنوات في مصر، حيث إجراء انتخابات  لمجلس النواب  2015 و2021، ومجلس الشيوخ، وتعديل الدستور  في 2019،  مؤكدًا على أن جميعها استحقاقات دستورية، ولكن لا يزال هناك استحقاقات أخرى ذات صلة بالمجالس المحلية والتى تقوم على إدارة المحليات وترعى المواطن المحلي وتقدم الخدمات، ولكن لا يمكن أن يتم إجراء انتخابات مجالسها في ظل هذا القانون القائم.

 الدكتور صلاح فوزي بندوة موقع تحيا مصر 

جاء ذلك في ندوة موقع تحيا مصر برئاسة الكاتب الصحفي عمرو الديب،  بمشاركة المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا،عضو لجنة إعداد دستور مصر، والتى كانت بعنوان "تقييم الاستحقاقات الدستورية 2020"، مؤكدا على أن دستور مصر وضع تنظيم معين بشأن المجالس المحلية،  ومن ثم لابد أن يتم ترجمتها في قانون الإدارة المحلية الجديد، وهو مشروع لدى لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان.

ولفت أستاذ القانون الدستوري إلي أن الاستحقاقات التى تمت بذات الأخيرة وهي  مجلس النواب ومجلس الشيوخ، تمت في ضوء جائحة كورونا، رغم أن العديد من الدول أجلت الانتخابات فيها منها أثيوبيا، وصربيا وفرنسا وسوريا وأيضا الاستفتاء في روسيا، وهو جهد كبير ترفع له القبعة من قبل أجهزة الدولة كافة حيث الهيئة الوطنية للانتخابات، ووزارة التنمية المحلية والصحة والمحافظات، ورجال الشرطة والقوات المسلحة، حيث مجهود خارق للعادة، ولم نضطر للجوء مثلما حدث في العديد من الدول  للتأجيل، ولاشك الدولة أن الدولة نجحت دون أي أدني شك في هذا الأمر.

وأكد علي أن تشكيل مجلس النواب  والشيوخ تم وفق صحيح القانون والدستور، حيث الجمع بين الفردي والقائمة بنظام  القائمة المغلقة المطلقة، وفق ما تطلبه الدستور من وجود  نسب للمرأة  وهي الربع وغيرها من الفئات الأخرى التى أًبحت دائمة حيث العمال والفلاحين والمصريين بالخارج وذوي الإعاقة وغيرهم،  مؤكدا على أن المشرع اتخذ لهذا الطريق وفق الدستور.

 قضاء الانتخابات في مصر والدكتور صلاح فوزي

في السياق ذاته أكد ضرورة التفريق بين الفصل التشريعي و أدوار الانعقاد حيث الفصل بالمفرد والأدوار بالجمع، والفصل مدته 5سنوات، يبدأ من تاريخ أول اجتماع وهو ما حدث  مع برلمان 2015 حيث بدأ أول اجتماع له  في 10 يناير 2016، ومن ثم ينتهي في 9 يناير 2021، مشيرا إلي أن أدوار الانعقاد هي أدوار سنوية، ولا يوجد ما في الدستور أو اللائحة ما تحدث عن عدد أدوار الانعقاد، ولكن تحدث عن عمر الدور فيما لا يقل عن 9 أشهر ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، وهو أمر تحقق في الوضع الحالي لمجلس النواب 2015 وأيضا برلمان 2021.حيث نرى أدوار انعقاد منقوصة عن 9 أشهر.

وعن موعد اكتساب الأعضاء لبرلمان 2021 العضوية قال صلاح فوزي:" تكون اكتساب صفة العضوية بإرادة الناخبين التي تفصح عنها  قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات"، مشيرا إلي أنه في حالة الفصول التشريعية المتتابعة يكون اكتساب العضوية دون مزاياها وعلى رأسها الحصانة إلا بمجرد انتهاء الفصل التشريعي القائم في ذات التوقيت، مشيرا إلي أن مصر بها مجلس النواب حالي ينتهي يوم 9 يناير 2021، والهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت فوز الأعضاء من يوم 14 ديسمبر ومن ثم نحن أمام نائبين لكل دائرة الأول منها بالمجلس القائم وهو يملك العضوية والمزايا ومنها الحصانة، والثاني يملك العضوية دون المزايا وعلى رأسها الحصانة، والثاني لا يمارس عمله إلا بحلف اليمين، وهو أمر يختلف عن مجلس الشيوخ حيث كان لا يوجد مجلس وبدأ مجلس جديد وأعضاءه يكتسبوا العضوية بمزاياها مباشرة ومنها الحصانة، مؤكدا علي أنه بعد يوم 9 يناير يجوز ملاحقة أي من نواب البرلمان قضائيا لأن الحصانة سقطت ولا يستلزم مخاطبة البرلمان.

الدكتور صلاح فوزي تحدث عن عدد من ملاحظاته بشأن المشهد الانتخابي، مؤكدا على أن  رحلة الانتخاب تبدأ من  قاعدة هيئة الناخبين   حيث من لا يكون اسمه مدرج بالانتخابات يقوم برفع قضية أمام القضاء الإداري، ويستمر الأمر لسنوات، وبجانب أخر يقوم أحد المرشحين بتقديم أوراق ترشحه، فيتم رفضه من اللجنة، يتقدم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، يرفض في تقدم بطعن أمام الإدارية العليا في الشق المستعجل،  ويستمر الأمر لفترة كبيرة علي مستوي شق الموضوع، وهو هذا السبب الذي عطل دائرة ديرمواس بمحافظة المنيا، ومن ثم الأمر ليس ببساطة ومسائلة مطولة للغاية، ولابد أن يكون قضاء الانتخابات على درجة واحدة وتنتهي المنازعات لقصر المدة، خاصة أننا نرى أحكام في الموضوع بشأن الانتخابات تصل لسنوات وسنوات وهذا عبء كبير على المحكمة الإدارية العليا ، متابعا:" لماذا الإدارية العليا  تتلقى كل القضايا من مختلف المحافظات وهذه مشقة بالغة علي المحكمة الإدارية العليا بأن تنعقد ليل نهار وهو أمر يستلزم إعادة النظر في قضاء الانتخابات".

 فيديو.. يُنير الدرب ... رسالة خاصة من الدكتور صلاح فوزي لـ موقع تحيا مصر

وبشأن نزاع الانتخابات أيضا بشأن صحة العضوية قال الدكتور صلاح فوزي:" نزاع كبير في قضايا الانتخابات شاهده الجميع بأحكام المحكمة الإدارية العليا حيث كان معظم الأحكام تنتهي لعدم الاختصاص والإحالة لمحكمة النقض بسبب أن المطعون عليه اكتسب العضوية"، مشيرا إلي أنه لا يساير هذه الأحكام في منتهاها لأنه ارتكن لحكم دائرة توحيد المبادئ الذي كان قد صدر فى ظل دستور 71والإعلان الدستوري 2011، ولابد أن نعي أن دستور2014  أوجد اختصاصات جديدة لمجلس الدولة من بينها عندما يحدث خلاف بين مجلسين شعبين محليين، بعد أن كان يفصل بينهم بقرار من مجلس الوزراء، وأيضا المادة 210 من الدستور قالت أن قرارات  الهيئة الوطنية للانتخابات  المتعلقة  بالانتخابات والاستفتاءات ونتائجها  يطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا،  متابعا:"شايف الأمر لابد أن يعاد  النظر فيه وليكن من خلال أمر تعديل قانون إجراءت الطعن علي صحة العضوية والمعمول  به من سنة 2012، وهو لايزال بالعنوان الخاص :"إجراءات الطعن  علي صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري"، وأيضا لايزال فيه أن مجلس يتقدم بالطعون علي  الأحكام وأنه سيده قراراه،  متابعا بأنه من الضروري أيضا إزاحة التناقض الذي عساه أن يكون قائم بالمادة 107 بالدستور والمادة 210، وإذا لم يكن ذلك ممكنا فعلي الأقل يوجد معيار قضائي يرتكن عليه في أن صحة العضوية تكون شروط العضوية، والنتيجة مقصود بها الحصر العددي.

 التداخل بين مجلس الدولة ومحكمة النقض

واختتم حديثه بالتأكيد على أن سبب هذا التداخل يعود لأسباب تاريخية في أن مجلس الدولة لم يكن موجود قبل عام 1946، وكانت صلاحياته له مرة بمحكمة النقض ومرة بمحكمة الاستئناف وغيرها، مشيرا إلي أن الأمر جلل ويحتاج للتدبر والدراسة لما هو في صالح المواطن المصري.