رد حاسم من تنسيقية شباب الأحزاب على البرلمان الأوروبي "لانقبل التدخل ف شئون مصر الداخلية"

أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيان صحفى للرد على قرارات البرلمان الأوروبي، الخاص بحالة حقوق الأنسان، ومزاعم البرلمان الأوروبي ومعلوماته المغلوطة، ورفضت التنسيقية اى تدخل فى الشأن الداخلي المصرى.

وتؤكد التنسيقية أيضا إدانتها لأى إساءة للسلطة القضائية المصرية التي كانت، وستظل مستقلة، وشفافة، وأن الجزء الخاص بالسلطة القضائية المصرية في قرار البرلمان الأوربي يعد تجاوز غير مسبوق نصب فيه البرلمان الأوربي نفسه واصيا على القضاء المصري يقيم أحكامه وأداءه ويوجه له اتهامات لا تنتهي، وتعتبر التنسيقية هذا التجاوز هو دليل واضح على ضعف الخبرة السياسية، وعدم الاحترافية في ممارسة العمل البرلماني من قبل البرلمان الأوربي. حيث تناسى القائمين على القرار مبدأ الفصل بين السلطات والذي يقضي بعدم تدخل السلطة التشريعية، أو التنفيذية في شئون السلطة القضائية.

وتؤكد التنسيقية أن الدولة المصرية سياساتها الخارجية حازمة في احترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، ومن ثم، ومن منطلق المعاملة بالمثل فهي لا تقبل أن يتدخل أي طرف خارجي في شئونها الداخلية؛.

وبناءا عليه تدعو البرلمان الأوربي الإلتزام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2131 بتاريخ 21/12/1965 المعني بإعلان عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها، وسيادتها.

وأخيرًا فإن تنسيقية شباب الأحزاب تعرب عن رفضها للصيغة الفوقية التى كشف عنها قرار البرلمان الأوربي، وأن تلك الصيغة لا تشجع على أى تفاعل، أو حوار بناء بين الدولة المصرية، وشركائها في الاتحاد الأوربي، وقد تكون حائل لتعطيل التعاون المشترك البناء في العديد من المجالات.