مصادر شيطانية تعمل ضد مصر ... رسائل صارمة من مجلس الشيوخ بشأن بيان البرلمان الأوروبي
ADVERTISEMENT
رفض مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشدة ما ورد ببيان البرلمان الاوربي من إدعاءات مخالفة للحقيقة حول حقوق الانسان في مصر.
وتضمن البيان رسائل حاسمة، مؤكدا علي أنه استغلالا لملف حقوق الإنسان كزريعة للتدخل في شئون مصر وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها.
أكد أن جميع المتهمين الذين أشار إليهم البيان متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية فى دول العالم ويحاكمون بالاجراءات القانونية التى يحاكم بها غيرهم.
تضمن التأكيد علي أن مصر تطبق الفصل بين السلطات والقضاء المصري قضاء مستقل بنص الدستور ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذية مؤكدًا صدور العديد من قرارات النيابة العامة واحكام المحاكم الجنائية بالافراج عن متهمين دون أن تشهد اهتماما او اشادة دولية ودون أن يشير اليها البيان.
فيما يتعق بمنظمات المجتمع المدني أكد المجلس أن الدستور في المادة ٧٥ نص علي إنشاءها على أساس ديمقراطى ومنحها الشخصية القانونية بمجرد الاخطار وحظر حلها الا بحكم قضائي وكفل لها حرية الاجتماع و العمل بدون قيود ولذلك حظر ان يكون انشاءها دا طابع سرى لكن هذا لايبرر لأحد اتخاذ تلك المنظمات ستارا لارتكاب جرائم ضد الدولة ولا وسيلة لهدمها ، ولا تقبله دولة ذات سيادة بل ان كل قوانين العالم تجرمه وعلى رأسها الدول الاوربية التى عانت من الارهاب وحاربته بكل الوسائل وآخرها فرنسا ومن قبلها انجلترا.
أكد أن جميع المتهمين الذين أشار إليهم البيان متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية فى دول العالم ويحاكمون بالاجراءات القانونية التى يحاكم بها غيرهم.
تضمن التأكيد علي أن مصر تطبق الفصل بين السلطات والقضاء المصري قضاء مستقل بنص الدستور ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذية مؤكدًا صدور العديد من قرارات النيابة العامة واحكام المحاكم الجنائية بالافراج عن متهمين دون أن تشهد اهتماما او اشادة دولية ودون أن يشير اليها البيان.
أكد أيضا أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع، الملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية .
شدد علي أن البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية، وما أطلقه البرلمان الأوروبي ضد مصر من تصريحات و أحكام استقاها من مصادر شيطانية تعمل ضد مصر وتغافل عن عمد ، عن أن يشير إلى أن مصر بذلت على مدار السنوات الماضية جهودا مشهودة في ملف حقوق الإنسان وحرصت على الالتزام بكافة المعايير الدولية للتعامل مع الملف بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادىء الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادىء الديموقراطية.
فيما يتعق بمنظمات المجتمع المدني أكد المجلس أن الدستور في المادة ٧٥ نص علي إنشاءها على أساس ديمقراطى ومنحها الشخصية القانونية بمجرد الاخطار وحظر حلها الا بحكم قضائي وكفل لها حرية الاجتماع و العمل بدون قيود ولذلك حظر ان يكون انشاءها دا طابع سرى لكن هذا لايبرر لأحد اتخاذ تلك المنظمات ستارا لارتكاب جرائم ضد الدولة ولا وسيلة لهدمها ، ولا تقبله دولة ذات سيادة بل ان كل قوانين العالم تجرمه وعلى رأسها الدول الاوربية التى عانت من الارهاب وحاربته بكل الوسائل وآخرها فرنسا ومن قبلها انجلترا.