مجلس الشيوخ يرفض بيان البرلمان الأوروبي بشأن ملف حقوق الإنسان.. ويؤكد أحكام استقاها من مصادر شيطانية تعمل ضد مصر
ADVERTISEMENT
أكد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رفضه بشدة ما ورد ببيان البرلمان الأوربي، من ادعاءات مخالفة للحقيقة حول حقوق الانسان، في مصر ويرى أن به استغلالا لملف حقوق الإنسان، كزريعة للتدخل في شئون مصر، وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها.
ويؤكد مجلس الشيوخ على أن جميع المتهمين، الذين أشار إليهم البيان متهمون بارتكاب جرائم جنائية، يعاقب عليها القانون المصرى، مثل غيره من القوانين العقابية فى دول العالم ويحاكمون بالاجراءات القانونية التى يحاكم بها غيرهم.
كما يؤكد أن مصر تطبق الفصل بين السلطات وأن القضاء المصري، قضاء مستقل بنص الدستور ولا سلطان عليه من السلطة االتنفيذية، وأكد على صدور العديد من قرارات النيابة العامة وأحكام المحاكم الجنائية بالإفراج عن متهمين دون أن تشهد اهتماما أو إشادة دولية ودون أن يشير إليها البيان.
ويرى مجلس الشيوخ أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع.
وأكد المجلس على أن الملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية، وشدد المجلس على أن البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية.
اقرأ أيضًا: أعضاء بالشيوخ يثمنون الدور المصري الإماراتي في حماية المنطقة.. ويؤكدون: هناك رؤية مشتركة لحماية الأمن القومي العربي
وأضاف مجلس الشيوخ، أن ما أطلقه البرلمان الأوروبي ضد مصر، من تصريحات و أحكام استقاها من مصادر شيطانية تعمل ضد مصر، وتغافل عن عمد، عن أن يشير إلى أن مصر بذلت على مدار السنوات الماضية، جهودا مشهودة فى ملف حقوق الإنسان، وحرصت على الالتزام بكافة المعايير الدولية للتعامل مع الملف بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادىء الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادىء الديموقراطية.
وأخيرا أوضح مجلس الشيوخ، إنه فيما يتعق بمنظمات المجتمع المدني فقد كفل الدستور في المادة ٧٥ انشاءها على أساس ديمقراطى ومنحها الشخصية القانونية، بمجرد الاخطار، وحظر حلها إلا بحكم قضائي وكفل لها حرية الاجتماع و العمل بدون قيود ولذلك حظر أن يكون انشاءها ذا طابع سرى.
لكن هذا لايبرر لأحد اتخاذ تلك المنظمات ستارا لارتكاب جرائم ضد الدولة، ولا وسيلة لهدمها، ولا تقبله دولة ذات سيادة بل أن كل قوانين العالم تجرمه وعلى رأسها الدول الاوربية التى عانت من الإرهاب وحاربته بكل الوسائل وآخرها فرنسا ومن قبلها انجلترا.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
