فرج عامر يقدم طلب إحاطة إلى وزيرة الصحة ويتسأل: لماذا تمتنع المستشفيات الحكومية عن استقبال مرضى الإيدز؟

تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بطلب إحاطة إلى وزيرة الصحة، بشأن وجود خطر يهدد مرضى الإيدز نتاج امتناع المستشفيات عن استقبالهم وعلاجهم.

وأوضح عامر، أن مرضى فيروس نقص المناعة في مصر "الإيدز" يعيشون معاناة إنسانية تضعهم تحت تهديد الموت هم وذويهم “غير المصابين”، وذلك بسبب رفض تقديم الخدمة الصحية في بعض المستشفيات الحكومية والخاصة بالمخالفة للقانون والدستور.

كما أن هناك بعض المستشفيات التي تتردد في استقبال الحالات المصابة بهذا المرض المناعى الخطير، هذا إلى جانب الوصمة المجتمعية التي تلاحقهم بالعار وتنتهى بهم في الغالب إما بتفاقم الحالة أو الوفاة أو نقل المرض إلى آخرين.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة، هناك رفض بعض المستشفيات الحكومية والخاصة استقبال الحالات المصابة بهذا الفيروس اللعين هو مخالفة قانونية ودستورية تستوجب المساءلة والمحاكمة في حالة تعريض حياة المريض للخطر.

كما أن هناك اضطهاد ومتاهة يواجهها المريض في صرف العلاج، وذلك بسبب غياب الرقابة اللازمة من وزارة الصحة على مسار تقديم الخدمة العلاجية والصحية للمرضى وفقا للدستور والقانون المصرى.

وأكمل عامر،التقارير الإعلامية رصدت تعرض العديد من المرضى لتلقى معاملة سيئة من أطباء طردوهم من المستشفيات، واضطروا إلى التعايش والبحث عن بدائل أخرى في الخفاء أو عدم الإفصاح عن مرضهم فيتسبب ذلك في نقل العدوى لآخرين بشكل أوسع، وذلك كله بسبب غياب المعلومات الكافية لدى الأطباء عن الإيدز، كما أنه لا يوجد اهتمام كاف بالتوعية بهذا المرض داخل كليات الطب المختلفة.

هذا كله إلى جانب التأثير على العلاقات الاجتماعية للمريض، فنتيجة لغياب الوعى المجتمعى بشأن هذا المرض يبتعد البعض عن المرضى، ويجب هنا الإشارة إلى نقص المعلومات عن آلية انتقال الفيروس.

وأشار إلى أن القانون يلزم المستشفى في حال عدم قدرته على تقديم الخدمة تحويله لمستشفى أخرى بتفاصيل الحالة، ونص المادة 18 من الدستور المصرى على أنه لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل، فقد خرجت وثائق رسمية تفيد بتقاعس مستشفيات حكومية عن تقديم الخدمة الصحية لبعض المصابين ما أدى إلى وفاة بعضهم ونقل العدوى إلى آخرين.

وطالب رئيس لجنة الصناعة، بالزام المستشفيات بقبول حالات مرضي الايدز وعلاجهم وإدماجهم فى المجتمع بعد تأهيلهم، وفقا للدستور والقانون.