مصادر لـ تحيا مصر: مجلس النواب سيناقش لائحة الشيوخ بجلسة 15 ديسمبر

تقرير لجنة إعداد لائحة الشئون تضمن التأكيد علي مراعاة فى جميع اعمالها احكام الدستور خاصة الباب السابع الذى ينظم اختصاصات مجلس الشيوخ واستعارت غالبية الاحكام الاجرائية التى نصت عليها اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتم ارسال مشروع اللائحة الى مجلس الدولة لمراجعته، حيث يأتى وضع المجلس لائحة له إعمالا للمادة الدستورية (118) والتي تنطبق على مجلس الشيوخ، وتقضي بأن تصدر اللائحة الداخلية المنظمة بقانون، لتنظيم عمل المجلس وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، مما يستوجب مناقشتها داخل مجلس النواب ورفعها لرئيس الجمهورية بعد إقرارها.

وتشكلت لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس من 30 عضوا ورأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وتضم كلا من وكيلى المجلس فيبى فوزى وبهاء أبو شقة، وعقدت أولى اجتماعاتها فى 25 أكتوبر الماضى، فى ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها، فيما تضم لجنة الصياغة 8 أعضاء

ووضع مشروع اللائحة عددا من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية أهمها النص على احترام العضو للدستور والقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان، فضلا عن وجود المواد المنظمة لضبط حضور الجلسات.

كما تضمن جزاءات برلمانية حال مخالفة عضو المجلس الواجبات المنصوص عليها، والتي تتدرج لتبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو أكثر وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية .

ويتضمن 14 لجنة برلمانية مع نص يتيح مرونة استحداث لجان أخري حال وجود حاجة إلي ذلك وتقسم اللجان الداخلية في مجلس الشيوخ إلى: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، واللجنة المالية و الاقتصادية والاستثمار، لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية، ولجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الصناعة والتجارة، ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة، ولجنة النقل، ولجنة الإسكان، ولجنة التعليم والبحث العلمي، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الصحة والسكان، ولجنة الزراعة والري، ولجنة حقوق الإنسان والتضامن، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار.

وشملت اللائحة الاختصاصات الدستورية لمجلس الشيوخ بموجب المادتين 248 و249، دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتقوية دعائم الديمقراطية، والانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية، دعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها فى الباب الثاني من الدستور، ودعم القيم العليا للمجتمع، والحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين باللائحة.