تحيا مصر يرصد أبرز مشاهد جلسة الشيوخ في إقرار لائحته الداخلية

وبرز دور وكيل المجلس بهاء أبوشقة الذي حذر من شبهة عدم دستورية خطيرة، نظرا لكون الدستور يكفل حرية التنقل لجميع المواطنين، وهو مارد عليه البعض بأن عضو مجلس الشيوخ أصبح مسؤولا ولا يمثل نفسه ويحمل معه صفته البرلمانية، وهو مارفضه أبوشقة.

بعدها استمر الشد والجذب بين الأعضاء بعضهم البعض، وعقب جدل مطول، استقر الأعضاء بعد مقترح من العضو محمد شبانة، وتدقيق الصياغة من بهاء أبوشقة، ان يصبح سفر عضو مجلس الشيوخ للخارج بالإخطار الذي لم يتم تحديد شكله إن كان كتابة، أو بالهاتف، أو عبر أية وسيلة أخرى.

 
فيما حافظ الأعضاء على القيود المتعلقة بلقاء عضو الشيوخ للأجانب، حيث ابقوا على نص: ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس.

وكان نص الفقرة الأولى من المادة كالتالى: لا يجوز للعضو السفر للخارخ الا باذن مسبق من رئيس المجلس بناء علي طلب كتابي يبين فيه وجهته، وسبب سفره.

وأصبح بعد التعديل كالتالى: مادة 234، في حالة سفر العضو لخارج البلاد عليه ان يخطر رئيس المجلس بالجهة التي يرغب بالسفر اليها ولرئيس المجلس حق الإعتراض لايلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة، ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة. ولا يتوقف إيفاد المجلس لاحد أعضائه على موافقة الجهة الاصلية التي يعمل بها. ولا يجوز للعضو الاتصال باية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا، باذن كتابي من رئيس المجلس.


ووافق المجلس على المادة 222 باللائحة الداخلية للمجلس والمتعلقة بتفرغ النواب لعمل المجلس جاء ذلك بعدما نشب جدل حول المادة، وسط مطالبات من جانب البعض بتعديل المادة، ليكون من حق النواب الجمع بين وظائفهم قبل عضويتهم وبين عضويتهم بالمجلس، أسوة باساتذة الجامعات الذين سبق لهم الموافقة على الجمع بين عملهم الجامعى وبين عضوية مجلس النواب، الا ان المجلس وافق على ضرورة التفرغ التزاما بنص الدستور
وجاء نص المادة كالتالى مادة 222 يتفرغ العضو المجلس لمهام العضوية. ولايجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤسياء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما. و اذا عين أحد عضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب آخر مما ذكر يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس، خلال سبعة أيام على الاكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

وأكد حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أن ما تنتهجه الدولة حاليا في التحول الرقمي واستغلال كافة وسائل التطور التكنولوجي في جميع نواحي الحياة، يستوجب النص عليها في اختصاصات لجنة التعليم وتكنولوجيا الاتصالات بمجلس الشيوخ.

وشدد النائب في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أهمية إعادة النظر في المادة بشأن اختصاصاتها بحيث يضاف إليها التحول الرقمي.


وأشار توفيق، إلى أنه طالما أن للجنة التعليم يندرج تحتها ملف الاتصالات، لذا فمن الأهمية بمكان التأكيد على وجود ملف التحول الرقمي ضمن أولويات اللجنة، للمساهمة في التشريعات الخاصة به.

وتقدم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقترح لتعديل أسم لجنة الزراعة ، علي أن يكون النص الجديد لجنة الزراعة والري والموارد المائية ،ووافق المجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا ، علي المقترح الذى تقدم به النائب اكمل نجاتي ، عضو التنسيقية كما تم إضافة جميع الموارد المائية ليصبح المتعلق بنهر النيل والري والصرف والصرف

وتسبب النائب محمود سامي في موجة من الاعتراضات أثناء مناقشة لائحة مجلس الشيوخ، أثناء مناقشة المادة 47 الخاصة بتقديم مقترحات بمشروعات القوانين، حيث نصت المادة على أن يتقدم العضو بمقترح يتوافق مع مبادئ الدستور المصري ومبادئ الشريعية الإسلامية.

وتقدم النائب محمود سامي بطلب استبعاد كلمة «الشريعة الإسلامية» من المادة، وقال إن تقديم مقترح بقانون يخص الأقباط، كيف سيكون متوافقاً مع الشريعية الإسلامية.

ورد النائب فرج الدري محذراً وقال: «أخشى أنه في حالة حذف كلمة الشريعية الإسلامية فيكون لها رد فعل غير مرغوب»فيما قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، أن وجود كلمة «الشريعية الإسلامية» يحقق ضوابط تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعية باعتبارها أحد مبادئ الدستور، بحيث يخرج المقترح متوافقاً مع الشريعة والدستور.وانتهت الجلسة العامة برفض مقترح النائب، والموافقة على النص كما جاء من لجنة إعداد اللائحة.
واعترض عضو مجلس الشيوخ فاروق المقرحي على عدم توافر نسخ ورقية من اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ، قائلا : يعني إيه ترسل إلينا اللائحة على الواتساب آب.

وتابع المقرحي: نريد أن نتعامل مع النسخة الورقية بهدف التعديل عليها والإضافة والوقوف على النصوص، وهو أمر عهدناه في عمل جميع المجالس النيابية، ليرد عليه رئيس المجلس : سنستجيب لطلبك ونوفر لك نسخة ورقية.

ليرد عدد من أعضاء المجلس الشيوخ ان النسخة الإليكترونية من اللائحة تأتي ضمن خطط تطوير وتحديث مقدرات الدولة وأنه اتجاه محمود للتحديث والتطوير، وهو ماكاد أن يشعل أزمة بسبب اعتراض المقرحي الذي طالبه رئيس المجلس باقتصار حديثة مع المنصة وعدم الحديث مع الأعضاء.